تواجه فرنسا موجة من الإضرابات والاحتجاجات، بينما تغرق البلاد في أزمة سياسية، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأعلنت النقابات العمالية، الجمعة، عن إضرابات وتجمعات على مستوى البلاد ضد إجراءات التقشف الحكومية المقررة في 18 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت ماريليز ليون، رئيسة الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي إف دي تي)، في باريس، اليوم، إنه يجب التخلي عن خطط التقشف القاسية التي تضمنتها الميزانية المقررة لرئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
وكان مراقبو الحركة الجوية قد أعلنوا بالفعل عن إضراب في سبتمبر لدعم مطالبهم بتحسين الأجور وظروف العمل.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلن بايرو أنه سيدعو إلى تصويت بالثقة في البرلمان في 8 سبتمبر المقبل بشأن ميزانيته التقشفية المقترحة.
ومن المتوقع أن تسقط حكومة يمين الوسط لبايرو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وتلقى دعوةٌ لشلّ حركة البلاد بالكامل في 10 سبتمبر دعماً متزايداً في فرنسا.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم، إنه سيواصل أداء مهامه حتى انتهاء ولايته في عام 2027، وذلك رداً على تكهنات بأنه قد تكون هناك ضغوط عليه للاستقالة إذا خسرت الحكومة تصويت الثقة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: «التفويض الذي منحني إياه الشعب الفرنسي، ولا أحد غيره، هو تفويض سأُنفذه حتى نهاية ولايتي».
