رغم مشاغله الداخلية المتراكمة واحتمال سقوط حكومته في البرلمان، يوم الاثنين المقبل، يواظب الرئيس الفرنسي على إيلاء الملف الأوكراني، إلى جانب ملفات دولية أخرى كالحرب الإسرائيلية في غزة، الاهتمام الكافي.
وفي هذا السياق، استضاف، مساء الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع تمهيدي يسبق الاجتماع الموسع الذي سيجمع، الخميس، رؤساء دول وحكومات «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا. ويضم التحالف ما يزيد على 30 دولة غالبيتها أوروبية ولكن أيضاً من خارج أوروبا مثل كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. ويتشارك الرئيس إيمانويل مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في إدارة الاجتماع من قصر الإليزيه، بحضور عدد من المسؤولين بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وأمين عام الحلف الأطلسي مارك روته وآخرون، بينما القسم الآخر سيشارك في الاجتماع «عن بُعد».
ومن المرتقب أن يحصل اتصال جماعي مع الرئيس ترمب عقب الاجتماع.
تحفظات إيطالية وألمانية
رغم التوجه العام الداعم لأوكرانيا، فثمة أصوات أوروبية فاعلة لا تكتم تحفظاتها بشأن ما يخطط له على مستوى «التحالف». فرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي دُعيت للمشاركة في الاجتماع من باريس لن تلبي الدعوة وستشارك في الاجتماع عن بُعد. والمعلوم أن الأخيرة لها موقف «متحفظ» من مشروع إرسال قوات أوروبية ترابط على الأراضي الأوكرانية في إطار «الضمانات الأمنية» التي تتمسك بها كييف لتجنب التعرض مجدداً وبعد التوصل إلى اتفاق سلام، إلى اعتداءات روسية جديدة.
وتربط ميلوني السير في مشروع كهذا تعتبره «مبكراً»، بأن يتم تحت راية الأمم المتحدة. وتكمن أهمية حضور ميلوني لكونها «مقربة» من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكانت من ضمن الوفد الأوروبي الذي التقى الأخير في واشنطن قبل أسبوعين. وكشف جيوفاني باتيستا فاتسولاري، مساعدها الأقرب، عن الأسباب الحقيقية لتردد روما بتصريح، مؤخراً، لصحيفة «كورييرا ديلا ستامبا» جاء فيه: «لن يكون هناك أي معنى للذهاب للقتال، في وقت يتواجه فيه جيشان (روسي وأوكراني)، قوام كل منهما مليون جندي على الأرض. ما جدوى المساهمة الأوروبية إذاً؟ إذا أراد أحدهم القيام بذلك، فله مطلق الحرية، لكن نحن، من دون دعم الأمم المتحدة، لن نفعل ذلك». كذلك، فإن لألمانيا تحفظاتها.
وكما لإيطاليا، فإن لألمانيا تحفظاتها. وبرز ذلك في ردة فعل ميرتس، الثلاثاء، على تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لصحيفة «فاينانشال تايمز»، الأحد، جاء فيه أن لأوروبا «خطة دقيقة» لنشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا بدعم لوجيستي واستخباري أميركي. وقال ميرتس إن الاتحاد الأوروبي «غير مختص بهذا الشأن»، موضحاً أنه لا توجد مثل هذه الخطط المحددة لنشر قوات عسكرية «على الأقل في ألمانيا»، مشيراً إلى أن اتخاذ أي قرار بشأن توفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لن يكون ممكناً إلا إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تم إبرام اتفاق سلام. وبحسب ميرتس، فإن لألمانيا «تحفظات كبيرة» على إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا في إطار ما يسمى «إعادة الطمأنة» لكييف وإنه لا تزال هناك عقبات كثيرة جداً في الطريق، وربما سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً». وبذلك تكون دولتان أوروبيتان رئيسيتان (ألمانيا وإيطاليا) غير متحمستين لنشر قوات أوروبية في أوكرانيا بعكس بريطانيا وفرنسا اللتين تعدان «زعيمتي» التحالف.
إشكالية الضمانات
تقول مصادر الإليزيه إن الغرض من الاجتماع توجيه رسالة من «تحالف الراغبين» مفادها «أننا جاهزون لتقديم الضمانات الأمنية» التي تريدها أوكرانيا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وروسيا. والرسالة موجهة إلى أكثر من طرف وفي المقام الأول روسيا والولايات المتحدة. وتشرح المصادر الفرنسية طبيعة «الضمانات الأمنية» التي تضعها في 3 سياقات: الأول، تعزيز القوات الأوكرانية على المدى الطويل، حسب الاحتياجات التي يحددها الأوكرانيون أنفسهم، سواء من حيث العدد، أو القوة، أو التمويل، أو القدرات العملياتية.
ويعتبر «التحالف» أن الضمانة الأولى لأوكرانيا يجب أن تكون قوة وصلابة الجيش الأوكراني وبالتالي يتعين الالتزام بدعمه ومساندته على المدى الطويل، باعتباره خط الدفاع الأول عن أوروبا بوجه أي مطامع روسية مستقبلية. والضمانة الثانية عنوانها انتشار قوات «إعادة الطمأنة» على الأراضي الأوكرانية نفسها بحيث تكون بمثابة «رسالة استراتيجية واضحة» إلى الروس، مفادها أن أي عدوان جديد «سيواجه تضامننا الكامل والتزامنا الصريح بدعم كييف. إننا منخرطون إلى جانب أوكرانيا، وإذا هاجم الروس أوكرانيا، فهم يهاجمون الأوروبيين. وإن هؤلاء الأوروبيين مدعومون من قبل الأميركيين». والضمانة الثالثة، تحديداً، أميركية الطابع وفحواها توفير «شبكة أمان» أميركية، أي التزام أميركي واضح بردة فعل في حال تعرض القوة الأوروبية المنتشرة في أوكرانيا لهجمات روسية. وبكلام آخر، يريد الأوروبيون «شبكة أمان» (باكستوب) بحيث لا يكونون وحدهم في مواجهة القوات الروسية وأن تشكل الالتزامات الأميركية «الرادع» لموسكو.
ماذا يريد الأوروبيون من واشنطن؟
كانت الضمانة الثالثة محور المشاورات التي أجراها الأوروبيون مع الرئيس ترمب في واشنطن. وليس سراً أن العديد من الدول الراغبة في المشاركة في القوة الأوروبية ربطت مساهمتها بوجود «شبكة الأمان» الأميركية. وحتى الآن، لم تكشف واشنطن عملياً وبشكل دقيق عن خططها بهذا الشأن، ما يوقع الأوروبيين في حيرة من أمرهم... وجل ما هو معروف أن الرئيس ترمب نفى بشكل قطعي احتمال نشر قوات أرضية أميركية في أوكرانيا. ولن يشارك الأخير في اجتماع الخميس. لكن شخصية أميركية سوف تمثل الولايات المتحدة. ولذا، فإن الاندفاعة الأوروبية ما زالت، حتى اليوم، مرهونة بما يقرره ترمب الذي يريد أن يتحمل الأوروبيون المسؤولية الأولى في أوكرانيا. والصعوبة الثانية تتناول رفض الرئيس بوتين، حتى اليوم، الحضور الغربي ــ الأطلسي على حدود بلاده مع أوكرانيا. ولهذا السبب، فقد حرص الأوروبيون، رغم مشاركة مارك روته في الاجتماعات المختلفة، على إبعاد الطابع الأطلسي عن خططهم. والصعوبة الثالثة تتناول وقف إطلاق النار الذي لا يبدو أنه سيحصل غداً بالنظر لما هو جارٍ على جبهات القتال. وما يزيد الغموض أن ترمب تبنى مقاربة بوتين من أنه «لا فائدة» من وقف إطلاق النار والأنجع الذهاب مباشرة إلى اتفاق شامل ينهي الحرب، بينما الأوروبيون ما زالوا متمسكين بوقف إطلاق النار قبل انطلاق مفاوضات جادة.
إزاء ما سبق، يريد «التحالف» توجيه رسالة إلى الطرف الأميركي يقول فيها إن الدول التي يتشكل منها «مستعدة لتحمّل مسؤولياتها طالما أنه، هو أيضاً، يتحمل مسؤولياته». كذلك يريد التحالف أن تواصل واشنطن جهودها لتحقيق وقفٍ لإطلاق النار الذي يضعه شرطاً لنشر الضمانات الأمنية. وفي أي حال، فإن «التحالف يثمن» تواصل الدعم الأميركي المباشر لأوكرانيا إن بالسلاح أو عبر تبادل المعلومات الاستخبارية... بيد أن ما يريده لقوته هو الدعم اللوجيستي وفي مجال الاتصالات والأهم «الالتزام السياسي والأمني الحقيقي» بمساندة الأوروبيين في حال تعرض الروس لقوتهم الميدانية.
