أوكرانيا تصدر أمر توقيف بحق شريك أعمال سابق للرئيس زيلينسكيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5211726-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A
أوكرانيا تصدر أمر توقيف بحق شريك أعمال سابق للرئيس زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الرئاسة الأوكرانية - أ.ف.ب)
أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، السبت، عن إصدار أمر توقيف بحق أحد شركاء الأعمال السابقين للرئيس فولوديمير زيلينسكي، إضافة إلى مشتبه آخر في قضية الرشوة الكبرى التي هزت أرجاء الحكومة الأوكرانية.
وبحسب صفحة الوزارة الخاصة بالمطلوبين، فإن الشخصين هما تيمور مينديتش، المقرب منذ فترة طويلة من زيلينسكي، والمستثمر أولكسندر زوكيرمان.
وأوضحت الوزارة أن الاثنين يتجنبان التحقيقات، وقد فرا إلى خارج البلاد، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وكان زيلينسكي قد تعهد بالتحقيق في فضيحة الفساد في قطاعي الطاقة والدفاع، وفرض، الأسبوع الماضي، عقوبات على مينديتش وزوكيرمان شملت تجميد أصولهما داخل أوكرانيا.
وأعلن مكتب مكافحة الفساد الأوكراني، منتصف الشهر الحالي، أنه كشف عن وجود «منظومة إجرامية» مسؤولة عن اختلاس 100 مليون دولار في هذا القطاع، ما أدى إلى إقالة وزيري العدل والطاقة.
وفرض زيلينسكي عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي يُعدّ أحد المقرّبين منه والمتهم بالضلوع في واحدة من أسوأ قضايا الفساد التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
ويُتهم مينديتش بأنه العقل المدبّر لشبكة فساد واسعة أتاحت اختلاس نحو 100 مليون دولار كانت مخصصة لقطاع الطاقة الأوكراني.
وغادر مينديتش أوكرانيا قبيل تكشّف الفضيحة، ويُشتبه أيضاً في أنه مارس نفوذاً على قرارات مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم وزير الدفاع السابق رستم عمروف.
وتكشفت الفضيحة في وقت تعرضت فيه شبكة الكهرباء الأوكرانية لأضرار جسيمة جراء سلسلة ضربات روسية مكثفة تسببت في انقطاعات متكررة للتيار مع اقتراب فصل الشتاء.
وتُعدّ هذه الفضيحة إحدى أسوأ الأزمات السياسية التي يواجهها زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
قال ممثلو الادعاء، الثلاثاء، إنه صدر أمر باحتجاز مساعِدة مقرَّبة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 60 يوماً قبل محاكمتها، حيث تواجه تحقيقاً بشأن غسل أموال.
قال الرئيس الأوكراني، الاثنين، إنه سيكون هناك مسار دبلوماسي مع روسيا لمناقشة الهجمات التي تشنها موسكو في البحر الأسود والتي قيدت قدرات بلاده التصديرية.
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، صرف دفعة جديدة بقيمة 6.1 مليار يورو لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر.
«الشرق الأوسط» (كييف )
فرنسا: العثور على 58 مهاجراً محتجزين داخل شاحنة من دون سائقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5311503-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-58-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82
فرنسا: العثور على 58 مهاجراً محتجزين داخل شاحنة من دون سائق
أفراد من شرطة مكافحة الشغب الفرنسية يشاركون في تدريب بجنوب باريس (رويترز)
عثرت خدمات الطوارئ في باريس على 58 مهاجراً في شاحنة متوقفة عثر عليها خلال الليل دون سائق على أطراف العاصمة الفرنسية، حسبما أعلن مكتب المدعي العام، اليوم (الأربعاء)، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ولم يقدم المكتب أي معلومات عن حالة الأشخاص الذين عُثر عليهم. ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان المهاجرون قد نقلوا إلى موقع معين بواسطة شبكة منظمة لتهريب البشر.
وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً بشبهة التسهيل المرتبط بالعصابات للدخول غير القانوني، والإتجار غير القانوني بالمواطنين الأجانب أو إقامتهم في فرنسا.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، كان من بين الموجودين في الشاحنة نساء وأطفال. وتم نقل نحو 26 مهاجراً لا يحملون تصاريح إقامة سارية إلى مركز الاحتجاز.
بعد 6 سنوات في أميركا... الأمير هاري وميغان يصلان إلى بريطانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5311497-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
بعد 6 سنوات في أميركا... الأمير هاري وميغان يصلان إلى بريطانيا
الأمير هاري وزوجته ميغان (أ.ف.ب)
وصل الأمير هاري وزوجته ميغان إلى المملكة المتحدة، اليوم (الأربعاء)، ليبدآ حياة جديدة في بريطانيا بعد ست سنوات أمضياها في الولايات المتحدة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.
وجاء وصول الزوجين بعد أقل من أسبوع من إعلان مفاجئ أثار اهتمام المتابعين، بشأن اعتزامهما العودة إلى بريطانيا.
وأفادت وسائل إعلام، من بينها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بوصول الزوجين.
وذكرت «ديلي تلجراف» أن طائرتهما هبطت في مطار برمنغهام الدولي نحو ظهر اليوم الأربعاء.
وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية وصول طائرة خاصة مستأجرة قادمة من مدينة فان نويس بولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى المطار في الساعة 11:56 صباحاً.
وسبق أن التحق طفلا الزوجين، الأمير آرتشي (7 سنوات) والأميرة ليليبت (5 سنوات)، بمدارس بريطانية، ومن المقرر أن يبدآ الدراسة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتعتزم الأسرة الإقامة في منزل خاص غير تابع للعائلة المالكة خارج لندن، لكنها لم تكشف عن الموقع الدقيق للمنزل.
ورفض ممثل الأمير هاري التعليق على عودة الأسرة إلى بريطانيا.
تركيا ترفض قراراً جديداً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافالاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5311434-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7
تركيا ترفض قراراً جديداً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافالا
واجهت تركيا انتقادات حادة من حلفائها الغربيين على خلفية اعتقال الناشط المدني عثمان كافالا منذ أكثر من 10 سنوات (أ.ب)
رفضت تركيا قراراً جديداً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت فيه بالإفراج الفوري عن الناشط البارز في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا، المحكوم بالسجن مدى الحياة في اتهامات تتعلق بمحاولة إسقاط نظام الحكم، ووصفته بأنه «قرار مسيس»، ملوحة بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي قرار جديد طالبت المحكمة الأوروبية تركيا بالإفراج الفوري عن كافالا، المحتجز منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، على خلفية اتهامات تراوحت بين التجسس وتمويل احتجاجات «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013 والتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، معتبرة أن إدانته جنائياً «باطلة وملغاة».
وألزمت المحكمة، في قرارها الصادر الثلاثاء، تركيا بدفع تعويض، أكثر من 113 ألف يورو لكافالا، المولود في فرنسا والبالغ 68 عاماً، مؤكدة أن تركيا انتهكت حرية التعبير وحرية التجمع والحق في الحرية والحق في محاكمة عادلة له، وأخضعته لمعاملة لا إنسانية أو «مهينة».
قرارات متعاقبة ورفض تركي
وذكرت المحكمة في حكمها أن «الإجراءات المتخذة بحق مقدم الطلب (كافالا)، كانت مدفوعة في المقام الأول بغرض خفي يتمثل في معاقبته على دوره في مظاهرات «غيزي بارك» عام 2013 وعلى تعبيره عن آرائه بصفته مدافعاً عن حقوق الإنسان، وإسكاته.
إردوغان رفض التدخل الغربي في قضية كافالا (الرئاسة التركية)
وبرئ كافالا عام 2020 من تهمتي التجسس وتمويل الاحتجاجات، لكن أعيد توقيفه قبل أن يعود إلى منزله بتهم جديدة تتعلق بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، ما أزم الموقف بين تركيا وحلفائها الغربيين، ووصل الأمر إلى حد التهديد بطرد 10 سفراء غربيين من أنقرة عام 2021 لإصدارهم بياناً مشتركاً للمطالبة بإطلاق سراح كافالا.
وتحول كافالا، وهو مؤسس ومدير «مؤسسة الأناضول الثقافية» إلى رمز لما وصف بأنه «حملة قمع ضد المجتمع المدني في تركيا»، وتسبب اعتقاله في موجة انتقادات لأنقرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في 2013، رفض جميع الانتقادات وقرارات المحكمة الأوروبية، متعهداً بعدم الإفراج عنه طالما بقي في حكم البلاد، عاداً أن المطالبات الغربية بالإفراج عنه تدخلاً في شؤون تركيا الداخلية.
كافالا وزوجته الأكاديمية عائشة بوغرا قبل اعتقاله (إعلام تركي)
وفي عام 2023، منح مجلس أوروبا كافالا جائزة «فاتسلاف هافيل» التي تقدّم كل عام منذ 2013 لشخصية من المجتمع المدني تقديراً «لأعمالها الاستثنائية لصالح حقوق الإنسان في أوروبا وخارجها»، في خطوة لتسليط الضوء على رفض تركيا الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية بحق، تسلمتها نيابة عنه زوجته الأكاديمية التركية عائشة بوغرا.
وجاء القرار الجديد للمحكمة، التي أصدرت من قبل قرارين في عامي 2019 و2022 بالإفراج عن كافالا، بموجب طلب ثان تقدم به إليها وقبلته في 9 أبريل (نيسان) 2024.
وفي رد على قرار المحكمة، وصف كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، القرار بأنه ذو «دوافع سياسية».
وأضاف أن تفسير المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنها تعني أن أحكام المحكمة الأوروبية ملزمة بشكل نهائي من حيث الجوهر يعني تجاهل مبدأ استقلال القضاء الوطني ومبدأ أولوية العدالة الوطنية، وأن سلطة الامتثال أو عدم الامتثال لأحكام المخالفة من اختصاص المحاكم الوطنية المختصة، ولا يحق لأي هيئة دولية أن تُملي تعليماتها على قضائنا الوطني.
انتقادات متبادلة مع أوروبا
وذكر أوتشوم، في بيان عبر حسابه في «إكس» أوروبا بممارسات من قبيل الإسلاموفوبيا وانتهاك حقوق اللاجئين، ولوح بانسحاب تركيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلاً إنه طالما أن المحكمة الأوروبية تصدر قرارات ذات دوافع سياسية، فلن يكون لها أي قيمة بالنسبة لتركيا... من الواضح أن تركيا تُجبر على إعادة النظر في وضعها باعتبارها طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحقها في تقديم طلبات فردية إليها.
AİHM DE, AMOR DA HADDİNİ BİLSİN!Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin siyasi proje olarak verdiği bir karar üzerine aralarında Avrupa Parlamentosu ‘Türkiye Karşıtlığı Sorumlusu’ Amor’un da bulunduğu bazı hadsizler Türkiye’ye dil uzatmaya başladı. Öncelikle belirtelim ki...
ووجه أوتشوم في بيانه المعنون: «على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وآمور أن يعرفا حدودهما» انتقادات لاذعة إلى مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي ناتشو تسانشيز آمور، ووصفه بـ«المتغطرس» بسبب تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عن كافالا وانتقاداته لوزير العدل التركي أكين غورليك، مشدداً على أنه لا يحق لأحد أن يُهين وزير العدل في الجمهورية التركية، أو التشكيك في استقلال قضائها.
ووجد آمور، وهو نائب إسباني ومقرر تركيا بالبرلمان الأوروبي، في إسطنبول وحضر الثلاثاء إحدى جلسات محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو والتقى زوجته «ديليك إمام أوغلو» على هامش الجلسة، بالتزامن مع صدور قرار المحكمة الأوروبية بشأن كالافا.
وقفة للمطالبة بالإفراج عن عثمان كافالا (أ.ب)
وأشار آمور إلى نقاش دار مؤخراً مع وزير العدل التركي، أكين غورليك، حول استقلال القضاء في تركيا، قائلاً: «ربما جاء اليوم أوضح رد على النقاش الدائر حول استقلال القضاء في تركيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أعلنت قرارها في قضية كافالا الثانية... إنه أقوى بيان سمعته على الإطلاق من ستراسبورغ (مقر المحكمة الأوروبية). فهو يرفض من البداية إلى النهاية مزاعم السيد غورليك بأن القضاء في تركيا مستقل، ويرفضها رفضاً قاطعاً».
I'm in Silivri to attend another hearing of the #İBBdavası against Mayor @ekrem_imamoglu & +400 defendants and to meet his wife Dilek. The process is so big the trial was moved to newly-built gigantic courtroom, where you literally need . Expanding premises, shrinking justice. pic.twitter.com/4xe0q8eRJU
كما نشر آمور، عبر حسابه في «إكس» صورة من لقائه مع ديليك إمام أوغلو منتقداً إجراءات المحكمة، قائلاً: «أنا في سيليفري لحضور جلسة استماع أخرى في قضية بلدية إسطنبول، التي تشمل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو وأكثر من 400 متهم، وللقاء زوجته ديليك... الإجراءات معقدة للغاية لدرجة أن القضية نُقلت إلى قاعة محكمة ضخمة حديثة الإنشاء؛ أنت حقاً بحاجة إلى منظار هناك... توسيع المرافق، وتقليص العدالة».
