جدّد وزير الخارجية الروسية التأكيد على رؤية بلاده لمسار إنجاح جهود التسوية السياسية في أوكرانيا على أساس الخطة المقترحة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال إن موسكو تنتظر نتائج المحادثات الأميركية مع أوروبا وأوكرانيا، لكنه اتهم الطرفين الأخيرين بالسعي إلى إدامة الصراع، وإبقاء عناصر لتفجير الوضع مستقبلاً. وقال لافروف خلال لقاء مع سفراء أجانب بحث سُبل دفع التسوية الأوكرانية، إن موسكو وواشنطن تجاوزتا التباينات التي ظهرت حول الخطة الأميركية خلال زيارة المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف إلى العاصمة الروسية قبل أيام. وأوضح أنه «تم حل سوء الفهم في المفاوضات مع الولايات المتحدة».
وزاد: «عندما زارنا مؤخراً ستيف ويتكوف، أكد الجانبان الروسي والأميركي عقب اجتماعه مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألاسكا»، التي تشمل تثبيت وضع كييف المحايد خارج التكتلات، وعدم امتلاكها أسلحة نووية.
ورأى لافروف أن «هذه نتيجة بالغة الأهمية، إذ شهدنا فترة من الركود بعد اجتماع أنكوراج. أما الآن، فأعتقد شخصياً أن مظاهر سوء التفاهم، وسوء التواصل في مفاوضاتنا مع الأميركيين بشأن القضية الأوكرانية، قد تم تجاوزها».
وحسب لافروف، فإن «التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوراج تستند إلى المقترحات بشأن مبادئ حل النزاع الأوكراني، التي لخصها الرئيس بوتين مرة أخرى في يونيو (حزيران) 2024».
وحمّل الوزير أوروبا المسؤولية عن تأجيج الموقف وقال: «أرادوا إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، ثم فرض شروطهم في القضايا التي تهم العواصم الأوروبية... لكن مخططات شن حرب خاطفة على روسيا باستخدام أوكرانيا قد فشلت».
وشدّد لافروف على أن «أحداً في أوروبا لا يذكر الأسباب الجذرية (للنزاع الأوكراني)، ويطالب بشيء واحد فقط هو وقف فوري للأعمال العدائية، ومنح أوكرانيا والأوروبيين فرصة لالتقاط الأنفاس وكسب الوقت لتقديم، ولو بقدر قليل، الدعم بالأسلحة والمال لنظام كييف». وأكد أن موسكو تصر على حزمة من الاتفاقيات لتحقيق سلام دائم ومستدام في أوكرانيا مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف.
مؤكداً أن المفاوضات مع الرئيس الأميركي وفريقه «تُركز على هذا الهدف تحديداً، أي إيجاد حل طويل الأمد يعالج الأسباب الجذرية لهذه الأزمة».
وأضاف لافروف أنه «يجب الاعتراف بفضل الزعيم الأميركي الحالي الذي بدأ بعد عودته إلى البيت الأبيض، بمعالجة هذه القضية بشكل جدي»، وقال: «حسب تقييمنا، فهو يسعى بصدق إلى المساعدة في حل النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية».
وأشار الوزير الروسي إلى أن هناك حالياً كثيراً من «التكهنات والأكاذيب والافتراءات» حول التسوية الأوكرانية، هدفها الرئيسي هو «عرقلة البحث عن حل تفاوضي وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك عرقلة مبادرات الولايات المتحدة من قِبل الرئيس ترمب التي تهدف بصدق إلى إيجاد حلول تساعد في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية». وتطرّق إلى خسائر أوكرانيا والعواصم الأوروبية بسبب الحرب، مشيراً إلى أن التقديرات الروسية حول خسائر القوات الأوكرانية في النزاع تجاوزت مليون شخص، مضيفاً أن روسيا سلّمت أوكرانيا أكثر من 11 ألف جثمان لجنودها القتلى مقابل 201 جثمان للجنود الروس.
وأضاف لافروف أن الغرب بات يعاني من نقص الموارد اللازمة لشن حرب بالوكالة ضد روسيا، وأن الغرب، بدافع اليأس، يحاول تصعيد الموقف بتضخيم تهديد عسكري مزعوم من روسيا.
وحذّر من أن الدول الأوروبية ترغب اليوم في «زرع بذور صراع جديد»، وتتحدث علناً عن استعدادها لمثل هذا السيناريو.
وأشار لافروف إلى أن الدول الأعضاء في حلف «الناتو» تعمل على تعزيز قواتها على حدود دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، مؤكداً أن روسيا لا تريد حرباً، لكن إذا قررت أوروبا خوض الحرب، فإن روسيا مستعدة لها في أي لحظة.
وأكد لافروف أنه يجب على أوكرانيا الالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأن اختزال التزاماتها إلى مجرد الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي في هذا المجال أمر غير مقبول.
وأشار لافروف إلى أن الدول الغربية تسعى إلى استغلال الصراع الأوكراني لصرف انتباه المجتمع الدولي عن قضايا أخرى، لا سيما القضية الفلسطينية.
وحول ملف الأراضي، أشار الوزير إلى أن شبه جزيرة القرم، ودونيتسك ولوغانسك، ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون: «تُشكل جزءاً لا يتجزأ من روسيا، وهذا منصوص عليه في الدستور». وزاد: «لسنا بحاجة إلى أراضٍ. ما يهمنا هو مصير الشعب الذي بنى أجداده هذه الأراضي على مر القرون، وشيّدوا المدن والطرق والمواني... حقوق هؤلاء تُقوّضها الآن حكومة كييف».
وفي هذا السياق، أشار إلى أنه بعد أن عدّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتعاون مع قادة أوروبيين، الخطة الأميركية الأصلية، اختفى البند المتعلق بحماية الأقليات القومية. وكانت الوثيقة التي عرضت سابقاً على روسيا، نصت على ضرورة حماية لغات الأقليات والحريات الدينية، وحظر جميع أشكال الفكر والنشاط النازي. ولفت إلى أنه «بعد التواصل مع الأوروبيين، تم تقليص عدد النقاط، واختفى البند الذي يدعو إلى حظر الفكر النازي برمته». وأضاف لافروف أن روسيا «تنتظر نتائج الاتصالات بين رئيس نظام كييف وقادة الاتحاد الأوروبي مع إدارة ترمب بشأن مشروع السلام الأميركي».
وقال إن موسكو قدّمت مقترحات إضافية إلى واشنطن بشأن ضمانات الأمن الجماعي. وأكّد على ضرورة التوصل إلى حزمة اتفاقيات بشأن سلام قوي ومستدام وطويل الأمد، مع ضمانات أمنية لجميع الدول المعنية.
وذكّر بأن روسيا اقترحت على حلف «الناتو» عام 2008 صياغة معاهدة ملزمة قانوناً تُعنى بضمانات الأمن الجماعي. وقد عادت موسكو إلى هذا الموضوع قبل أربع سنوات. وخلص إلى أنه «لا تزال المقترحات التي قدّمناها إلى الولايات المتحدة وحلف (الناتو) في ديسمبر (كانون الأول) 2021 سارية المفعول تماماً، ويمكن أن تُشكّل نقطة انطلاق لمثل هذه المناقشات».
وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت في 2001 مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة، واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الضمانات الأمنية. وتمت مشاركة هذه الوثائق مع واشنطن وحلفائها. وتضمن أحد بنودها ضمانات من الحلف بعدم التوسع داخل الأراضي الأوكرانية. وتبرر موسكو انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 بأن الغرب تجاهل مقترحاتها في ذلك الوقت.
وأكد لافروف: «نحن على استعداد لإضفاء الطابع الرسمي على الضمانات ذات الصلة كتابة، في وثيقة قانونية. وبالطبع على أساس جماعي ومتبادل».
وكان بوتين، استقبل الأسبوع الماضي، المبعوث الرئاسي الأميركي وصهر الرئيس ترمب جاريد كوشنر في الكرملين. وأمضى الجانبان نحو خمس ساعات في مناقشة جوهر مبادرة السلام الأميركية، لكن لم يتم التوصل إلى حل وسط.
وكما صرّح الرئيس الروسي لاحقاً، قسّمت واشنطن النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت مناقشتها بشكل منفصل. وأوضح أنه راجع جميع النقاط تقريباً، وأن «هناك قضايا لم تتفق معها موسكو».
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن خطة الرئيس الأميركي لإحلال السلام في أوكرانيا تتضمن مقترحات لإعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا، واستثمارات أميركية كبيرة في المعادن النادرة والطاقة الروسية، والاستفادة من أصول سيادية روسية مجمدة. وأوضحت الصحيفة أن الخطط وردت بالتفصيل في ملاحق مقترحات السلام التي تم تقديمها إلى النظراء الأوروبيين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطط تتضمن قيام الشركات المالية الأميركية وغيرها من الشركات بالاستفادة من أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار لتمويل مشاريع في أوكرانيا، بما في ذلك مركز بيانات جديد رئيسي يعمل بكهرباء منتجة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية حالياً. وأضافت أن الشركات الأميركية سوف تستثمر في قطاعات استراتيجية روسية، مثل استخراج العناصر الأرضية النادرة والتنقيب عن النفط في القطب الشمالي، إضافة إلى إعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا الغربية والعالم.
