بعد اعتقال ثلاثة أشخاص بشبهة الانتماء إلى حركة «حماس» في ألمانيا، تعالت أصوات بالمطالبة بتشديد القوانين بما يتيح سحب الجنسية الألمانية من مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم تتعلق بالإرهاب.
وقال ألكسندر تروم، خبير شؤون السياسة الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، إن القانون يسمح بالفعل بفقدان الجنسية الألمانية في حال المشاركة في عمليات قتالية لصالح تنظيم إرهابي في الخارج، وأضاف: «لا يوجد سبب لعدم تطبيق ذلك أيضاً على الأعمال الإرهابية التي تُرتكب داخل ألمانيا».
ومن المقرر أن يمثل الموقوفون الثلاثة، من بينهم مجنسان مولودان في لبنان وسوريا، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الاتحادية الألمانية في كارلسروه صباح الخميس، بعد أن جرى اعتقالهم الأربعاء في برلين. وحسب ما أعلنه الادعاء العام الاتحادي، يشتبه في أن الموقوفين عملوا كعناصر خارجية لصالح حركة «حماس»، وقاموا من ألمانيا بتدبير أسلحة، من بينها بندقية كلاشينكوف ومسدسات وذخيرة لاستخدامها في هجمات محتملة. وجاء في بيان الادعاء العام: «كانت الأسلحة معدَّة لاستخدامها لصالح (حماس) في هجمات اغتيال ضد مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا». وحسب بيانات متحدثة باسم الادعاء العام، شنت السلطات حملة تفتيش في مدينة لايبتسيغ، حيث يقيم أحد المشتبه بهم، كما شملت الحملة أيضاً منزل مشتبه به رابع غير موقوف في مدينة أوبرهاوزن بولاية شمال الراين - ويستفاليا.
من جانبها، نفت حركة «حماس» أي صلة لها بالموقوفين، عادَّة الاتهامات «عارية عن الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة الحركة وتقويض تعاطف الشعب الألماني مع الشعب الفلسطيني». وأكدت الحركة في بيانها أنها تبقي على «حصر مقاومتها ضد الاحتلال الصهيوني داخل فلسطين».
وحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهمين الثلاثة سعوا منذ الصيف الماضي على أقصى تقدير لتدبير أسلحة وذخيرة. ويبلغ عمر المتهمين الحاصلين على الجنسية الألمانية 36 و44 عاماً، بينما يبلغ عمر المتهم الثالث - وهو مولود في لبنان ولا تزال جنسيته غير واضحة - 43 عاماً.
من جانبه، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن السلطات الأمنية كانت على علم قبل أشهر بدخول مشتبه به مرتبط بـ«حماس» إلى البلاد، إلا أنه لم يتضح خلال الأشهر الماضية الهدف الذي كانت تستهدفه خطط الهجمات - سواء أشخاص أو مؤسسات أو فعاليات.
