في وقت تشهد فيه الأزمة الأوكرانية ذروة جديدة من التحركات الدبلوماسية المكثّفة، يتضح أن الخلافات العميقة بين واشنطن وأوروبا وكييف لا تزال تحول دون تبلور مسار واقعي نحو تسوية قابلة للحياة. ومع اتساع الهوة بين رؤية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واعتبارات القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تبدو مساعي التهدئة وكأنها تدخل مرحلة من التجاذبات الحادة التي قد تحدد مستقبل الحرب، ومسار الأمن الأوروبي لعقود مقبلة.
ضغط على كييف وتوتر مع الأوروبيين
الرئيس ترمب كشف أنه تحدث بـ«حدة» مع القادة الأوروبيين بشأن أوكرانيا، في إشارة إلى اتساع الفجوة بين الطرفين حول كيفية دفع كييف نحو قبول بنود خطة السلام الأميركية. وحسب تسريبات من اتصالات رفيعة المستوى، حثّ ترمب قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا على ممارسة ضغط مباشر على زيلينسكي ليقبل مقترحاً أميركياً يُلزم أوكرانيا بالتخلي عن أجزاء واسعة من أراضيها، وخفض قدراتها العسكرية بشكل كبير.
وقال في تصريحات له الخميس، إن على زيلينسكي أن يكون «واقعياً». لكن الموقف الأوروبي جاء حاسماً: القرار بشأن الأراضي الأوكرانية يعود لكييف وحدها، وهي رسالة شدّد عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشكل واضح، مؤكداً أن بلاده «لن تدفع» كييف إلى التنازل عن سيادتها. وأعلنت برلين كذلك عن استعدادها لاستضافة اجتماع جديد بشأن أوكرانيا الأسبوع المقبل، في مؤشر على رغبة أوروبا في الإمساك بزمام المبادرة، ومنع واشنطن من فرض مسار أحادي الجانب.
قال الرئيس ترمب إن الولايات المتحدة تلقت دعوة لحضور اجتماع في أوروبا الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يحضره أيضاً الرئيس زيلينسكي. ومع ذلك، ترك ترمب الأمر مفتوحاً بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحضر الاجتماع، وإذا حدث ذلك، فعلى أي مستوى. وأضاف: «يرغبون في أن نذهب إلى اجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، وسنتخذ القرار بناء على ما سيردون به». وعند سؤاله عما إذا كان الاجتماع من المتوقع أن يشمل الرئيس الأوكراني، أجاب ترمب: «مع زيلينسكي ومعنا». وبشأن مكالمته مع ميرتس وماكرون وستارمر، قال ترمب إنهم «ناقشوا أمر أوكرانيا بلهجة قوية جداً». كما كرّر دعوته لإجراء انتخابات في أوكرانيا.
وكانت الحكومة الألمانية قالت في وقت سابق إن القادة الأربعة ناقشوا وضع المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ونيتهم مواصلة العمل المكثف في الأيام المقبلة على خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة.
وقال ميرتس إنهم اقترحوا على الرئيس الأميركي مناقشة الوثائق المتوافرة مع الحكومة الأميركية بشكل نهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وحسب المستشار الألماني، لم يكن الرئيس الأميركي على علم بالاقتراح الأوكراني المنسق مع أوروبا وقت إجراء المكالمة، لأنه لم يكن قد أرسل إلى واشنطن بعد.
وأضاف ميرتس أنه من الممكن الآن عقد اجتماع في برلين، الاثنين المقبل، بعد محادثات نهاية الأسبوع. وأوضح أن مشاركة الحكومة الأميركية في هذا الاجتماع لا تزال غير محسومة. وقال: «هذا يعتمد إلى حد كبير على الصياغة المشتركة للوثائق التي يجري العمل عليها حالياً. وأنا متفائل إلى حد ما بأننا سننجح في ذلك».
وقال ميرتس إنه خرج من المكالمة مع ترمب بـ«انطباع راسخ مفاده أنه مستعد للسير في هذا الطريق معنا، لأنه يدرك ضرورة الاستماع إلى الأوروبيين ومصالحهم الخاصة في هذا الملف»، لافتاً إلى أن هذا الأمر تم إيضاحه لترمب خلال المكالمة. وأضاف أن المحادثة كانت «بناءة للغاية بحق، حيث جرى فيها توضيح المواقف المتبادلة، كما عبّر كل طرف عن احترامه للآخر». أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري الخميس نقلاً عن مسؤول بالبيت الأبيض، وآخر أوكراني، قولهما إن مسؤولين أميركيين بارزين سيلتقون مسؤولين من أوكرانيا ودول أوروبية السبت في باريس.
رد أوكراني دون تنازلات
كييف كانت قد صاغت بالفعل ردها على الخطة الأميركية، وسلمته إلى واشنطن. ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل الرد، فإن مصادر أوكرانية تؤكد أن أي مقترح لا يحترم وحدة الأراضي الأوكرانية لن يكون قابلاً للنقاش. وكرّر زيلينسكي موقفه الذي بات «خطاً أحمر»: الرئيس لا يملك صلاحية التنازل عن أراضٍ دون العودة إلى الشعب. وتظهر استطلاعات الرأي داخل أوكرانيا أن غالبية المواطنين، (54 في المائة) وفق بيانات حديثة، ترفض أي تسوية تشمل التخلي عن الأرض، حتى ولو كان ذلك يعني إطالة الحرب. وكانت الخطة التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي قد تعرضت لانتقادات حادة، إذ وصفها كثيرون بأنها «قائمة أمنيات» روسية، لأنها تبنت في جوهرها مطالب موسكو.
وبموجب الخطة، لن تتخلى أوكرانيا عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي «الناتو» فحسب، بل ستوافق أيضاً على تقييد حجم قواتها المسلحة والانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها حالياً في شرق البلاد، التي تتمتع بتحصينات دفاعية قوية. وفي المقابل، ستلتزم موسكو بعدم شن أي هجمات أخرى على جارتها. وكانت قضية الحدود، والضمانات الأمنية لأوكرانيا، هما أبرز نقاط الخلاف. كما أن كييف لا ترغب في الاعتماد كلياً على تعهد روسي بعدم التدخل عسكرياً مجدداً.
وأكد زيلينسكي، الأربعاء، أنه أجرى مناقشات «بناءة» مع الجانب الأميركي بشأن وثيقة إنهاء الحرب مع روسيا ووثيقة أخرى تتعلق بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. وأضاف زيلينسكي على منصة «إكس» أنه يمكن عدّ المناقشات مع الجانب الأميركي، الذي ضمّ كلاً من وزير الخزانة سكوت بيسنت، وجاريد كوشنر صهر الرئيس ترمب، ورجل الأعمال لاري فينك: «أول اجتماع للفريق الذي سيعمل على وثيقة تُعنى بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لأوكرانيا». وتابع قائلاً: «هناك كثير من الأفكار التي يُمكن أن تُحقق النجاح في أوكرانيا إذا ما تمّ اتباع النهج الصحيح». وذكر الرئيس الأوكراني أن الاجتماع تناول أيضاً بحث النقاط العشرين للوثيقة الإطارية لإنهاء الحرب، عادّاً أن «الأمن الشامل هو الذي سيُحدد الأمن الاقتصادي، ويُرسي دعائم بيئة أعمال آمنة».
خطة واشنطن: الاقتصاد قبل الحدود
لكن ما يزيد من حساسية المشهد هو أن الخطة الأميركية تتجاوز مسار وقف النار لتطرح رؤية اقتصادية كبرى لإعادة تشكيل أوضاع أوكرانيا وروسيا في آن واحد. ووفق وثائق سرّية اطلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال» المحسوبة على الجمهوريين، تسعى واشنطن إلى تحويل نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا إلى استثمارات تقودها شركات أميركية داخل أوكرانيا، ضمن مشاريع ضخمة تشمل بناء مراكز بيانات تعمل بالطاقة النووية في محيط محطة زابوريجيا المحتلة.
ولم يتوقف الطموح الأميركي عند حدود أوكرانيا، بل يمتد إلى «إعادة دمج» الاقتصاد الروسي في النظام العالمي عبر شراكات اقتصادية مع شركات أميركية في مجالات الطاقة والمعادن النادرة، إضافة إلى مشاريع تنقيب واستثمار في القطب الشمالي. وتبدو أهداف واشنطن واضحة: إنهاء الحرب مع فتح قناة نفوذ اقتصادي أميركي واسع في الشرق الأوروبي وروسيا، بما يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة.
المقترحات الأميركية أثارت قلقاً بالغاً في العواصم الأوروبية، حيث ينظر إليها مسؤولون بأنها قد تقوّض الهدف الأوروبي الرئيسي منذ 2022: إضعاف القدرات الاقتصادية الروسية، ومنعها من إعادة بناء آلة الحرب. ويخشى الأوروبيون أن يؤدي «إحياء» الاقتصاد الروسي عبر الاستثمارات الأميركية إلى إعادة موسكو لاعباً قوياً في الطاقة والأسواق الأوروبية، على عكس التوجه الذي تسعى إليه أوروبا منذ قطع إمدادات الغاز الروسي.
كما يخشى الأوروبيون أن يؤدي استخدام الأصول الروسية في مغامرات استثمارية خاصة إلى استنزاف هذه الأموال بدلاً من اعتمادها كأنها رافعة مباشرة لتمويل الحكومة الأوكرانية. في المقابل، يرى الفريق الأميركي أن خصخصة الاستثمار ستُضاعف قيمة الأصول من 200 إلى 800 مليار دولار، وهو رقم وصفه الأوروبيون بأنه «طموح إلى حد الإرباك».
سباق محموم قبل فرض «أمر واقع»
التباين بين الجانبين الأميركي والأوروبي لا يقتصر على الرؤى الاقتصادية، بل يمتد إلى الهندسة السياسية والأمنية لما بعد الحرب. فالأوروبيون يريدون وقفاً لإطلاق النار يضمن أمن القارة ويحافظ على وحدة «الناتو» والاتحاد الأوروبي، دون منح روسيا مكاسب استراتيجية. بينما يركز ترمب على إنهاء الحرب سريعاً وفتح صفحة اقتصادية جديدة مع موسكو، الأمر الذي عدّه الأوروبيون بأنه غير معني كثيراً بمنظومات الردع الغربية أو توازنات الأمن الأوروبي. تداخل هذه الحسابات يخلق سباقاً دبلوماسياً محموماً، حيث تستعد باريس وبرلين ولندن للقاءات مكثفة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بينما يدرس ترمب ما إذا كان سيشارك شخصياً في اجتماع أوروبي نهاية الأسبوع.
ومع تقاطع المصالح وتعقّد الحسابات، يتجه ملف أوكرانيا إلى مرحلة مشحونة قد تحدد ليس فقط مصير الحرب، بل أيضاً شكل النظام الاقتصادي والأمني الأوروبي في مرحلة ما بعد النزاع، بين رؤية أميركية جريئة حد المغامرة، ومقاربة أوروبية أكثر تحفظاً، وتمسك أوكراني بحدود السيادة مهما كان الثمن.
