أعلن متحدث باسم الرئاسة الآيرلندية للاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) أن مبعوثي التكتل أرجأوا انتهاء صلاحية قوائم العقوبات التي فرضها على روسيا لسبعة أيام حتى 22 سبتمبر (أيلول) بسبب عدم التوافق على تجديدها ستة أشهر.
ويدور الخلاف حول ما إذا كان ينبغي شطب اسم الملياردير الروسي - الأوزبكي أليشر عثمانوف من القائمة. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن فرنسا انضمت إلى سلوفاكيا في المطالبة بشطبه، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: «فرنسا إحدى أكثر الدول التزاماً بزيادة الضغط، بكل الوسائل، على الآلة الحربية الروسية، فضلاً عن دعم أوكرانيا». وأضاف: «نواجه مسألة محددة تتعلق بالأمن القومي، ونرغب في الاستجابة بنحو إيجابي للشركاء الدوليين الذين تواصلوا معنا بخصوص السيد عثمانوف».
وكان مقرراً أن تنتهي صلاحية هذه الإجراءات التي تستهدف ما يقرب من ثلاثة آلاف شركة وفرد بتجميد أصولهم وفرض حظر على سفرهم، في 15 سبتمبر.
وقال المتحدث: «من أجل إتاحة مزيد من الوقت للدول الأعضاء لدراسة مقترحات التجديد بنحو شامل، وافقت لجنة الممثلين الدائمين على تمديد العمل بهذا النظام سبعة أيام، حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر». ولجنة الممثلين الدائمين هي الهيئة التي تضم سفراء الاتحاد الأوروبي، وتقوم بإعداد الأعمال لرؤساء الدول الأعضاء، وعددها 27 دولة.
وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، ويجب تجديدها كل ستة أشهر.
ويشير مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى بلوغ ثروة عثمانوف 18.8 مليار دولار في أوائل عام 2026، وهو يخضع لعقوبات وحظر سفر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ورفع عثمانوف، وهو رجل أعمال بارز في مجالَي المعادن والتعدين، عدة دعاوى قضائية في أوروبا بهدف نهائي هو رفع العقوبات عنه. وفي بعض هذه الدعاوى طعن محاموه في تصريحات منشورة بوسائل إعلام كانت قد استُخدمت أساساً لفرض العقوبات.
ويمتلك الملياردير أيضاً أصولاً في قطاع الاتصالات وشركات الإنترنت ووسائل الإعلام، ويمتلك كذلك صحيفة «كومرسانت» الروسية الاقتصادية اليومية.
