في لحظة سياسية شديدة التعقيد، تعود مفردة «السلام» إلى خطاب الحرب الأوكرانية، ولكن هذه المرة على وقع مبادرة أميركية تسربت تفاصيلها قبل إعلانها، وتحوّلت سريعاً إلى محور سجال بين واشنطن وكييف وموسكو والعواصم الأوروبية. فبين زيارة عسكرية أميركية رفيعة المستوى إلى العاصمة الأوكرانية، وفضيحة فساد تهزّ مؤسسات الدولة، وضغوط روسية ميدانية مستمرة، يبدو أن الحرب دخلت مرحلة مختلفة، تتجاوز مجرد توازنات الجبهات نحو إعادة صياغة النظام الأمني في القارة الأوروبية.
تحرك أميركي غير تقليدي
فقد أثارت زيارة وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول إلى كييف جملة تساؤلات، ليس فقط بسبب مستوى الوفد العسكري الذي رافقه، بل لأن المسؤول ذاته لا يندرج ضمن الحلقة الضيقة المكلفة عادة بإدارة الملفات التفاوضية أو الاستراتيجية. والأهم أنها جاءت في سياق مفاوضات موازية يقودها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، الرجل المقرّب من الرئيس، الذي تحوّل إلى قناة خلفية بين واشنطن وموسكو.
ورغم أن زيارة دريسكول جرت تحت عنوان «بحث الاحتياجات العسكرية»، فإنها تزامنت مع تقارير تحدثت عن طرح إدارة الرئيس دونالد ترمب خطة سلام جديدة، ما جعل دريسكول عملياً أحد «حاملي الرسائل» الأولى إلى القيادة الأوكرانية بشأن مستقبل الحرب.
وبينما حاول البنتاغون التقليل من البعد السياسي للزيارة، نقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الوفد الأميركي أجرى في كييف نقاشات تتجاوز الجوانب التقنية، ولامست «الهامش المتاح أمام أوكرانيا» في أي مفاوضات محتملة. وقالت إن مهمة الوفد العسكري كانت في جزء منها «استطلاعية»، وتهدف إلى تحديد قدرة كييف على تحمل الضغوط، واستشراف رد فعلها في حال فُرضت عليها تسوية قاسية.
ملامح خطة سلام تثير الجدل
وبينما امتنعت واشنطن عن الكشف رسمياً عن أي تفاصيل، تكفلت تسريبات صحافية أميركية برسم ملامح أولية لخطة تضمّ نحو 28 بنداً، عُدت الأكثر إثارة للجدل منذ بدء الحرب. وتشير البنود المسربة إلى أن المبادرة الأميركية تتضمن اعترافاً ضمنياً بسيطرة روسيا على القرم وأجزاء واسعة من دونيتسك ولوغانسك، وتقليص الجيش الأوكراني إلى نحو النصف، مع فرض قيود صارمة على الأسلحة بعيدة المدى، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس جديدة، وتجميد مسار انضمام أوكرانيا إلى «الناتو» لسنوات طويلة، ووضع ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا وأوروبا، من دون تحديد آليات تنفيذها، وإشراك دول بينها تركيا في آليات الرقابة والضمان، على غرار ما جرى في ملفات تفاوض أخرى. ورغم أن البيت الأبيض وصف هذه البنود بأنها «أفكار» قابلة للنقاش، فإنها قوبلت بقلق واسع في كييف وأروقة الاتحاد الأوروبي، لأنها تتقاطع إلى حد كبير مع المطالب الروسية التقليدية منذ عام 2022، وتمنح موسكو مكاسب استراتيجية يصعب التراجع عنها لاحقاً.
كييف بين الرفض والضغوط
بالنسبة للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تأتي الخطة الأميركية في توقيت بالغ الحساسية. فبينما تواجه قواته صعوبات كبيرة على جبهات الجنوب والشرق، انفجرت في الداخل فضيحة فساد جديدة شملت مسؤولين مقربين من الرئيس، بينهم شخصيات في مؤسسات ترتبط مباشرة بمنظومة الأمن والدفاع. هذا التطور وضع الحكومة الأوكرانية في موقف ضعيف أمام حلفائها الغربيين، وأعطى زخماً للتيار الداعي إلى ضبط الدعم الغربي، وربما إعادة تقييم جدوى استمرار الحرب بالزخم الحالي. ورغم ذلك، أكدت كييف علناً رفضها لأي تنازلات من شأنها تكريس الخسائر الإقليمية، عادةً أن «السلام الذي يمنح المعتدي مكافأة ليس سلاماً». لكن مصادر غربية تشير إلى أن هامش المناورة الأوكراني بات أضيق من أي وقت مضى، وأن واشنطن نقلت إلى زيلينسكي رسالة مفادها أن الدعم الأميركي «ليس مفتوحاً إلى ما لا نهاية»، وأن البحث عن مخرج سياسي «أصبح ضرورة استراتيجية».
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يوقف إرسال الأموال إلى الحكومة الأوكرانية بعد الذي تردد عن وجود فساد. وأضاف لصحافيين في بروكسل قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «هناك مافيا حرب... منظومة فاسدة تعمل في أوكرانيا... وفي ظل وجود ذلك، تريد رئيسة المفوضية الأوروبية إرسال 100 مليار أخرى إلى أوكرانيا بدلاً من وقف المدفوعات والمطالبة بتصفية جميع المسائل المالية فوراً... هذا جنون». وقال سيارتو إن المجر ستدعم مبادرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.
وأقال البرلمان الأوكراني، الأربعاء، وزيرين أوكرانيين على خلفية تحقيق فساد كبير مع الدعوة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الشاملة لاستعادة الثقة في قيادة البلاد.
روسيا ترحب بحذر
في موسكو، بدا التعاطي مع المبادرة الأميركية حذراً من حيث الشكل، وإن كان مرتاحاً من حيث المضمون. فالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف نفى وجود مفاوضات رسمية مع واشنطن، لكنه شدد على أن أي خطة سلام يجب أن «تعالج جذور الأزمة»، وهي العبارة التي تستخدمها موسكو دائماً للإشارة إلى مطالبها الجوهرية: الاعتراف بضمّ الأراضي، وضمان حياد أوكرانيا، ومنع تمدد «الناتو».
ويرى خبراء روس أن الخطة الأميركية، حتى في نسختها المسربة، تُشكل «نقطة بداية جيدة» بالنسبة لموسكو، لأنها تقترب من السقف الذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين منذ أشهر. لكن في الوقت ذاته، لا تبدو روسيا مستعجلة لمنح الولايات المتحدة «إنجازاً دبلوماسياً» قبل التأكد من أن التسوية تضمن مصالحها بالكامل، خصوصاً مع استمرار تقدم قواتها على محاور عدة في الجنوب.
أما أوروبا، الطرف الأكثر تأثراً بمآلات الحرب، فوجدت نفسها خارج إطار المشاورات المتعلقة بالخطة. ورأى مسؤول أوكراني كبير، طلب عدم نشر اسمه، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الخطة الأميركية الجديدة تلحظ الشروط التي سبق أن طرحتها روسيا، وهي مطالب عدتها السلطات الأوكرانية بمثابة استسلام.
أوروبا قلقة
وقد عبّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن استياء واضح، مؤكدة أنه «لا خطة سلام قابلة للحياة من دون مشاركة الأوروبيين والأوكرانيين».
وشدد الاتحاد، الخميس، على أن إشراكه وكييف ضروري لإنجاح أي خطة للسلام مع روسيا. وفيما ارتفعت حصيلة الضربات الروسية على غرب أوكرانيا إلى 26 قتيلاً وأكثر من 90 جريحاً. سلّمت موسكو كييف، الخميس، جثامين ألف شخص، مشيرة إلى أنها عائدة لجنود أوكرانيين قُتلوا في المعارك.
وعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لدى وصوله لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن «السلام لا يمكن أن يعني الاستسلام». وشدد على أن «الأوكرانيين سيرفضون دائماً أي شكل من أشكال الاستسلام»، مؤكداً حرص الأوروبيين على مبدأ السلام «العادل» و«الدائم». وأضاف: «نريد سلاماً دائماً يقترن بالضمانات اللازمة لمنع أي عدوان إضافي من جانب روسيا بقيادة فلاديمير بوتين».
أما نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي فعد أن الأولوية تتمثل في الحد من قدرة روسيا على إلحاق الضرر. وقال في بروكسل أيضا: «آمل في ألا تُفرض قيود على قدرة الضحية على الدفاع عن نفسها، بل على المعتدي الذي ينبغي الحد من قدراته العدوانية». وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول أن «كل المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وكذلك أي تطورات سلمية أخرى في أوكرانيا، لا يمكن مناقشتها والتفاوض عليها إلا مع أوكرانيا، ويجب إشراك أوروبا».
وأشار مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إلى أن هذه الخطة تستعيد خصوصاً السردية الروسية. ورأى أن موسكو تحاول صرف الانتباه في وقت بدأت العقوبات، خصوصاً الأميركية، على صادراتها النفطية تُؤتي ثمارها.
وحرص وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على عدم التعليق بكثير من التفاصيل على خطة السلام الأميركية التي لم يعلن عنها بالكامل، لكنهم قالوا إنهم سيتصدون للمطالب بتنازل كييف عن أراض كأنه عقاب لها، وقالوا إن أي اتفاق يجب ألا يحرم أوكرانيا من القدرة على الدفاع عن نفسها.
ولم يعلق البيت الأبيض على المقترحات المذكورة. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) إن واشنطن «ستواصل تطوير قائمة بالأفكار المحتملة لإنهاء هذه الحرب بناء على مدخلات من طرفي هذا الصراع».
تصعيد عسكري وسط التفاوض
وفي خضم النقاشات السياسية، جاء التطور الميداني الأبرز حين استخدمت أوكرانيا للمرة الأولى صواريخ «أتاكمز» الأميركية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، بعد أن رفعت واشنطن الحظر السابق على استخدامها في العمق الروسي.
هذا التحول أعطى كييف ورقة قوة مؤقتة، لكنه في الوقت ذاته أثار مخاوف من توسيع رقعة المواجهة. وقد ردت موسكو سريعاً بسلسلة ضربات واسعة على منشآت الطاقة الأوكرانية، في رسالة مفادها أن أي تصعيد سيقابله تصعيد مماثل وربما أشد.
ويرى مراقبون أن هذه الرسائل المتبادلة لن تخرج عن إطار «الضغط فوق طاولة المفاوضات»، لكنها تعكس هشاشة أي تسوية قد يتم التوصل إليها، ما لم تقم على ضمانات واضحة وملزمة للطرفين.
وفي ضوء ما تكشّف خلال الأيام الأخيرة، تبدو الحسابات الدولية على النحو التالي: واشنطن تسعى إلى تهدئة النزاع بأسرع وقت، من أجل التركيز على أولويات أخرى، وفي مقدمها التنافس مع الصين. موسكو تفضّل استمرار الضغط الميداني إلى حين انتزاع أكبر عدد من المكاسب قبل تثبيت خطوط وقف النار. أوروبا تحاول منع تسوية تهمّشها وتعرض أمنها للخطر. وكييف تخشى من أن يؤدي أي اتفاق يُفرض عليها إلى انهيار سياسي داخلي وخسارة ما تبقى من ثقة الشارع.
قد يكون من المبكر الحديث عن ولادة مبادرة سلام قابلة للحياة. فما عُرض حتى الآن لا يتجاوز إطار «الأفكار الأولية»، لكن مجرد طرح هذه البنود في هذا التوقيت يشير إلى أن الحرب تدخل طوراً جديداً، قد يصبح فيه الحل العسكري أكثر تكلفة، والحل السياسي أكثر تعقيداً. وفي ظل المواقف المختلفة لأطراف الصراع، تبقى الحقيقة الأهم أن الأزمة الأوكرانية لم تعد شأناً إقليمياً فحسب، بل تحولت إلى ساحة اختبار لإعادة رسم موازين القوة عالمياً. فهل ستؤدي مبادرة ترمب إلى إنهاء الحرب، أم إلى فتح باب مرحلة أشد خطورة قد تغيّر وجه أوروبا لسنوات مقبلة؟
