أعلنت الحكومة التشيكية، الثلاثاء، أنها تريد أن تكون قدوة من خلال كونها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض قيوداً بأثر فوري على دخول الروس حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو تأشيرات الأعمال إلى أراضيها، معللة ذلك بمخاوف أمنية.
وسيُطبق هذا الإجراء في المطارات التشيكية. وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية أن الدخول سيبقى متاحاً للمواطنين الروس المعتمدين لدى السفارة في براغ.
ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود صارمة على حركة الدبلوماسيين الروس داخل منطقة «شنغن».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التشيكية دانيال درايك لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن الوحيدون الذين يفعلون ذلك اليوم». ورأى أن «من شأن ذلك أن يُلهم دولاً أخرى ويُكمل العقوبات الأوروبية المقبلة».
وعدّ وزير الخارجية يان ليبافسكي في تصريح لوسائل الإعلام أن «هذا الوضع ليس مثالياً»؛ إذ كان يُفضِّل قراراً جماعياً، لكنه أضاف: «سيمكّـنُنا من حل مشكلتنا الأمنية؛ لأن الشبكة الدبلوماسية الروسية تُخفي عملاء يُعرّضونها للخطر».
وقدمت جمهورية التشيك التي يبلغ عدد سكانها 10.9 مليون نسمة والمنضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا منذ بداية الحرب.
ولاحظ جهاز الاستخبارات التشيكي في أحدث تقرير سنوي له أن روسيا تواصل جهودها للحفاظ على شبكة تجسس واسعة النطاق تعمل تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الروسية في براغ.
