ناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم (الاثنين) مشروع قانون لحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر بينها التأثير على الصحة العقلية.
ويقترح مشروع القانون حظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً شبكات التواصل الاجتماعي و«خصائص الشبكات الاجتماعية» داخل «المنصات الأوسع»، في ما يعكس تزايد القلق العام إزاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القصّر.
ويُحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي عليه بالجمعية الوطنية.
ويشير الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها ضمن العوامل المسؤولة عن العنف بين الشبان، ويحث فرنسا على أن تحذو حذو أستراليا.
ودخل حظر أستراليا منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول). وهو أول إجراء من نوعه في العالم يشمل منصات مثل «فيسبوك»، و«سناب شات»، و«تيك توك»، و«يوتيوب».
ويريد ماكرون تطبيق الحظر قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر (أيلول).
وتدرس دول، منها بريطانيا والدنمارك وإسبانيا واليونان، حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أقدمت عليه أستراليا.
وهناك دعم سياسي وشعبي واسع النطاق في فرنسا للحد من وصول القصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع إقرار مشروع القانون بتصويت في وقت لاحق من مساء اليوم (الاثنين).
وسيُلزم الحظر الفرنسي المنصات بمنع وصول صغار السن ممن هم في مرحلة المراهقة عبر آليات التحقق من العمر المتوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي.
