امتنعت بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والمتهمة في قضية اختلاس، عن حضور جلسة، مساء السبت، كانت مخصصة لإبلاغها رسمياً بوجوب محاكمتها، وفقاً لمصدر قانوني حضر الجلسة.
وأضاف المصدر أن غوميز التي يحق لها الطعن في طلب المحكمة، أشارت إلى تعليمات قانونية تنص على أن جلسات «الإخطار» هذه لا تتطلب حضور الطرف المتَّهم، وأن محاميها يمثلها.
وكان القاضي الذي يحقق في القضية المرفوعة ضدها قد استدعى غوميز، لإبلاغها رسمياً بأن تحقيقه الأولي أظهر ضرورة إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويشتبه القاضي في أن غوميز استخدمت مساعِدة يدفع أجرها مكتب رئيس الوزراء، للقيام بنشاطات لها عندما كانت تشغل منصباً في جامعة كومبلوتنسي في مدريد.
ونفت غوميز ارتكاب أي مخالفة خلال مثولها أمام القاضي خوان كارلوس بينادو، في 10 سبتمبر (أيلول). ولكن التحقيق المطول شكل إحراجاً لرئيس الوزراء اليساري وضغطاً على ائتلافه.
ولم تحضر مساعِدة غوميز، كريستينا ألفاريز، والشخص الذي وظفها، وهو أيضاً متهم، جلسة الاستماع، ومثَّلهما محاموهما.
وكان كل من الادعاء وفريق الدفاع قد طلبا إسقاط القضية، معتبرين أن المتهمين ليسوا موظفين حكوميين. ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراره في الأيام المقبلة.
وفي حكم أولي، نُشر الأربعاء، قال بينادو إن التحقيق يشير إلى أن ألفاريز تجاوزت «بشكل واضح» واجباتها بوصفها موظفة في مكتب سانشيز. وأضاف أن «صداقة غوميز الشخصية» مع ألفاريز، كانت سبب تعيينها.
ويجري القاضي أيضاً تحقيقاً فيما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها بوصفها زوجة سانشيز لتحقيق منفعة خاصة، وذلك بعد شكاوى من جماعات لديها صلات باليمين المتطرف.
ويستهدف القاضي أيضاً اثنين من السياسيين البارزين في الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز، وكذلك شقيقه الأصغر.
وصرح سانشيز، الأربعاء، بأنه واثق من أن «الحقيقة ستنتصر في النهاية» ومن تبرئة زوجته وشقيقه. وندد بما وصفه بـ«اتهامات باطلة» تهدف إلى زعزعة استقرار حكومته.
