حكم القضاء في فنلندا بالسجن 6 سنوات على مواطن من أصول نيجيرية؛ لإدانته بتهم عدة من بينها «الإرهاب»، فيما أعلنت السلطات النيجيرية أنها تفكر في التقدم بطلب إلى فنلندا من أجل تسلمه بسبب نشاطه مع حركات انفصالية مسلحة.
وصدر الحكم (الاثنين) عن محكمة منطقة بايات هامي في فنلندا، ضد مواطن من أصول نيجيرية يدعى سيمون إيكبا، ولكنه من مواليد فنلندا ويقيم فيها، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وينشط بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتمتع بشهرة واسعة في نيجيريا.
وقالت المحكمة إن إيكبا أدين بتهم عدة، من بينها المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم لأغراض إرهابية، والاحتيال الضريبي الجسيم، وانتهاك قانون المحاماة، وأمرت بحبسه 6 سنوات نافذة.
وأكدت المحكمة أن المتهم خلال الفترة من 2021 إلى 2024، كان يروج لاستقلال منطقة تسمى بيافرا في جنوب شرقي نيجيريا، وذلك «بوسائل غير قانونية». وأضافت أنه «استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على موقع سياسي مؤثر، واستغل حالة الارتباك داخل حركة انفصالية رئيسية في نيجيريا ليلعب دوراً مهماً فيها».
ورغم أن إيكبا نفى التهم الموجهة إليه، فإن المحكمة قالت إنه أسس تنظيمات لها ارتباطات في نيجيريا، جرى تصنيفها من طرف الحكومة الفنلندية «منظمات إرهابية». وأضافت: «إيكبا زوّد هذه الجماعات بالأسلحة والمتفجرات والذخيرة عبر شبكة اتصالاته، كما حثّ وأغرى أتباعه على منصة (إكس)، (تويتر سابقاً) بارتكاب جرائم في نيجيريا».
وصدر الحكم في نهاية محاكمة استمرت نحو شهر، وشهدت 12 جلسة، وكانت تحت رئاسة 3 قضاة أجمعوا على الحكم الصادر في حق إيكبا.
وفي أول تعليق على الحكم، لمحت الحكومة النيجيرية إلى أنها قد تسعى لترحيل سيمون إيكبا إلى نيجيريا، وقال وزير الإعلام النيجيري، في تصريح صحافي، إن الحكومة تفكر في التقدم بطلب لترحيل المتهم. وأضاف، في سياق الرد على سؤال لصحافي محلي: «ستقيّم الحكومة النيجيرية الوضع وتتخذ القرارات بما يخدم مصلحة البلاد».
من جهة أخرى، أصدر المدعي العام النيجيري ووزير العدل النيجيري بياناً صحافياً، أشارا فيه إلى أن «خطوات أخرى ستُتخذ بمجرد مراجعة الحكم رسمياً»، وأضاف البيان: «نثمن دعم السلطات الفنلندية نيجيريا في مكافحة الإرهاب وانعدام الأمن، ونراه إشارة إلى تعاون مستقبلي. ستُتخذ الإجراءات المناسبة فور تسلم نسخة من حكم المحكمة ودرسها».
أما الحكومة الفيدرالية في نيجيريا، فقد أصدرت بياناً رحبت فيه بالحكم القضائي، وقالت إنه «خطوة رئيسية في المعركة العالمية ضد التطرف والإرهاب، وتعزيز للتعاون القانوني الدولي»، وأضاف بيان الحكومة أن «هذا الحكم القضائي لحظة فارقة؛ ليس فقط لعدد لا يُحصى من النيجيريين الأبرياء الذين دُمّرت حياتهم وسبل عيشهم بسبب الإرهاب الذي حرّض عليه إيكبا، ولكن أيضاً لتعزيز العلاقات الثنائية بين نيجيريا وفنلندا».
وشددت الحكومة النيجيرية على أن حكم القضاء الفنلندي «أرسل إشارة واضحة للمتطرفين في كل مكان بأن العالم يراقب، وأن العدالة ستلاحق من يسعى لزعزعة استقرار المجتمعات عبر الإرهاب».
من جانبه، قال رئيس الأركان، الجنرال كريستوفر موسى، إن الحكم القضائي «انتصار بارز في الجهد العالمي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف»، وشدد على أن «هذه الإدانة تعزز المبدأ القائل إن من يحرض على العنف ويموّل الإرهاب سيُحاسب بغض النظر عن مكان وجوده».
وأخذ الحكم القضائي زخمه من أن سيمون إيكبا يتمتع بشهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن «حركة شعوب بيافرا الأصلية» التي تطالب بانفصال إقليم بيافرا النيجيري، نأت بنفسها عن إيكبا، وقالت إنه لم يكن يوماً جزءاً من قياداتها أو حتى ينتمي إليها.
وأضافت الحركة المسلحة، في بيان صحافي، أن إيكبا «لم يتولَّ أي منصب في هيئات الحركة»، مشيرة إلى أنه «كان مجرد صانع محتوى».
