أيّدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية، في أحدث حلقة من أزماته القانونية بعد سجنه في الآونة الأخيرة لمدة شهر تقريباً في قضية أخرى، وفق ما نشرت «رويترز».
كان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، قد طعن على الحكم الصادر بحقه عام 2024 لإدانته بتمويل غير قانوني لحملة إعادة انتخابه غير الناجحة عام 2012، وهو حكم تضمّن عقوبة السجن لمدة عام.
وجرى تعليق 6 أشهر من تلك العقوبة، ويمكن أن يقضيها بوسائل بديلة مثل ارتداء سوار إلكتروني دون الذهاب إلى السجن.
وكان ساركوزي، الذي شغل الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012 عن الجناح اليميني، متهماً بإخفاء الإنفاق غير القانوني لحملته الانتخابية الفاشلة، التي اتسمت بتنظيم تجمعات ضخمة.
وأطلق على القضية اسم «فضيحة بيغماليون» نسبة لشركة الفعاليات التي نظمت التجمعات الكبرى لساركوزي، والتي جرى تصويرها بطريقة احترافية أمام آلاف المشجعين الذين يلوحون بالأعلام، في محاولة لمواجهة منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند، الذي فاز في النهاية بالانتخابات.
وفي محاكمة عام 2021، أشار الادعاء إلى موقف ساركوزي الذي وصفه بـ«عدم الاكتراث»، مطالباً بتنظيم تجمع يومياً على شكل عروض ضخمة على الطريقة الأميركية، ما أدَّى إلى تجاوز تكاليف الحملة الحد القانوني المسموح به للانتخابات الرئاسية.
وقال الادعاء إن المحاسبين حذّروا ساركوزي من تجاوز الحد القانوني للإنفاق، البالغ 22.5 مليون يورو، لكنه أصرّ على إقامة مزيد من الفعاليات لمواجهة تقدم هولاند، الذي كان يُعرف بلقب «السيد العادي»، وسعى إلى الحد من نفوذ القطاع المالي.
وحسب الادعاء، بلغ إجمالي إنفاق حملة ساركوزي نحو 42.8 مليون يورو، أي ما يقارب ضعف الحد القانوني.
ورغم نفي ساركوزي أي مخالفات، فقد بدأ سلسلة من الطعون استغرقت عدة سنوات، قبل أن تؤكد محكمة التمييز الفرنسية، وهي المحكمة الأعلى التي تختص بتطبيق القانون وليس بوقائع القضية الحكم السابق، لتصبح إدانته نهائية.
وكان ساركوزي قد أفرج عنه في وقت سابق من هذا الشهر بعد قضائه فترة قصيرة في السجن على خلفية إدانة أخرى. ومن المقرر أن ينفّذ الآن العقوبة الصادرة بحقه، وهي سنة سجن، نصفها مع وقف التنفيذ. أما النصف الآخر فيمكن قضاؤه بوسائل بديلة، مثل ارتداء سوار مراقبة إلكتروني، من دون الحاجة إلى دخوله السجن.
ويواجه ساركوزي سلسلة من القضايا القانونية منذ مغادرته الرئاسة، بما في ذلك استئناف حكم الإدانة بتهمة التآمر الجنائي للحصول على تمويل لحملته الرئاسية عام 2007 من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وكانت هذه الإدانة هي السبب في دخوله سجن «لا سانتيه» في باريس خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث قضى 20 يوماً، وصفها بأنها تجربة «مرهقة» و«كابوسية»، قبل أن يُفرج عنه في 10 نوفمبر (تشرين الثاني).
