أوتاوا تطرد دبلوماسياً صينياً لمحاولته «ترهيب» نائب كندي

TT

أوتاوا تطرد دبلوماسياً صينياً لمحاولته «ترهيب» نائب كندي

العلم الكندي فوق مبنى البرلمان (رويترز)
العلم الكندي فوق مبنى البرلمان (رويترز)

أعلنت أوتاوا الإثنين طرد دبلوماسي صيني تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.
وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي «قرّرت كندا إعلان تشاو وي شخصا غير مرغوب فيه».
وأضاف البيان «لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل في شؤوننا الداخلية. تم تحذير دبلوماسيين في كندا من أنهم إذا انخرطوا في هذا النوع من السلوك فسيتم طردهم»
ويأتي طرد الدبلوماسي الصيني في أعقاب تنديد النائب الكندي مايكل تشونغ بتقرير نشرته صحيفة غلوب أند ميل الأسبوع الماضي أفاد بأن الحكومة تغاضت عن تدخل بكين في الشؤون الكندية.
ونقلت الصحيفة عن وثائق سرية ومصدر أمني لم تسمه، أن وكالة الاستخبارات الصينية خططت لاستهداف تشونغ وأقاربه في هونغ كونغ بعقوبات، بسبب تصويته في فبراير (شباط)2021 لصالح قانون يدين أعمال بكين في شينجيانغ باعتبارها إبادة.
ونقلت عن وثيقة استخبارات كندية جاء فيها أن «من شبه المؤكد أن ذلك سيجعل النائب مثالا وسيردع آخرين عن اتخاذ مواقف مناهضة لجمهورية الصين الشعبية».
وأفادت تقارير بضلوع الدبلوماسي الصيني في قنصلية بلاده في تورونتو تشاو وي في المخطط.
واعتبرت بكين الاثنين أن كندا «خربت» العلاقات بين البلدين بطردها الدبلوماسي الصيني، متوعدة باتخاذ «إجراءات مضادة».
وقال بيان صادر عن السفارة الصينية لدى كندا إن «الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة صارمة وكل العواقب التي ستترتب على ذلك يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي»، داعيا أوتاوا إلى «التراجع عن حافة الهاوية».
وكانت بكين الأسبوع الماضي قد دانت ما وصفته بـ«افتراء وتشهير لا أساس لهما» من قبل كندا التي استدعت السفير الصيني في أوتاوا على خلفية القضية.
ونفت وزارة الخارجية الصينية ارتكاب أي مخالفة، وشددت على أن القضية «ضخّمها» بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية.
وواجه رئيس الوزراء الكندي جاسن ترودو ضغوطا متزايدة لتشديد المواقف من بكين في أعقاب تقارير كشفت عن مساع صينية للتأثير على نتائج الانتخابات الكندية في 2019 و2021.
وباتت الاتهامات التي تنفيها بكين، موضوع جلسات مستمرة تجريها لجنة برلمانية وتحقيقات لوكالة الانتخابات الكندية.



ترمب يرشّح محاميه الشخصي السابق لمنصب وزير العدل

الرئيس دونالد ترمب وتود بلانش (أ.ف.ب)
الرئيس دونالد ترمب وتود بلانش (أ.ف.ب)
TT

ترمب يرشّح محاميه الشخصي السابق لمنصب وزير العدل

الرئيس دونالد ترمب وتود بلانش (أ.ف.ب)
الرئيس دونالد ترمب وتود بلانش (أ.ف.ب)

رشّح الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب المدعي العام الأميركي (وزير العدل) بصفة دائمة، فاتحاً الباب أمام معركة شرسة داخل مجلس الشيوخ للمصادقة على هذا التعيين.

وكان تود بلانش يشغل هذا المنصب بشكل مؤقت منذ رحيل بام بوندي في أبريل (نيسان).

ومنذ توليه المنصب، وجّه بلانش اتهامات إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، أحد الأهداف الرئيسية للرئيس الأميركي، بتهمة «تهديد حياة» دونالد ترمب، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما حاول بلانش إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً لإصلاح ما قدمته إدارة ترمب على أنه استغلال للعدالة ضد مؤيدي ترمب في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن، قبل أن يضطر للتراجع تحت ضغط من الكونغرس.

واعتبر الديمقراطيون أنه «صندوق أسود» يهدف إلى مكافأة مؤيدي الرئيس بمن فيهم أشخاص مدانون بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.

وبالتالي، ليس من المتوقع أن يتساهل أعضاء مجلس الشيوخ المعارضون مع تود بلانش خلال جلسة الاستماع المخصصة له أمام الغرفة العليا للكونغرس.

وقد يكون تأكيد ترشيح تود بلانش أمراً صعباً لأن هذا الاختيار لا يحظى بإجماع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.


صفارة «المونديال» تضغط على ترمب محلياً وخارجياً

أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب واقفاً قرب جائزة «فيفا» للسلام في واشنطن العاصمة (أ.ب)
أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب واقفاً قرب جائزة «فيفا» للسلام في واشنطن العاصمة (أ.ب)
TT

صفارة «المونديال» تضغط على ترمب محلياً وخارجياً

أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب واقفاً قرب جائزة «فيفا» للسلام في واشنطن العاصمة (أ.ب)
أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب واقفاً قرب جائزة «فيفا» للسلام في واشنطن العاصمة (أ.ب)

مع اقتراب صفارة انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم، الخميس المقبل، تتزايد الضغوط على «اللاعب الأبرز» على ملعب السياسة الدولية، الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتزاحمت القضايا الضاغطة على ترمب، الذي تستضيف بلاده مع كل من كندا والمكسيك، هذه الدورة من «المونديال»، في ظل ارتفاع حدة السجالات داخلياً وخارجياً، خصوصاً حيال سياساته المثيرة للجدل حول الهجرة وحظر السفر وتفشي مرض «إيبولا»، فضلاً عن الهواجس المتعلقة بتوفير متطلبات الأمن والسلامة للفرق الـ48 المتنافسة وجماهيرها.

وسعى ترمب إلى تأمين متطلبات نجاح الحدث الذي يعد الأكثر استقطاباً للجماهير عبر العالم، مع توقع السلطات الأميركية المختلفة تدفق الملايين من مشجعي كرة القدم إلى الملاعب والحانات والمطاعم في المدن الأميركية.

وسعت السلطات الأميركية إلى تهدئة المخاوف من احتمال قيام عناصر دائرة الهجرة والجمارك الأميركية (آيس) بعمليات اعتقال داخل الملاعب أو خارجها.

وفي محاولة لتخفيف المخاوف، أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة ستعلق رسوم التأشيرة للأنصار من السنغال وساحل العاج وهايتي وإيران.


مركز كينيدي يزيل اسم ترمب من موقعه الإلكتروني

مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ب)
مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ب)
TT

مركز كينيدي يزيل اسم ترمب من موقعه الإلكتروني

مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ب)
مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ب)

أزال مركز كينيدي الإثنين اسم الرئيس دونالد ترمب عن موقعه الإلكتروني، ولو أنه لم يزله بعد عن واجهة قاعة العروض المهيبة في واشنطن.

وأصدر قاضٍ أميركي في 29 مايو (أيار) قراراً قضى بأن تغيير تسمية مركز كينيدي للفنون بإضافة اسم ترمب غير قانوني، وأمر مجلس إدارته بأن يسحب خلال مهلة أسبوعين أي إشارة «إلى الرئيس ترمب أو أي فرد غير الرئيس كينيدي» عن المبنى نفسه أو الموقع الإلكتروني للمركز أو أي علامة أخرى، والعودة إلى التسمية السابقة.

وبُعيد صدور القرار، أعلن ترمب التخلي عن الإشراف على المركز. وكتب على منصته «تروث سوشال»: «سنعمل مع الكونغرس لنقل هذه المؤسسة الفاشلة إليه مجدداً، كي يتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بها».

وكان هذا المركز الفني الواقع في قلب العاصمة واشنطن قد سُمِّي تكريماً للرئيس جون كينيدي. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صوّت مجلس إدارة المركز الذي يهيمن عليه حلفاء ترمب، على إعادة تسمية المركز ليصبح «مركز ترمب كينيدي».

وسرعان ما أُضيف اسم الرئيس الجمهوري إلى الواجهة بأحرف ذهبية كبيرة فوق اسم كينيدي. كما أمر القاضي بتعليق طلب ترمب إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين لإجراء أعمال تجديد.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، اتّخذ ترمب سلسلة تدابير لرفع اسمه وصورته في المساحات الرسمية، في قطيعة مع التقاليد السياسية الأميركية.

كما تسعى إدارة ترمب لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورته احتفالاً بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد عن الإمبراطورية البريطانية.