لاكروا يستهجن «الانقسامات» في مجلس الأمن حيال «القبعات الزرق»

في الذكرى الـ75 لتأسيس عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة

جنود في مركز تدريب لقوات حفظ السلام في الباراغواي في 26 فبراير 2015 (أ.ف.ب)
جنود في مركز تدريب لقوات حفظ السلام في الباراغواي في 26 فبراير 2015 (أ.ف.ب)
TT

لاكروا يستهجن «الانقسامات» في مجلس الأمن حيال «القبعات الزرق»

جنود في مركز تدريب لقوات حفظ السلام في الباراغواي في 26 فبراير 2015 (أ.ف.ب)
جنود في مركز تدريب لقوات حفظ السلام في الباراغواي في 26 فبراير 2015 (أ.ف.ب)

استهجن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام لدى المنظمة الدولية «الانقسامات» بين القوى الكبرى في مجلس الأمن، التي تضعف قوات حفظ السلام، وذلك في مناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها الاثنين المقبل. في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في نيويورك، يشيد جان - بيار لاكروا وكيل الأمم المتحدة منذ 2017، بـ«اللائحة الطويلة» للدول، وخصوصاً في أفريقيا التي استفادت، بحسب قوله، من «مليون رجل وامرأة خدموا تحت راية الأمم المتحدة» منذ 1948. في كل 29 مايو (أيار)، يُحتفَل بـ«اليوم العالمي للقبعات الزرق لدى الأمم المتحدة» الذي أعلنته الجمعية العمومية في 2002؛ لأنه في 29 مايو 1948 أنشأ مجلس الأمن الدولي أول عملية لحفظ السلام، وهي «هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط» (أونوست).

هذا العام، بسبب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة في مناسبة «يوم الذكرى»، احتفلت الأمم المتحدة الخميس بالذكرى الـ75 لتأسيس قوات حفظ السلام، وخصوصاً في ذكرى «3800 عنصر قُتلوا أثناء خدمتهم السلام» منذ 1948. وأضاف جان - بيار لاكروا «اليوم نعاني من حقيقة أن دولنا الأعضاء منقسمة» بعد 80 عاماً تقريباً على إنشاء الأمم المتحدة عند نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي حين يواجه مجلس الأمن الدولي شللاً منذ عشر سنوات على الأقل بسبب العداء بين الولايات المتحدة، وروسيا والصين. على الرغم من أن المجلس يجدد بانتظام مهام بعثات حفظ السلام، فإن دبلوماسي الأمم المتحدة يطالب بـ«المزيد من الوحدة بين الدول الأعضاء لكي يتمكنوا من التأثير بطريقة نشطة وموحدة على تطبيق اتفاقات السلام والعمليات السياسية». وأسف هذا السفير الفرنسي السابق البالغ من العمر 63 عاماً لأن الأمم المتحدة تواجه الآن المزيد من «الصعوبات في بلوغ الأهداف النهائية لحفظ السلام: الانتشار ودعم تنفيذ اتفاق سلام ثم المغادرة تدريجياً». هناك حالياً 12 عملية لحفظ السلام في العالم، لبنان، ومالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقبرص، والهند وباكستان بين دول أخرى.

وقال لاكروا إن «لائحة الدول التي استعادت الاستقرار طويلة»، مشيراً إلى ساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وأنغولا وكمبوديا في تسعينات القرن الماضي والألفية الجديدة. لكنه يقول إن «المجتمع الدولي كان آنذاك أكثر وحدة والعمليات السياسية في تلك الدول كانت تطبق بدعم نشط وموحد من دولنا الأعضاء». يمكن أن تكون بعثات حفظ السلام، وهي مكلفة وتثير جدلاً متزايداً، لا سيما في إفريقيا، محفوفة بالمخاطر عسكرياً ودبلوماسياً مثل بعثة إرساء الاستقرار في مالي (مينوسما). في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل، غادر العسكريون الفرنسيون المشاركون في عملية برخان عام 2022 بضغط من المجلس العسكري المعارض لوجودهم رغم نفيه ذلك، واستدعى المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر. ألمانيا، أكبر مساهم في هذه القوة مع ألف عنصر، أكدت في مطلع مايو سحب قواتها بحلول سنة. مع إجمالي 12 ألف عنصر حفظ سلام تم نشرهم، مُنيت بعثة الأمم المتحدة هذه بأشد الخسائر المسجلة في العالم لدى البعثات في السنوات الماضية. منذ تأسيسها في 2013، قتل 185 من عناصرها في أعمال معادية. بالتالي، هل بعثة الأمم المتحدة في مالي مهددة؟ يرد جان - بيار لاكروا «لا أعتقد ذلك»، مشدداً على «العلاقات المنتظمة والشفافة مع السلطات المالية» و«مظاهر دعم مينوسما في بعض مناطق» مالي. يرى المسؤول الأممي أن «الغالبية الكبرى من الدول» المجاورة والأعضاء الـ15 في مجلس الأمن «يعتبرون أن مينوسما تواصل لعب دور مهم، سواء كان دعم العملية السياسية والانتقالية أو حماية المدنيين».


مقالات ذات صلة

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

آسيا خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنها سجّلت 336 اعتداءً على صحافيين وعاملين في وسائل إعلام منذ عودة «طالبان» لحكم أفغانستان في أغسطس 2021.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع غرب مدينة غزة الاثنين (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وإسرائيل وغزة

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، من جديد إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في لبنان وإسرائيل وغزة، في حين يتوقع إعلان هدنة بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي جنود لبنانيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً للجيش في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الهجمات التي تستهدف الجيش اللبناني «انتهاك صارخ» للقرار 1701

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها «تشعر بالقلق» إزاء تصاعد الأعمال القتالية بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، والهجمات التي تعرض لها الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية العسكرية خلال فعالية في بورتسودان 25 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

البرهان يسمح للمنظمات الإغاثية باستخدام 3 مطارات لتخزين مواد الإغاثة

وجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بالسماح لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة باستخدام 3 مطارات بوصفها مراكز لتخزين مواد الإغاثة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
المشرق العربي صورة تظهر لحظة قصف إسرائيلي لمبنى في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت... 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة تدعو «الأطراف» إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان

دعا مسؤول في الأمم المتحدة، الاثنين، الأطراف المعنية إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.