إدارة بايدن لا تستبعد تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»

بلينكن وأوستن وريموندو لأولوية المنافسة اقتصادياً وعسكرياً مع الصين

TT

إدارة بايدن لا تستبعد تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»

وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تستبعد تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»، بسبب ما اعتبره «فظائع» ترتكبها في أوكرانيا، كاشفاً عن أن وزارته طورت أداة على الإنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي «لمواجهة حملة التضليل الروسية في شأن الحرب». وحذر من أن خفض موازنة الولايات المتحدة يمكن أن يقوض قدرتها على المنافسة اقتصادياً وعسكرياً مع الصين.

وكان بلينكن يدلي بهذه التصريحات خلال جلسة استماع نادرة جمعته مع وزيري الدفاع لويد أوستن والتجارة جينا ريموندو، أمام لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، في ظل مفاوضات حول رفع سقف الدين الأميركي البالغ حالياً 31.4 تريليون دولار.

ورداً على أسئلة عديدة من أعضاء اللجنة الجمهوريين، وبينهم السيناتور ليندسي غراهام، اعترف بلينكن للمرة الأولى بأنه يمكن الإقرار رسمياً بأن «روسيا دولة راعية للإرهاب».

وأوضح غراهام أن «كلنا نريد أن تتوقف الصين عن مساعدة روسيا، أليس كذلك؟ لدي فكرة. اقتراح الأعضاء المائة من مجلس الشيوخ الأميركي إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب لردع دول مثل الصين عن تزويدها بالسلاح»، مضيفاً أن «أشهراً مرت ولم يحصل شيء. حضرة وزير الخارجية، أنا معجب بك للغاية، لكنك لن تعلن إطلاقاً أن روسيا دولة راعية للإرهاب، أليس كذلك؟».

من الجلسة (أ.ب)

وأجاب بلينكن بإيجاز: «لا تقل إطلاقاً». ورأى أن العقوبات المطبقة بالفعل مكنت الولايات المتحدة من ردع الصين عن تقديم المساعدة العسكرية لروسيا.

وكانت إدارة بايدن رفضت سابقاً المطالبة بتصنيف روسيا دولةً راعية للإرهاب، معتبرة أن هذا سيقيد الولايات المتحدة في تعاملها مع روسيا، ويمنع أي جهود دبلوماسية لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وتطرق الوزير بلينكن إلى الصين التي «يوجد لديها الآن عدد من المناصب الدبلوماسية حول العالم أكثر مما لدى الولايات المتحدة»، موضحاً أن «لدينا 173. ولديهم نحو 180». وحض مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيينات دبلوماسية لـ14 مرشحاً، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات التي بدأت بالفعل مع 40 شخصاً آخرين. وقال: «نحن في عجز، وفي وضع غير مُواتٍ» بسبب بطء عمليات التعيين. وأضاف أن «الصين ليست قادرة على الوجود فقط في المزيد من الأماكن، ولكنّ لديها سفراء معتمدين بالكامل في كل من هذه الأماكن، وهذا يحدث فرقاً».

وفي إشارة إلى عمل مركز المشاركة العالمية داخل وزارة الخارجية، أوضح أن الوكالات والقنوات التلفزيونية التابعة للصين وروسيا تقدم خدمات إخبارية مجانية في أميركا الجنوبية وأفريقيا. وقال: «وهكذا، عندما تستيقظ في الصباح في عشرات البلدان، وتستمع إلى الأخبار أو تقرأ صحيفة، فإنك تحصل على معلومات تبدو وكأنها منتجة محلياً. ولكنها في الواقع تأتي مباشرة من خدمات الأنباء الصينية أو الروسية».

وقال وزير الدفاع أوستن إن الصين «هي منافسنا الوحيد الذي لديه النية، والقدرة المتزايدة على إعادة تشكيل النظام الدولي ليناسب تفضيلاتها الاستبدادية»، ملاحظاً أن «بكين زادت تنمرها واستفزازاتها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وشرعت في تعزيز عسكري تاريخي بما في ذلك في الفضاء والفضاء الإلكتروني». وأضاف أن الولايات المتحدة «تعتبر الصين منافساً شديداً»، مشدداً على أن بلاده «لا تسعى إلى حرب باردة جديدة. ولكنها لن تتراجع عن منافسة بكين».

وكذلك، كشف بلينكن في مناسبة مختلفة أن وزارة الخارجية طورت أداة على الإنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التضليل الروسي في شأن حرب أوكرانيا. وقال في حفل توزيع جوائز مؤسسة «فريدوم هاوس»: «تواصل روسيا دفع تيار لا هوادة فيه من المعلومات المضللة حول حربها العدوانية ضد أوكرانيا»؛ بغية «الكذب والتستر على الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها، ولمحاولة تبرير ارتكاب انتهاكات أخرى». وأضاف: «نحن نشجع وسائل الإعلام المستقلة ومحو الأمية الرقمية. نحن نعمل مع شركاء في الأوساط الأكاديمية لاكتشاف النص المزيف الذي أنشئ بواسطة برامج الدردشة الروسية بشكل موثوق».

وتفيد إدارة بايدن أن الحرب شهدت تصعيداً في سرديات التضليل من روسيا ضد أوكرانيا، بما في ذلك ادعاء موسكو أن شبه جزيرة القرم كانت دائماً جزءاً من الأراضي الروسية، وأن النازيين الجدد يحكمون في كييف، أو نظريات المؤامرة حول مختبرات الأسلحة البيولوجية الأميركية المزعومة في أوكرانيا. وتركز هذه الحملة الروسية على دول أفريقيا وغيرها عبر العالم.

وقال رئيس الأبحاث في شركة «لوجيكالي» التي تتعقب المعلومات المضللة عبر الإنترنت، كايل والتر، إنه «كان هناك تركيز كبير على المعلومات غير المكتوبة باللغة الإنجليزية». وأضاف: «إنهم ينتقلون على نطاق واسع عبر الطيف، لمحاولة تغيير آرائهم حول الغزو، ولكن أيضاً لتقديم أنفسهم كشريك استراتيجي أفضل».



تقرير: الجيش الأميركي يضع خططاً لضرب دفاعات إيران في مضيق هرمز

سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يضع خططاً لضرب دفاعات إيران في مضيق هرمز

سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

تزداد المخاوف من احتمال عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار هشاشة وقف إطلاق النار القائم، وتنامي المؤشرات على أن المؤسسة العسكرية الأميركية تستعد لسيناريوهات أكثر حدة إذا انهارت الهدنة الحالية، خصوصاً في أحد أكثر الممرات المائية حساسية في العالم.

فقد كشف مسؤولون عسكريون أميركيون عن أن الجيش يعمل على إعداد خطط جديدة تستهدف القدرات الإيرانية في مضيق هرمز، في حال فشل وقف إطلاق النار مع طهران، وفقاً لمصادر مطلعة نقلتها شبكة «سي إن إن».

وتتضمن هذه الخيارات، من بين عدة سيناريوهات قيد الدراسة، تنفيذ ضربات تركز على ما يُعرف بـ«الاستهداف الديناميكي» للقدرات الإيرانية المنتشرة حول مضيق هرمز وخليج عُمان. وتشمل الأهداف المحتملة الزوارق الهجومية السريعة الصغيرة، وسفن زرع الألغام، وغيرها من الأصول غير التقليدية التي تعتمد عليها إيران في تعطيل حركة الملاحة، واستخدام هذه الممرات الحيوية ورقة ضغط على الولايات المتحدة.

وقد تسبب ذلك في تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، مع تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة البحرية، كما بات يهدد جهود الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى خفض معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 7 أبريل (نيسان) وأوقف الضربات الأميركية مؤقتاً.

وخلال الفترة الماضية، ركزت الضربات الأميركية على أهداف تابعة للبحرية الإيرانية، بينما استهدفت العمليات العسكرية في الشهر الأول من التصعيد مواقع بعيدة عن المضيق، ما أتاح للجيش الأميركي إمكانية توسيع نطاق الضربات داخل العمق الإيراني. إلا أن الخطط الجديدة تشير إلى تحول نحو حملة قصف أكثر تركيزاً على الممرات المائية الاستراتيجية نفسها.

وكانت شبكة «سي إن إن» قد أفادت سابقاً بأن نسبة كبيرة من صواريخ الدفاع الساحلي الإيرانية لا تزال سليمة، كما تمتلك طهران أسطولاً كبيراً من الزوارق الصغيرة القادرة على تنفيذ هجمات بحرية مفاجئة ضد السفن، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة الولايات المتحدة في محاولة تأمين أو إعادة فتح المضيق.

وأكدت مصادر متعددة، من بينها مسؤولون في قطاع الشحن، أن الضربات العسكرية في محيط المضيق وحدها قد لا تكون كافية لإعادة فتحه بشكل فوري أو ضمان استقرار الملاحة فيه.

وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع على التخطيط العسكري: «ما لم تتمكنوا من إثبات تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل بشكل قاطع، أو التأكد شبه التام من قدرة الولايات المتحدة على الحد من المخاطر باستخدام قدراتها، فسيتوقف الأمر على مدى استعداد ترمب لتحمل المخاطر وبدء إرسال السفن عبر المضيق».

كما أفادت مصادر لشبكة «سي إن إن» بأن الجيش الأميركي قد ينفذ تهديدات سابقة أطلقها ترمب، تتعلق باستهداف منشآت ذات استخدام مزدوج، إضافة إلى بنى تحتية حيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة، في محاولة للضغط على إيران ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وكان ترمب قد صرّح بأن العمليات القتالية ستُستأنف في حال فشل التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

في المقابل، حذر عدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين من أن استهداف البنية التحتية المدنية أو الحيوية قد يمثل تصعيداً كبيراً ومثيراً للجدل في مسار الصراع.

كما أشار أحد المصادر إلى وجود خيار إضافي قيد الدراسة من قبل المخططين العسكريين، يتمثل في استهداف قادة عسكريين إيرانيين محددين وشخصيات وُصفت بأنها «معرقِلة» داخل النظام، في إشارة إلى مسؤولين يعتقد الجانب الأميركي أنهم يساهمون في تعطيل مسار المفاوضات.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه ترمب التأكيد على أن النظام الإيراني «مفتت» داخلياً، خاصة بعد العمليات العسكرية المشتركة الأميركية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين.


أكثر من 410 آلاف دولار… جندي أميركي متهم باستغلال معلومات سرية للرهان على إزاحة مادورو

الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)
الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)
TT

أكثر من 410 آلاف دولار… جندي أميركي متهم باستغلال معلومات سرية للرهان على إزاحة مادورو

الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)
الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)

تثير قضايا تسريب المعلومات السرية واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية قلقاً متزايداً داخل المؤسسات الأمنية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعمليات عسكرية حساسة. وفي تطور لافت، كشفت السلطات الأميركية عن قضية تجمع بين العمل الاستخباراتي والرهانات المالية، بطلها جندي يُشتبه في استغلال موقعه للوصول إلى معلومات حساسة وتحويلها إلى أرباح كبيرة.

فقد أُلقي القبض على جندي في الجيش الأميركي شارك في عملية وُصفت بالجريئة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بتهمة استخدام معلومات سرية للمراهنة على إزاحته من منصبه، وهي خطوة حقق من خلالها أرباحاً تجاوزت 400 ألف دولار، وفقاً لما نقلته شبكة «فوكس نيوز».

وأفادت وزارة العدل الأميركية، يوم الخميس، بأن الجندي، ويدعى غانون كين فان دايك (38 عامًا)، راهن بأكثر من 33 ألف دولار عبر منصة «بولي ماركت»، وهي سوق إلكترونية للتنبؤات تتيح للمستخدمين المراهنة على مجموعة واسعة من الأحداث، من بينها النتائج السياسية والمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية.

ووجهت السلطات إلى فان دايك ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، إلى جانب تهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني، وأخرى بإجراء معاملة مالية غير قانونية. كما يواجه أيضاً اتهامات بالتداول بناءً على معلومات داخلية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وفي تعليق على القضية، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل: «يؤكد إعلان اليوم بوضوح أنه لا أحد فوق القانون، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيبذل قصارى جهده للدفاع عن الوطن وحماية أسرار أمتنا. سيُحاسب أي شخص يحمل تصريحاً أمنياً يفكر في استغلال صلاحياته ومعرفته لتحقيق مكاسب شخصية».

وحسب التحقيقات، حقق فان دايك نحو 410 آلاف دولار من هذه الرهانات، حيث أجرى 13 عملية مراهنة خلال الفترة الممتدة من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2025 وحتى مساء 2 يناير (كانون الثاني) 2026، أي قبل ساعات قليلة فقط من بدء عملية القبض على مادورو.

وزعم المدعون الفيدراليون أن المتهم حوّل معظم أرباحه إلى محفظة عملات مشفرة خارجية، قبل أن يقوم بإيداعها لاحقاً في حساب وساطة إلكتروني أنشأه حديثاً.

وفي منشور نشرته منصة «بولي ماركت» يوم الخميس على منصة «إكس»، أوضحت الشركة أنها قامت بتحديث قواعدها في مارس (آذار) بهدف تعزيز إجراءات مكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن فان دايك، الذي كان متمركزاً في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، سبق أن وقّع على اتفاقات عدم إفصاح، تعهّد فيها بعدم الكشف عن أي معلومات سرية تتعلق بالعمليات العسكرية، سواء بشكل مكتوب أو شفهي أو بأي وسيلة أخرى.

وخلال الفترة الممتدة من نحو 8 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، شارك فان دايك في التخطيط والتنفيذ لعملية عسكرية عُرفت باسم «عملية العزم المطلق»، التي استهدفت القبض على مادورو، الذي يصفه المدعون الفيدراليون بأنه يقود شبكة لتهريب المخدرات.

وخلال مراحل التخطيط، كان المتهم يتمتع بإمكانية وصول مستمرة إلى معلومات استخباراتية سرية، يُعتقد أنه استغلها لاحقاً في أنشطته المالية.

وفي نحو 26 ديسمبر 2025، يُزعم أن فان دايك أنشأ حساباً على منصة «بولي ماركت» وقام بتمويله، قبل أن يبدأ التداول في أسواق مرتبطة بالشأن الفنزويلي.

وذكرت وزارة العدل أن بعض هذه الرهانات كانت تتعلق باحتمالات دخول القوات الأميركية إلى فنزويلا خلال فترات زمنية محددة، وإمكانية إزاحة مادورو من السلطة.

وفي يوم تنفيذ العملية، تشير الادعاءات إلى أن فان دايك قام بسحب الجزء الأكبر من أرباحه.

وفي محاولة لتجنّب كشف نشاطه، يُزعم أنه طلب من منصة «بولي ماركت» حذف حسابه، مدعياً فقدان الوصول إلى بريده الإلكتروني المسجل. كما قام، في اليوم ذاته، بتغيير البريد الإلكتروني المرتبط بحسابه في منصة تداول العملات الرقمية إلى عنوان آخر لا يحمل اسمه، كان قد أنشأه قبل ذلك بنحو أسبوعين، وتحديداً في 14 ديسمبر 2025.


أميركا توافق على أول عقد غواصات رئيسي ضمن تحالف «أوكوس»

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
TT

أميركا توافق على أول عقد غواصات رئيسي ضمن تحالف «أوكوس»

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)

وافقت الولايات المتحدة على أول عقد غواصات رئيسي بموجب اتفاقية «أوكوس» الأمنية.

وأعلنت الحكومة الأميركية، الخميس، عن الصفقة البالغ قيمتها 196 مليون دولار، والتي منحت لشركة «إلكتريك بوت» الأميركية، وفقا لوكالة «بي إيه ميديا البريطانية.

وبموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2021، ستستحوذ أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية بدعم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية.

وستقوم أستراليا بتمويل العقد الذي يغطي «الهندسة الداعمة، والأنشطة التقنية، ووكيل التصميم، وأنشطة نقل التصميم» من الولايات المتحدة.

ويأتي العقد الجديد وسط ضغوط سياسية في المملكة المتحدة بشأن عناصر من شراكة «أوكوس».

وفي مارس (أذار) الماضي، قالت الوزيرة الأولى في ويلز عن حزب العمال، إيلونيد مورجان، إن الولايات المتحدة «ليست الشريك الذي كانت عليه من قبل»، وحثت حكومة المملكة المتحدة على وقف المشاركة في مشروع آخر مرتبط بـ«أوكوس».