سفراء أوروبيون يمدّدون عقوبات على روسيا أسبوعاً لبحث تجديدها 6 أشهر
علَم «الاتحاد الأوروبي» يرفرف خارج مقر «المفوضية الأوروبية» في بروكسل (رويترز)
أعلن متحدث باسم الرئاسة الآيرلندية للاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) أن مبعوثي التكتل أرجأوا انتهاء صلاحية قوائم العقوبات التي فرضها على روسيا لسبعة أيام حتى 22 سبتمبر (أيلول) بسبب عدم التوافق على تجديدها ستة أشهر.
ويدور الخلاف حول ما إذا كان ينبغي شطب اسم الملياردير الروسي - الأوزبكي أليشر عثمانوف من القائمة. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن فرنسا انضمت إلى سلوفاكيا في المطالبة بشطبه، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: «فرنسا إحدى أكثر الدول التزاماً بزيادة الضغط، بكل الوسائل، على الآلة الحربية الروسية، فضلاً عن دعم أوكرانيا». وأضاف: «نواجه مسألة محددة تتعلق بالأمن القومي، ونرغب في الاستجابة بنحو إيجابي للشركاء الدوليين الذين تواصلوا معنا بخصوص السيد عثمانوف».
وكان مقرراً أن تنتهي صلاحية هذه الإجراءات التي تستهدف ما يقرب من ثلاثة آلاف شركة وفرد بتجميد أصولهم وفرض حظر على سفرهم، في 15 سبتمبر.
وقال المتحدث: «من أجل إتاحة مزيد من الوقت للدول الأعضاء لدراسة مقترحات التجديد بنحو شامل، وافقت لجنة الممثلين الدائمين على تمديد العمل بهذا النظام سبعة أيام، حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر». ولجنة الممثلين الدائمين هي الهيئة التي تضم سفراء الاتحاد الأوروبي، وتقوم بإعداد الأعمال لرؤساء الدول الأعضاء، وعددها 27 دولة.
وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، ويجب تجديدها كل ستة أشهر.
ويشير مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى بلوغ ثروة عثمانوف 18.8 مليار دولار في أوائل عام 2026، وهو يخضع لعقوبات وحظر سفر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ورفع عثمانوف، وهو رجل أعمال بارز في مجالَي المعادن والتعدين، عدة دعاوى قضائية في أوروبا بهدف نهائي هو رفع العقوبات عنه. وفي بعض هذه الدعاوى طعن محاموه في تصريحات منشورة بوسائل إعلام كانت قد استُخدمت أساساً لفرض العقوبات.
ويمتلك الملياردير أيضاً أصولاً في قطاع الاتصالات وشركات الإنترنت ووسائل الإعلام، ويمتلك كذلك صحيفة «كومرسانت» الروسية الاقتصادية اليومية.
تتزايد هواجس بوتين الأمنية مع استمرار حرب أوكرانيا، بالتوازي مع اتساع نفوذ الأجهزة الأمنية وتشديد قبضتها على المجتمع الروسي، وفق تحقيق لصحيفة «لوموند» الفرنسية.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة، غداة انتقاده الضربات التي تنفذها كييف ضد منشآت نفطية.
برّر الكرملين، الاثنين، الضربات التي طالت، الأحد، مناطق أوكرانية محاذية للحدود مع بولندا، مؤكداً أنها جزء من «المهام» التي تؤديها القوات المسلحة الروسية.
«الشرق الأوسط» (روفانييمي (فنلندا))
بوتين «المتحصّن»... كيف غيّرت حرب أوكرانيا الرئيس الروسي وبلاده؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5318294-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%91%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%9F
بوتين «المتحصّن»... كيف غيّرت حرب أوكرانيا الرئيس الروسي وبلاده؟
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال فعالية في الكرملين بموسكو يوم 14 سبتمبر 2026 (أ.ب)
كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا ازدادت الهواجس الأمنية المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتوازي مع توسع نفوذ الأجهزة الأمنية داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، وفق تحقيق صدر اليوم (الاثنين) في صحيفة «لوموند» الفرنسية.
ويعيش بوتين، البالغ 73 عاماً، وسط منظومة أمنية مشددة ترافق تحركاته، تشمل سيارة مصفحة، ومواكب مزودة بالأسلحة وأنظمة دفاع جوي، وحراساً مدججين بالسلاح. كما توجد مكاتب متطابقة للرئيس في عدد من مقار إقامته المحصّنة، في وقت بات الخوف من المسيّرات الأوكرانية عاملاً أساسياً في ترتيبات حمايته.
وخلال صيف 2026، استأنف بوتين تنقلاته داخل روسيا بعدما أمضى نحو ستة أشهر من دون زيارات تُذكر إلى المناطق، في حين ترافقه إجراءات أمنية استثنائية أيضاً خلال رحلاته الخارجية النادرة.
سيارة «ليموزين» مدرعة من طراز «أوروس» تابعة لموكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين يوم 18 أكتوبر 2023 (رويترز)
صعود رجال الأجهزة
وبالتوازي مع تشديد حماية الرئيس، تعزز نفوذ الـ«سيلوفيكي»، وهم المسؤولون المنحدرون من الأجهزة الأمنية والعسكرية، داخل النخبة الروسية، وفي مقدمتها جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي)، وريث جهاز «كي جي بي» السوفياتي.
ومنذ بدء الحرب على أوكرانيا عام 2022 رُفع على أربع دفعات عدد العاملين في المقر المركزي لجهاز الحماية الفيدرالي (إف إس أو)، المسؤول عن حماية الرئيس، ليصل إلى أكثر من 800 عنصر. أما إجمالي قوام الجهاز، الذي تبقى بياناته مصنفة سرية، فتشير تقديرات إلى أنه يتجاوز 50 ألف عنصر.
ويضاف إلى ذلك الحرس الوطني الروسي (روسغفارديا)، الذي يضم نحو 370 ألف عنصر، ويخضع للسلطة الرئاسية، ويتولى مهمات تتراوح بين الأمن الداخلي ومراقبة السكان وتجنيد متطوعين للقتال. لكن توسع نفوذ الأجهزة لا يعني أنها تشكل كتلة واحدة.
وتنقل الصحيفة عن باحثة متخصصة في النخب الروسية قولها إن التوترات تتزايد داخل هذه الأوساط، مشيرة إلى أن الأجيال التي هي أكبر سناً ترتبط شخصياً ببوتين، في حين يرتبط الأصغر سناً أكثر بالنظام الذي بناه الرئيس الروسي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة صحافية في موسكو يوم 22 أغسطس 2026 (رويترز)
رقابة مشددة
وامتد تشديد القبضة الأمنية إلى المجتمع الروسي، وسط توسع الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ودور النشر والمكتبات والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى تشجيع الإبلاغ عن المواقف المناهضة للكرملين والحرب.
كما شهدت قضايا الخيانة والتجسس ارتفاعاً كبيراً. فبعدما كانت روسيا تسجل ما بين 10 ملاحقات و15 ملاحقة سنوياً من هذا النوع قبل الحرب، طالت هذه القضايا 1635 شخصاً على الأقل منذ عام 2022، وفق إحصاء أورده التحقيق.
ووصلت الرقابة كذلك إلى المدارس، حيث أمر بوتين في يونيو (حزيران) بتعزيز عمليات التفتيش التي يجريها الادعاء العام وجهاز الأمن الفيدرالي، في إطار مكافحة ما تصفه السلطات بالتطرف.
أفراد من «الحرس الوطني الروسي» (روسغفارديا) خلال دوريات في المنطقة المحيطة بالساحة الحمراء وسط موسكو يوم 29 أبريل 2026 (رويترز)
عزلة متزايدة
ولا تقتصر صورة «التحصّن» على الإجراءات الأمنية المحيطة ببوتين؛ إذ تشير شهادات نقلها تحقيق «لوموند» إلى ازدياد عزلته السياسية أيضاً. وبحسب مسؤول في الإدارة الرئاسية ظل على اتصال بالكرملين، فقد أصبح الرئيس الروسي أقل استعداداً للاستماع إلى الآراء المشككة في خياراته، وينظر بريبة إلى من يعبّر عن اعتراضات.
وبعد أكثر من أربع سنوات ونصف السنة على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تبدو الحرب والأمن الداخلي أكثر ترابطاً، في حين يواصل الكرملين تشديد قبضته في الداخل بالتزامن مع استمرار المواجهة العسكرية في الخارج.
ترمب: أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5318227-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
ترمب: أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافة على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» خلال عودته من آيرلندا (أ.ف.ب)
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة، غداة انتقاده الضربات التي تنفذها كييف ضد منشآت نفطية عائدة لموسكو.
وقال ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «وافقت أوكرانيا على عدم قصف أهداف الطاقة الروسية. ووافقت روسيا على القيام بالأمر ذاته! الأرجح أن (ارتفاع) سعر الديزل في العالم سببه الحرب الأوكرانية - الروسية، وليس (حرب) إيران» التي شنتها واشنطن وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) 2026.
وتسببت الحرب بالشرق الأوسط في ارتفاع حاد لأسعار النفط وموارد الطاقة عالمياً؛ مما أدى إلى زيادة أسعار الوقود ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات النصفية المقررة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لوقف الهجمات على روسيا إذا ضمن شركاؤها أن موسكو ستحجم عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية ومسارات إمدادات الغذاء الأوكرانية.
وتشكل تصريحات زيلينسكي التي نُشرت عبر «تلغرام» نفياً على ما يبدو لتأكيد ترمب أن أوكرانيا وروسيا وافقتا رسمياً على عدم تبادل استهداف منشآت الطاقة.
وقال زيلينسكي: «أوكرانيا ليست على يقين بأن روسيا مستعدة للالتزام بأي اتفاق». وأضاف: «يجب إنهاء الحرب، ويمكن أن يكون تخفيف التوتر فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية خطوة أولى نحو السلام. نتوقع إجراءات محددة من شركائنا».
وأكد أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاق على عدم شن هجمات على البنية التحتية الروسية، لكن أي اتفاق من هذا القبيل يجب أن يكون «موثوقاً وطويل الأمد، وأن يكون له تأثير حقيقي على حياة الناس».
قمة أوروبية لتعزيز الحضور في القطب الشماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5318226-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
قادة أوروبيون خلال مؤتمر صحافي بختام قمة في روفانييمي (فنلندا) الاثنين (إ.ب.أ)
دعت اثنتا عشرة دولة أوروبية، الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي، التي تشهد توترات جيوسياسية حادة وسط تهديدات روسية وطموحات أبداها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وجاء في بيان مشترك أصدرته هذه الدول، من بينها فرنسا والدنمارك والسويد وألمانيا واليونان، في ختام قمة عُقدت في شمال فنلندا: «ندعو الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أكثر استراتيجية واستباقية في منطقة القطب الشمالي الأوروبية».
وقد أثارت تهديدات ترمب المتكررة بضم غرينلاند، وهي منطقة دنماركية شاسعة تتمتع بحكم ذاتي، إلى السيادة الأميركية أزمة دبلوماسية بين حلفاء واشنطن.
ورغم تراجع حدة هذه التهديدات منذ بداية العام، فإن دول الاتحاد الأوروبي عازمة على تعزيز وجودها في المنطقة، وهي تدرك تماماً وجود جار مُعادٍ على الجانب الآخر من الحدود الشرقية الطويلة لفنلندا.
ناقلة نفط تبحر وسط الجليد في مياه القطب الشمالي (أرشيفية - إكس)
وفي إشارة إلى «التهديد الكبير والبعيد الأمد الذي تشكله روسيا»، أكدت الدول أن «طموحات موسكو لزيادة نفوذها في القطب الشمالي، وعداءها تجاه أوروبا، بما في ذلك تصاعد الأنشطة المتعددة الوسيلة، يسلطان الضوء على الحاجة إلى تعزيز سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه القطب الشمالي».
وشملت قائمة المسؤولين الحاضرين في القمة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بالإضافة إلى قادة من دول مثل رومانيا واليونان.
وقال كوستا: «ما يحدث هنا ليس قضية إقليمية، بل قضية أوروبية».
مخاوف بيئية
تأتي هذه القمة التي لم يكن مقرراً خلالها اتخاذ قرارات رسمية، في وقت يُتوقع أن تطرح فيه المفوضية الأوروبية استراتيجية جديدة للقطب الشمالي في غضون أسابيع، وهي الاستراتيجية التي ستوجه نهج الاتحاد تجاه المنطقة في السنوات المقبلة.
ولا يزال بإمكان الدول والقادة إبداء آرائهم بشأن الوثيقة النهائية. وفي هذا الصدد، قال توماس تيكانين، كبير مستشاري الشؤون الأوروبية لرئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، الذي بادر إلى عقد القمة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «هذا الاجتماع يأتي في توقيت مناسب للغاية». وأضاف: «تتمثل الفكرة أساساً في تعزيز النهج الاستراتيجي المشترك للاتحاد الأوروبي تجاه القطب الشمالي في ظل هذه الظروف، حيث تتزايد الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمنطقة بشكل كبير».
وتزايد الاهتمام بالمنطقة بشكل ملحوظ منذ اعتماد الاتحاد الأوروبي آخر سياسة له بشأن القطب الشمالي في عام 2021، وهو ما انعكس في عدد الضيوف رفيعي المستوى الحاضرين من دول لا تقع ضمن نطاق القطب الشمالي.
إحدى جلسات القمة الأوروبية بخصوص القطب الشمالي في روفانييمي (فنلندا) الاثنين (أ.ب)
وقال تيكانين إن «البيئة الأمنية تغيرت كثيراً، وهناك اهتمام كبير بالمنطقة في الآونة الأخيرة».
وناقش القادة مواضيع راوحت بين المصالح الاقتصادية والقضايا الأمنية. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن منطقة القطب الشمالي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل أسرع بنحو أربع مرات من المتوسط العالمي نتيجة للتغير المناخي، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على البيئة وسبل عيش السكان المحليين على حد سواء.
ومع ذوبان الجليد البحري، كثفت دول مثل روسيا والصين والولايات المتحدة أنشطتها في المنطقة، في ظل تنافس على السيطرة على الموارد الطبيعية وطرق الملاحة البحرية الجديدة.
وفي أغسطس (آب) أرسلت كل من الصين وكوريا الجنوبية سفناً لنقل الحاويات في محاولة لعبور «طريق البحر الشمالي» الواقع ضمن المياه الروسية، وذلك لاختبار جدوى استخدامه في ظل بقاء الممر خالياً من الجليد لفترات أطول عاماً بعد عام.
وكان الرئيس ترمب قد شدد في وقت سابق من هذا العام على ضرورة سيطرة واشنطن على جزيرة غرينلاند لدواعٍ قال إنها تتعلق بالأمن القومي، رغم أنه استبعد في نهاية المطاف فكرة ضمها بالقوة.
بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي الروسية في القطب الشمالي (أرشيفية - أ.ب)
وبعد ذلك بفترة وجيزة، وفي خطوة بدا أنها تهدف إلى استرضاء ترمب، أطلق «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) مهمة جديدة لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي.
وخلال زيارة قامت بها للجزيرة الشاسعة في 7 سبتمبر (أيلول) أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حزمة مساعدات لغرينلاند بقيمة 200 مليون يورو (232 مليون دولار)، متعهدة أن يكون للاتحاد الأوروبي «حضور أكبر وانخراط أعمق في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي».
وفي يناير (كانون الثاني) تم تشكيل «مجموعة عمل رفيعة المستوى» تضم ممثلين للدنمارك والولايات المتحدة وغرينلاند لمعالجة المخاوف الأميركية، إلا أنه لم تُرشح سوى معلومات شحيحة حول سير المفاوضات منذ ذلك الحين.
وعلى هامش قمة روفانييمي، أعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن «تفاؤلها» بأن المحادثات التي انطلقت بين الدنمارك والولايات المتحدة وغرينلاند قد تفضي إلى تسوية للنزاع.
وقالت فريدريكسن للصحافيين: «لا تزال مجموعة العمل تمارس مهامها؛ لذا فمن السابق لأوانه استخلاص أي نتائج، لكنني متفائلة للغاية بأننا قادرون على إيجاد حل».
