واجه الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا ضغوطاً متزايدة، الجمعة، بشأن ادعاءات تحرش جنسي وفساد، الأمر الذي أثار مطالبات بإعادة هيكلة كبرى للحكومة.
وحذرت نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز، التي تقود حزب «سومار» الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، من أن «الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا»، وقالت إنه يتعين على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن «يعيد تشكيل حكومته بشكل جذري».
وتصاعد الجدل بعد ظهور ادعاءات بأن حزب العمال الاشتراكي الإسباني، الذي ينتمي إليه سانشيز، لم يعالج بشكل كافٍ تقارير داخلية عن تحرش جنسي لمسؤولين بارزين بالحزب ضد بعض الموظفات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
واعتذرت ريبيكا تورو، التي تشغل منصب الأمين التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، للنساء المتضررات، معترفة بإخفاقات في التواصل معهن، وتعهدت بأن الحزب سيقاوم التمييز الجنسي «بلا هوادة».
يشار إلى أنه، في غضون الأشهر الأخيرة، تنحى 3 من كبار شخصيات حزب العمال الاشتراكي الإسباني، ومن بينهم حليف سانشيز المقرب فرانسيسكو سالازار، عن مناصبهم بعد أن اتهمتهم نساء بتعليقات غير لائقة، أو محاولات تقرب، أو رسائل بذيئة، إلا أن أحداً من هؤلاء الساسة لم يتم إدانته.
وقال زعيم المعارضة ألبيرتو نونييث فيخو إنه يتعين على سانشيز أن يجيب في البرلمان عما وصفه بـ«الفساد المنهجي داخل الحكومة». وطالب فيخو منذ فترة طويلة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإنه وفقاً لاستطلاع رأي حديث أجراه مركز البحوث الاجتماعية (سي آي إس) التابع للدولة، يتقدم حزب العمال الاشتراكي الإسباني على حزب الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه فيخو بنحو 9 نقاط مئوية حالياً.
