النرويج تنوي تخصيص 7.2 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في العام 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5178935-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-72-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2026
النرويج تنوي تخصيص 7.2 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في العام 2026
العلم النرويجي يرفرف فوق مبنى في العاصمة أوسلو (رويترز-أرشيفية)
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
النرويج تنوي تخصيص 7.2 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في العام 2026
العلم النرويجي يرفرف فوق مبنى في العاصمة أوسلو (رويترز-أرشيفية)
تعتزم الحكومة النرويجية تخصيص 85 مليار كرونة (7.2 مليار يورو) مساعدات لأوكرانيا العام المقبل، وهو المبلغ نفسه الذي التزمت به في عام 2025، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور الاثنين.
وإذا وافق البرلمان على الاقتراح، فسترتفع قيمة الدعم الإجمالي المدني والعسكري الذي تعتزم النرويج تقديمه لكييف من 2023 إلى 2030، إلى 275 مليار كرونة (أكثر من 23 مليار يورو)، ما يعزز موقعها بصفتها واحدة من أبرز داعمي أوكرانيا، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ستور في بيان: «ترغب الحكومة في تمديد برنامج المساعدة الاستثنائية لأوكرانيا خلال العام المقبل، عبر مساهمة إجمالية بقيمة 85 مليار كرونة للدعمين العسكري والمدني».
وأضاف: «رغم الحديث عن وقف إطلاق النار والسلام، فإن الحرب في أوكرانيا لا تزال محتدمة. وفي ظل هذا الوضع، من المهم أن نُظهر دعماً قوياً ومتواصلاً لأوكرانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية».
وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع زيارة ستور إلى كييف، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ويُفترض أن يُدرج هذا الدعم ضمن مشروع موازنة عام 2026، الذي ستقدّمه الحكومة العمّالية التي لا تتمتع بالغالبية في البرلمان، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وتُجرى في النرويج انتخابات تشريعية مرتقبة في 8 سبتمبر (أيلول)، وسط منافسة شديدة بين المعسكرين اليساري واليميني. ورغم ذلك، تحظى المساعدات المقدّمة لأوكرانيا التي تتعرّض لغزو روسي منذ 2022 بإجماع واسع في البلاد.
وبحسب «معهد كيل» الألماني للأبحاث، جاءت النرويج في المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث حجم الدعم العسكري المقدَّم لأوكرانيا خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران).
وأعلنت أوسلو الأحد تخصيص نحو 7 مليارات كرونة لدعم الدفاع الجوي الأوكراني، من خلال شراء نظامي باتريوت متكاملين بالتعاون مع برلين.
قال الرئيس الأوكراني، الجمعة، إنه يأمل أن توقع بلاده اتفاقيات مع أميركا، الأسبوع المقبل، بشأن خطة إنهاء الغزو الروسي، وانتقد بشدة بطء وصول الذخيرة من الشركاء.
افتتاح مركز بريطاني للتعاون العسكري في أوكرانيا يؤجج الجدالات حول خطط نشر قوات غربية، وموسكو تتابع «الوضع الاستثنائي» حول غرينلاند، وتتجنب إدانة خطوات ترمب
رائد جبر (موسكو)
«مكافحة الإكراه»... سلاح الاتحاد الأوروبي ضد واشنطنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5231064-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
الرئيس الفرنسي يهدد بتفعيل أداة «مكافحة الإكراه» بعد تهديدات نظيره الأميركي حيال غيرينلاند (أ.ف.ب)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
«مكافحة الإكراه»... سلاح الاتحاد الأوروبي ضد واشنطن
الرئيس الفرنسي يهدد بتفعيل أداة «مكافحة الإكراه» بعد تهديدات نظيره الأميركي حيال غيرينلاند (أ.ف.ب)
تُعد أداة «مكافحة الإكراه» في الاتحاد الأوروبي، التي تحدّث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بعد تهديدات نظيره الأميركي دونالد ترمب المرتبطة بغرينلاند، سلاحاً تجارياً فعالاً أقرّه التكتل عام 2023 لكنه لم يستخدمه حتى الآن.
وشبّه بعضهم هذه الأداة بـ«البازوكا»، وقد صُممت آليةَ ردع لمواجهة أي دولة تستخدم إجراءات تجارية للضغط على إحدى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتيح هذه الأداة خصوصاً تقييد الواردات الآتية من دولة ما، أو الحد من وصولها إلى بعض المناقصات والأسواق العامة، أو حظر بعض الاستثمارات.
خيارات سيادية
حسب نصوص الاتحاد الأوروبي، تتحقق شروط «الإكراه الاقتصادي» عندما تقوم دولة ثالثة «بتطبيق أو التهديد بتطبيق إجراء يؤثر على التجارة أو الاستثمارات» بهدف التدخل «في الخيارات السيادية المشروعة للاتحاد الأوروبي أو لإحدى الدول الأعضاء». وكان المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس قال عند اعتماد الأداة في يونيو (حزيران) 2023 إن هذه الآلية «ستسمح لنا بالدفاع بثقة أكبر عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة». وفي ذلك الوقت، طُرح احتمال استخدام هذا السلاح الاقتصادي الجديد في الخلاف بين ليتوانيا والصين، إذ اتهمت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق، بكين، بحظر صادراتها احتجاجاً على إحداث تمثيل دبلوماسي تايواني في فيلنيوس. وكان ذلك قبل عودة دونالد ترمب إلى الحكم في الولايات المتحدة، جاعلاً من الرسوم الجمركية أداته المفضلة في ولايته الثانية.
سلاح نووي اقتصادي
كان احتمال اللجوء إلى هذه الأداة قد طُرح أيضاً في ربيع عام 2025، رداً على رسوم جمركية أعلنها الرئيس الأميركي، لكن الدول الـ27 لم تُقدم على تفعيلها، ما أثار استياء بعض النواب الأوروبيين ومحللين حذّروا من أن قدرة الردع تبقى ضعيفة إذا لم تُستخدم هذه الأداة يوماً. وأثارت تهديدات أطلقها ترمب السبت برفع الرسوم الجمركية على ثماني دول أوروبية إذا لم تقدم على تسهيل بيع غرينلاند «بشكل كامل» للولايات المتحدة، ردود فعل قوية داخل الاتحاد الأوروبي، وأعادت إحياء النقاش بشأن تفعيل الأداة. وطالبت رئيسة كتلة الوسط في البرلمان الأوروبي (تجدد أوروبا) فاليري هايي، بتفعيل هذه الآلية. وقالت إن «الولايات المتحدة تُجري حساباً خاطئاً ليس خطيراً فحسب، بل قد يكون مؤلماً»، مضيفة أن «أداة مكافحة الإكراه هي سلاحنا النووي الاقتصادي»، ورأت أنه يجب التحضير للجوء إلى هذه الأداة «لأنها صُممت تحديداً للرد على حالات مماثلة من الترهيب الاقتصادي». ويبقى السؤال: كم من الوقت سيستغرق تفعيل هذه الأداة؟ وما مدى نطاقها الفعلي؟ إذ لا تزال تساؤلات كثيرة قائمة، كون هذه الآلية لم تُستخدم قط. عملياً، تستطيع المفوضية الأوروبية إطلاق الإجراء من تلقاء نفسها أو بطلب من دولة عضو. ويجب بعد ذلك أن يوافق مجلس أوروبا على قرار تفعيلها بغالبية مؤهلة، أي بدعم ما لا يقل عن 55 في المائة من الدول الأعضاء التي تمثل 65 في المائة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي. وفي حال الموافقة، تبدأ مرحلة وساطة بلا مهلة زمنية محددة، تحاول خلالها المفوضية إقناع الدولة المعنية بوقف الإجراءات المطعون بها. وإذا فشلت الوساطة، تقترح المفوضية إجراءات الرد الأنسب من ضمن ترسانتها.
بريطانيا أمام تحدّي تعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5231057-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
بريطانيا أمام تحدّي تعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ف.ب)
يُخيّم طيف «البريكست» مجدّداً على البرلمان البريطاني فيما تستعدّ حكومة كير ستارمر لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون من شأنه تعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
ويعكف كير ستارمر منذ وصوله إلى رئاسة الوزراء في يوليو (تموز) 2024 على إنعاش العلاقات مع الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتّل إثر توترها في عهد المحافظين الذين دعوا إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويأمل الزعيم العمّالي في أن يسهم التقارب في تحريك عجلة الاقتصاد البريطاني الراكد وإعطاء زخم لولايته، في ظلّ تدنّي شعبيته إلى أدنى مستوياتها. لكنّه وضع «خطوطاً حمراء» في وجه حرّية التنقّل والاتحاد الجمركي والسوق الموحّدة.
وتنصّ «الشراكة الاستراتيجية الجديدة» التي أُبرمت بين الطرفين العام الماضي والقائمة خصوصاً على خفض القيود على السلع الغذائية على مواءمة القواعد البريطانية مع تلك الأوروبية في مجالات محدّدة. ومن المرتقب أن تقدّم الحكومة البريطانية في الربيع أو الصيف مشروع قانون لتحديد «آلية» المواءمة هذه، فضلاً عن «دور البرلمان»، وفق ما أفاد مصدر حكومي.
وتعدّ هذه المسألة شديدة الحساسية، إذ يقضي الهدف من «البريكست» في نظر المدافعين عنه بالانعتاق من القواعد الأوروبية.
«مواءمة أكبر»
واتّفق الطرفان على العمل على دمج بريطانيا في السوق الأوروبية للكهرباء. لكنّ ترجمة هذه التعهّدات على أرض الواقع محفوفة بالصعوبات، ولعلّ فشل المفاوضات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في دمج بريطانيا في برنامج الدفاع «سايف» خير دليل على مدى التعسّر.
ويُعدّ الحزب العمّالي في موقع قوّة مع الأغلبية الساحقة التي يتمتّع بها في مجلس العموم، غير أن النصّ قد يثير معارضة محمومة من حزب «المحافظين»، فضلاً عن حزب «ريفورم يو كاي» المناوئ للهجرة وللاندماج الأوروبي، الذي يتصدّر الاستطلاعات وهو برئاسة نايجل فاراج الذي كان من أكبر الداعين إلى خروج بريطانيا من التكتّل الأوروبي. ويتّهم هذان الحزبان العمّاليين بـ«خيانة البريكست».
وقال إيان بوند المدير المساعد في مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مؤسسة بحثية مقرّها بريطانيا: «لم يجر أيّ نقاش معمّق» في البرلمان حول «البريكست» منذ تصويت عام 2020 على اتفاق التجارة والتعاون الذي وضع أسس علاقات جديدة بين الكتلتين.
وأثار «البريكست» شرخاً في المجتمع البريطاني مع فوز المعسكر المنادي به في استفتاء 2016، وتسبّب باندلاع سجال برلماني محموم حول العلاقات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي امتدّ على ثلاث سنوات، وأفضى إلى استقالة تيريزا ماي من رئاسة الوزراء. وفي نهاية المطاف، أطلق بوريس جونسون العنان لمسار الانسحاب بعد فوزه الكبير بالانتخابات التشريعية سنة 2019.
وتظهر الاستطلاعات حالياً أن أغلبية البريطانيين ترى في «البريكست» إخفاقاً، وهو انطباع يأمل كير ستارمر في تحويله لخدمة مصالحه. ويدافع رئيس الوزراء البريطاني عن «مواءمة أكبر مع السوق الموحّدة»، لكن من دون الانضمام إليها. وفي مؤشّر آخر إلى مساعيه الآيلة إلى توطيد العلاقات، جرى الإعلان عن إعادة ضمّ بريطانيا إلى برنامج «إيراسموس» للتبادلات الجامعية.
وقال نائب عمّالي إن «مواءمة أكبر تنسجم مع طموحاتنا الاقتصادية، وتحظى بدعم أعضاء الحزب وأغلبية النوّاب، ومن شأنها أن تعود بالنفع على المؤسسات البريطانية»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها الأحد.
وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ الأوفر حظاً لخلافة ستارمر (إ.ب.أ)
أشباح الماضي
ويأمل بعض أعضاء المعسكر العمّالي في الذهاب أبعد من ذلك. وصوّت 13 نائباً مؤخّراً لتأييد نصّ من تقديم الحزب الليبرالي الديمقراطي (الوسط) يدعو إلى مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الجمركي مع التكتّل الأوروبي. وأعرب وزير الصحة ويس ستريتينغ الذي يُعد الأوفر حظّاً لخلافة ستارمر عن دعمه لهذه المبادرة. لكن عودة الاتحاد الجمركي قد ترتدّ سلباً على اتفاقيات تجارية وقّعتها لندن مع دول أخرى، مثل الهند والولايات المتحدة.
وحتّى في أوساط الحزب العمّالي، يخشى البعض من عودة سجالات قديمة. وقال النائب العمّالي جوناثن هيندر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قلنا إننا لن نعيد فتح النقاش بشأن (البريكست) لكن هذا ما نقوم به تحديداً».
وأشار إيان بوند إلى أن المعسكر العمّالي «يخشى أن تثير أيّ مبادرة جريئة أكثر من اللزوم انتقادات لاذعة من حزب ريفورم»، لكن «من غير الممكن إصلاح الأضرار التي أحدثها (البريكست) إلا في حال الالتحاق بكلّ من الاتحاد الجمركي والسوق الموحّدة»، ما يقتضي فعلياً العودة إلى الاتحاد الأوروبي، حسب الخبير.
البرتغاليون ينتخبون رئيسهم من بين 11 متنافساًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5231033-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-11-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%8B
المرشح الرئاسي أندريه فينتورا لدى تصويته في لشبونة الأحد (أ.ب)
لشبونة - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لشبونة - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
البرتغاليون ينتخبون رئيسهم من بين 11 متنافساً
المرشح الرئاسي أندريه فينتورا لدى تصويته في لشبونة الأحد (أ.ب)
أدلي البرتغاليون بأصواتهم، الأحد، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي قد يخطو بنتيجتها «اليمين المتطرف»، القوة المعارضة الرئيسية في البلاد، خطوة إضافية إلى الأمام بوصول مرشحه إلى الجولة الثانية.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن أندريه فينتورا، رئيس حزب «شيغا» (كفى) اليميني المتطرف قد يتصدر الجولة الأولى، لكن فرص فوز النائب البالغ 43 عاماً في الجولة الثانية المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير (شباط)، ضئيلة للغاية. وقال فينتورا بعيد إدلائه بصوته في لشبونة، إنه «واثق جداً». وأضاف: «لا يمكن إهدار الوقت في الانتقاد والجلوس على الأريكة في يوم دُعينا فيه لاتخاذ قرار». وظُهر الأحد، بلغت نسبة المشاركة 21,18 في المائة من الناخبين المسجلين، البالغ عددهم الإجمالي 11 مليوناً. وهذه النسبة أعلى مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2021 في ذروة جائحة كوفيد-19، التي كان من الأسهل توقّع نتائجها مع تسجيل الممتنعين عن التصويت نسبة قياسية.
المرشح الرئاسي جواو كوتريم فيغيريدو لدى تصويته في لشبونة الأحد (أ.ب)
وبعد أسابيع من الحملات الانتخابية، بدا أن المرشح الاشتراكي أنتونيو جوزيه سيغورو يتقدم بفارق طفيف على النائب الليبرالي في البرلمان الأوروبي، جواو كوتريم فيغيريدو، في السباق على المركز الثاني. ومن بين المرشحين الأحد عشر، وهو عدد قياسي، لا تزال أمام اثنين فرصة للتأهل للجولة الثانية التي سيتنافس خلالها المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات الأحد: لويس ماركيز مينديز من معسكر الحكومة اليميني، وهنريكي غوفيا إي ميلو، العسكري المتقاعد الذي يترشح مستقلاً بعد أن قاد بنجاح حملة التطعيم ضد كوفيد. وسيخلف الفائز المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي انتُخب مرتين في الجولة الأولى.
«مرشح الشعب»
ومنذ إرساء الديمقراطية في البرتغال، لم تُحسم سوى انتخابات رئاسية واحدة في جولة ثانية، وذلك عام 1986، وسبق لفينتورا أن خاض الانتخابات الرئاسية في عام 2021، وحصد في ذاك الاستحقاق 11.9 في المائة من الأصوات أي نحو 500 ألف صوت، ليحتل المركز الثالث بفارق ضئيل عن مرشحة اشتراكية معارضة. ومذاك، حقّق حزبه تقدماً مطرداً في الانتخابات، إذ فاز بنسبة 22.8 في المائة من الأصوات و60 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (أيار)، متجاوزاً الحزب الاشتراكي ليصبح حزب المعارضة الرئيسي لحكومة الأقلية برئاسة لويس مونتينيغرو.
وأشارت شركة «تينيو» للتحليلات في تقرير إلى أن «تحقيق اليمين المتطرف نتائج قوية جديدة سيؤكد هيمنته على المشهد السياسي»، وسيشكل فصلاً جديداً في «الصراع الدائر داخل اليمين، بين يمين الوسط التقليدي واليمين المتطرف الصاعد». واختتم فينتورا الذي يقدّم نفسه على أنه «مرشّح الشعب» حملته الانتخابية بمطالبة أحزاب اليمين الأخرى بعدم «عرقلة» فوزه في جولة إعادة محتملة ضد مرشح الحزب الاشتراكي.
دعوة «للديمقراطيين»
من جهة أخرى، لعب المرشح الاشتراكي أنتونيو جوزيه سيغورو البالغ 63 عاماً، المتجذر بقوة في الوسط، ورقة المرشح الوفاقي والمعتدل، مقدماً نفسه مدافعاً عن الديمقراطية والخدمات العامة في مواجهة «التطرّف». وقال سيغورو لدى إدلائه بصوته في كالداس دي رينيا حيث مقر إقامته «أثق بالحس السليم لدى البرتغاليين».
في غضون ذلك، قال ألكسندر ليتاو، وهو عالم أحياء يبلغ 50 عاماً، أمام مركز اقتراع في لشبونة، إنه اختار التصويت لليسار، معتبراً أن البلاد تشهد «انزلاقاً شديد السلبية نحو اليمين المتطرف»، ومعرباً عن «قلقه البالغ» حيال ذلك. كما قالت إيرينا فيريستريوارو، وهي ناخبة تبلغ 33 عاماً من أصول رومانية: «نحن الشباب لسنا راضين عن بلدنا». ورأت أن الشعبية المتزايدة لفينتورا تشكل «جرس إنذار» للبرتغال، حسبما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية». أما جوزيه ألكسندر، وهو عامل مصنع يبلغ 59 عاماً، فقال لدى إدلائه بصوته في لشبونة، إن «الشخص الذي يُثير إعجابي أكثر من غيره هو الأميرال (هنريكي غوفيا إي ميلو). أما الآخرون فهم مرشحون مرتبطون بأحزاب سياسية، ولا يسعون إلا للدفاع عن مصالحهم الشخصية».
يذكر أن رئيس البرتغال يُنتخب بالاقتراع العام، ولا يملك صلاحيات تنفيذية، لكن يُمكن الاستعانة به للقيام بدور تحكيمي في أوقات الأزمات، إذ لديه الحق في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية.
