ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بمسؤولية أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع على جماعات اليسار المتطرف «التحريضية». ورد جان لوك ميلانشون، المرشح للانتخابات الرئاسية اليساري، الذي انتقدته الحكومة لعدم إدانته أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات، حيث حمّل السلطات مسؤولية الاضطرابات، عادّاً أن ما يحدث «قمع وحشي مستمر». أما مرشحة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف مارين لوبان، التي تتصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير، فقد وصفت الحكومة بأنها «عاجزة».
وبعد اجتماع مع رؤساء أجهزة المخابرات وكبار الوزراء، قال ماكرون إن الاحتجاجات والمسيّرات التي سيتم السماح بها هي التي تنظمها جهات مثل النقابات العمالية، لكن يمكن تغيير مساراتها لحماية المتاجر والشركات، مضيفاً: «شهدنا يوم السبت أعمالاً ذات دوافع سياسية وتحريضية من جماعات يسارية متطرفة تهدف إلى إسقاط الجمهورية».
وقال إن «الأولوية هي العودة إلى الهدوء»، مضيفاً أنه سيترأس الجمعة اجتماعاً لمجلس الدفاع يضم وزراء رئيسيين لاتخاذ قرار بشأن «الخطوات التالية» المتعلقة بجولة ثانية من الاحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا، مقررة السبت.
وقررت السلطات الفرنسية المحلية، الخميس، حظر مظاهرات جديدة أو فرض قيود عليها. وقال ماكرون إن الاحتجاجات «غير المشروعة» ستحظر في الأيام المقبلة، وقال إنه سيتم فرض حظر تجول وتدابير أمنية أخرى، من بينها حظر تنظيم احتجاجات من جانب «مجموعات تفتقر إلى الشرعية».
وأعلنت السلطات المحلية حظر جميع الاحتجاجات المقررة يوم السبت في ليون، ثاني أكبر مدن فرنسا. ومع ذلك، بدأت تتشكل بالفعل مظاهرات جديدة ويخشى مسؤولون أن تكون عطلة نهاية أسبوع أخرى يشوبها التوتر.
ودعا الاتحاد الرئيسي للطلاب في فرنسا إلى تنظيم مسيرات يوم السبت، وقدّمت حركة «السترات الصفراء»، وهي قوة مناهضة للمؤسسات الحاكمة ظهرت عام 2018، خططاً لمسيرة عبر وسط باريس.
وفي وسط العاصمة، بدأت المتاجر بتغطية واجهاتها بالألواح الخشبية تحسباً لأي أعمال عنف. كما أعلنت مجموعة «إيرميس» للسلع الفاخرة أنها عززت التدابير الأمنية في متاجرها بفرنسا. وفي مدينة أورليون في الشمال، تستعد السلطات لاحتمال وقوع اضطرابات، تزامناً مع اجتماع سنوي يعتزم حزب «التجمع الوطني» الذي ينتمي لليمين المتطرف عقده، وفي ظل دعوات من نقابات وجماعات يسارية لتنظيم احتجاجات. كما تم حظر احتجاج طلابي كان مقرراً الخميس في باريس، في حين قامت هيئة النقل بإغلاق محطات المترو في وسط العاصمة؛ تحسباً لأي تجمعات غير مرخص لها.
وهزت فرنسا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) اضطرابات في المدن، وكانت من بين الأسوأ منذ سنوات، واندلعت على هامش احتجاجات في أنحاء البلاد، مما كشف عن حجم الغضب الشعبي، وأثار ذلك تساؤلات بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على حفظ النظام. ومرت ليلة ثالثة على التوالي من حظر التجول المحلي دون حوادث كبيرة في المناطق المتضررة من أعمال العنف، مما منح الحكومة بعض الهدوء قبل عطلة نهاية الأسبوع. وكشفت الاضطرابات عن حالة من الاستياء المتجذر في فرنسا، حيث أدت تكاليف الطاقة والضغط على ميزانيات الأسر والمخاوف بشأن تدهور الخدمات العامة إلى تأجيج الإحباط الكبير بين العمال والشباب.
وانزلقت الطبقة السياسية الفرنسية إلى تبادل مرير للاتهامات، إذ اتهمت الحكومة الجماعات السياسية اليسارية المتطرفة بتأجيج الاضطرابات. وفي مؤشر على قلق المستثمرين، ارتفعت الخميس عوائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل عشر سنوات فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة للمرة الأولى منذ عام 2013.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سلسلة اجتماعات، بعضها يضم كبار مسؤولي الأحزاب الفرنسية الرئيسية، للاستماع إلى مطالبهم وبحث سبل التعاون. كما يعتزم لوكورنو عقد اجتماع آخر مع رؤساء البلديات، على أن يلتقي الاثنين مجموعات طلابية. وبينما قررت معظم الأحزاب إرسال قادتها لحضور الاجتماع، اختار حزب «التجمع الوطني» بزعامة لوبان إيفاد مسؤول من مستوى أدنى لتمثيله.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى إظهار حزم في ردّها على أعمال العنف، وإن كان ماكرون قد أكد أن الأوضاع لا تستدعي حتى اللحظة الإعلان عن حالة طوارئ. وصرّح وزير العدل جيرالد دارمانان الأربعاء بأن 174 شخصاً، من أصل 2500 تم توقيفهم منذ نهاية الأسبوع الماضي أودعوا السجن، بينما يُلاحق أكثر من 900 آخرين قضائياً.
وفي السياق، أعلن الادعاء العام الخميس توقيف رجل يبلغ 66 عاماً على خلفية إضرام النار في مبنى بلدية ليموج الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، خلال أحداث نهاية الأسبوع الماضي. والثلاثاء أُوقف رجل آخر في الثلاثينات على خلفية الجريمة نفسها.
وحظرت شرطة باريس احتجاجاً كان مقرراً الخميس لطلاب سبق أن نظموا احتجاجات استمرت أربعة أسابيع قبل مظاهرات 17 أكتوبر. وقالت الناشطة الطلابية كوبيليا مورو إن «السلطات تحاول التمييز بين المحتجين الجيدين والسيئين»، فيما سعى محامون إلى استصدار أمر قضائي ضد قرار الحظر. وصرّحت للصحافيين، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «ما نشهده هو حكومة لا ترغب في رؤية أي مظاهرات على الإطلاق. وهذا يتنافى مع الحق في التظاهر». وقررت السلطات الخميس حظر كل المظاهرات في مدينة ليون بجنوب غربي فرنسا.
وشهدت ليون، على غرار باريس ومدن أخرى، اشتباكات وأعمال نهب نهاية الأسبوع الماضي، مع تعرض ما بين 200 إلى 300 متجر للنهب، فضلاً عن إضرام النار في مكتب للسياحة. وقال رئيس بلديتها إن المدينة عاشت ساعات من «الفوضى». كما حظرت السلطات المظاهرات في وسط مدن أخرى من بينها غرونوبل وروان ولوهافر وتولون.
وفي باريس ذكرت الشرطة، الخميس، أن المظاهرة المقررة السبت يمكن أن تُنظم في شرق المدينة انطلاقاً من ساحة الباستيل، ولكن يُحظر عليها التوجه إلى وسط العاصمة حيث تقع المتاجر والمباني العامة الكبرى.
وأعلنت حركة «السترات الصفراء» التي تنظم بالتعاون مع النقابات الاحتجاجات على غلاء المعيشة، عدم موافقتها على هذا القرار. وقال بنجامين بول الذي يدير خريطة إلكترونية توضح المواقع المقررة لمظاهرات السبت: «لن نوافق على ذلك». وأكد ماكرون أنه لن يُسمح السبت إلا بالمظاهرات التي تنظمها النقابات.
ولا يزال المسؤولون تحت وقع صدمة الاشتباكات وأعمال النهب الواسعة وتخريب المباني العامة التي اندلعت في 17 أكتوبر، على هامش مظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة. وأقرت حكومة ماكرون بأن الشرطة قصّرت في توقع حجم الحراك، في حين يرى المرشحون الساعون إلى خلافته في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ستة أشهر، أن السلطات إما عاجزة عن تهدئة الأوضاع، وإما أنها لا ترغب في ذلك.
