بايدن ومكارثي يلتقيان الاثنين لبحث سقف الدين

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع رئيس «مجلس النواب» كيفن مكارثي أثناء مغادرتهما عقب مأدبة الغداء السنوية لأصدقاء آيرلندا في مبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن، 17 مارس 2023 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع رئيس «مجلس النواب» كيفن مكارثي أثناء مغادرتهما عقب مأدبة الغداء السنوية لأصدقاء آيرلندا في مبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن، 17 مارس 2023 (رويترز)
TT

بايدن ومكارثي يلتقيان الاثنين لبحث سقف الدين

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع رئيس «مجلس النواب» كيفن مكارثي أثناء مغادرتهما عقب مأدبة الغداء السنوية لأصدقاء آيرلندا في مبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن، 17 مارس 2023 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع رئيس «مجلس النواب» كيفن مكارثي أثناء مغادرتهما عقب مأدبة الغداء السنوية لأصدقاء آيرلندا في مبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن، 17 مارس 2023 (رويترز)

قال رئيس «مجلس النواب الأميركي» كيفن مكارثي، المنتمي لـ«الحزب الجمهوري»، اليوم الأحد، إنه سيلتقي، الاثنين، الرئيس جو بايدن؛ لمواصلة مفاوضات رفع سقف الدين.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء إعلان مكارثي، عقب ما وصفها بأنها مكالمة «مثمرة»، أجراها مع الرئيس، اليوم الأحد، وهو في طريقه للعودة إلى واشنطن. وأضاف مكارثي، وهو أيضاً زعيم الجمهوريين في المجلس، للصحافيين، بعد المكالمة، أن هناك مناقشات إيجابية لحل الأزمة، وأن محادثات على مستوى الخبراء ستُستأنف، خلال وقت لاحق، اليوم الأحد، في مبنى الكابيتول. وعبّر بايدن، في وقت سابق، عن استعداده لخفض الإنفاق، مع إدخال تعديلات ضريبية للتوصل إلى اتفاق، لكنه وصف أحدث عرض تقدَّم به الجمهوريون في محادثات رفع سقف الدين الحكومي، بأنه «غير مقبول». ولم يصدر عن «البيت الأبيض» بعدُ، تعليقٌ على المكالمة التي دارت بين بايدن ومكارثي. وقبل مغادرة مدينة هيروشيما اليابانية، بعد مشاركته في اجتماع لزعماء «مجموعة الدول السبع الصناعية» الكبرى، ألمح بايدن إلى أن بعض الجمهوريين في «الكونغرس» على استعداد لرؤية الولايات المتحدة تتخلف عن سداد ديونها، حتى تتسبب النتائج الكارثية في عدم فوز رئيس من «الحزب الديمقراطي» بفترة رئاسة ثانية في انتخابات العام المقبل. ولم يتبقَّ سوى أقل من أسبوعين على موعد الأول من يونيو (حزيران)، الذي حذّرت فيه «وزارة الخزانة الأميركية» من أن الحكومة الاتحادية قد تكون غير قادرة بحلوله على سداد جميع ديونها.

وقد يؤدي ذلك إلى تخلف عن سداد الدين، مِن شأنه أن يتسبب في حدوث فوضى بالأسواق المالية، وارتفاع أسعار الفائدة. وقال بايدن، قبل أن يتجه عائداً لواشنطن: «ببساطة وبكل وضوح، كثير مما اقترحوه بالفعل غير مقبول... حان الوقت ليقبل الجمهوريون بأنه لن يكون هناك اتفاق بين الحزبين بناءً على شروطهم الحزبية وحدها. عليهم أيضاً أن يُبدوا مرونة». وتصاعدت حِدة المحادثات، في اليومين الماضيين. وقال مفاوضون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إن الاجتماعات، التي جَرَت في مبنى «الكونغرس»، يوم الجمعة، لم تحرز أي تقدم، وإن الجانبين لم يلتقيا، أمس السبت. وبدلاً من ذلك، وصف كل جانب موقف الطرف الآخر بأنه متشدد. وألمح بايدن إلى إمكانية اللجوء للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة لرفع سقف الدين، دون موافقة «الكونغرس»، لكن لم يتضح بعدُ ما إذا كان هناك وقت كافٍ لمحاولة استخدام هذه الخطة القانونية، التي لم تُختبر من قبل لتجنب تخلف البلاد عن السداد. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، في برنامج «مييت ذا بريس» أو «واجِه الصحافة»، الذي تبثّه شبكة «إن.بي.سي»، إن الأول من يونيو (حزيران) لا يزال «موعداً نهائياً حتمياً» لا رجعة فيه، لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكِّنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو (حزيران)؛ موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية. وقال مصدر مطّلع على المفاوضات إن الجمهوريين اقترحوا زيادة الإنفاق الدفاعي، مع خفض الإنفاق العام.

وأضاف أن إدارة بايدن اقترحت الإبقاء على الإنفاق التقديري غير الدفاعي ثابتاً، للعام المقبل. وتتأثر الأسواق بمخاوف تخلف الولايات المتحدة عن السداد. واضطرت الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية في طرح قامت به مؤخراً للسندات، وتأثرت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة؛ بسبب القلق من عدم التوصل لاتفاق.

خفض الإنفاق

أقر «مجلس النواب»، الذي يقوده الجمهوريون، الشهر الماضي، تشريعاً من شأنه أن يخفض جزءاً كبيراً من الإنفاق الحكومي بواقع 8 في المائة، العام المقبل. ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات بنسبة 22 في المائة على الأقل، في المتوسط، في برامج مثل التعليم وإنفاذ القانون، وهو رقم لم يشكك فيه كبار الجمهوريين. ويشغل الجمهوريون أغلبية ضئيلة من المقاعد في «مجلس النواب»، بينما يتمتع الديمقراطيون، الذين ينتمي إليهم بايدن، بسيطرة بأغلبية ضئيلة كذلك على «مجلس الشيوخ»، لذلك لا يمكن إقرار أي اتفاق دون دعم من الحزبين. ويضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادّة في الإنفاق، في عدد من البرامج المحلية، مقابل زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها، وهو أمر مطلوب بانتظام، لتغطية تكاليف الإنفاق، والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها المشرّعون سابقاً. وشدّد بايدن على أنه مستعدّ لخفض الإنفاق، مشيراً إلى أنه غير قلِق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ركود، لكنه أضاف أنه لا يمكنه الموافقة على كل مطالب الجمهوريين. وكانت المرة الأخيرة التي أوشكت فيها الولايات المتحدة على التخلف عن السداد، في عام 2011، في وقت كان الرئيس فيه أيضاً ديمقراطياً، والسيطرة على «مجلس الشيوخ» للديمقراطيين، بينما قاد جمهوريون، وقتها، «مجلس النواب» أيضاً. وتجنب «الكونغرس» التخلف عن السداد، في النهاية، وقتها، لكن الاقتصاد تعرَّض لصدمات شديدة؛ منها تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، للمرة الأولى على الإطلاق، وموجة بيع كبرى للأسهم.



ترمب يتخلص من مشكلاته القانونية قبل تنصيبه

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتخلص من مشكلاته القانونية قبل تنصيبه

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

بعد فوزه في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيتخلّص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء إسقاط الدعوى المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 استناداً إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب.

ووافقت القاضية تانيا تشوتكان على طلب المدّعي الخاص جاك سميث ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما سيكون عليه ترمب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني).

ووافقت القاضية على ذلك مع حفظ إمكان إعادة إحياء هذه الدعوى بمجرد أن يغادر ترمب منصبه بعد 4 سنوات.

وأوضح سميث أنه بعد مشاورات، خلصت وزارة العدل إلى أن سياستها منذ «فضيحة ووترغيت» عام 1973 المتمثلة في عدم محاكمة رئيس في منصبه «تنطبق على هذا الوضع غير المسبوق»، مضيفاً أن هذا الاستنتاج «لا يعتمد على مدى خطورة الجرائم المحدّدة أو قوة قضية الادعاء أو أسس الملاحقة».

وقالت القاضية إنّ «الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة مؤقّتة، وتنتهي عند مغادرته منصبه».

من جهتها، كتبت المدعية السابقة باربرا مكويد على «إكس»: «بالطبع، ربما لا تكون هناك شهية للملاحقة القضائية في عام 2029، لكنّ ذلك يبقي هذا الاحتمال مفتوحاً».

والقضية الأخرى في فلوريدا ستواجه المصير نفسه؛ فقد أعلن سميث أنه، للسبب عينه، لن يلاحق ترمب بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

وكان سميث قد استأنف قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في يوليو (تموز) على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.

حصانة

هكذا، تخلص ترمب من متاعبه القانونية، خصوصاً بعد الحكم التاريخي للمحكمة العليا الذي أُقِرَّ في الأول من يوليو بأن «طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيساً».

لذلك، اضطُرَّ سميث لتقديم لائحة اتهام منقحة في نهاية أغسطس (آب) لإثبات الطبيعة الخاصة للوقائع التي يتّهم ترمب بارتكابها، والتي، وفق قوله، لا تغطيها الحصانة الجنائية.

وضمنت المحكمة العليا بحكم الأمر الواقع عدم محاكمة ترمب في هذه القضية قبل انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما كان يريده.

وبمجرد دخوله البيت الأبيض، يستطيع دونالد ترمب التخلص من الدعويين أو حتى تجنّب إعادتهما إلى القضاء من خلال إصدار عفو عن نفسه.

لكن رغم ذلك، ربما تكون في انتظاره عقبة أخيرة في نيويورك قبل تنصيبه رسمياً في 20 نوفمبر عند النطق بالحكم عليه في المحاكمة الوحيدة من محاكماته الجنائية الأربع التي لم يتمكن محاموه من تأجيلها إلى ما بعد عام 2024.

وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

لكن القاضي خوان ميرتشن الذي أرجأ النطق بالحكم مرات عدة، سمح لمحامي ترمب بتقديم استئناف لإلغاء الإجراءات بحلول الثاني من ديسمبر (كانون الأول).

كذلك يواجه ترمب في جورجيا تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.