قال مكتب تابع للأمم المتحدة لـ«رويترز» إن 169 شخصاً قتلوا في هجوم شنه متمردو «حركة 23 مارس (آذار)» على مزارعين ومدنيين آخرين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت سابق من هذا الشهر، فيما قد تكون إحدى أشد الهجمات دموية منذ عودة ظهور الجماعة المدعومة من رواندا.
وقال برتراند بيسيموا، زعيم «حركة 23 مارس»، لـ«رويترز» إنها ستحقق في الأمر، «لكن التقرير ربما يكون (حملة تشويه)».
ولم ترِد تقارير من قبل بشأن ما كشف عنه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي ظهر في الوقت الذي تدفع فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باتجاه السلام بين الكونغو ورواندا أملاً في فتح الباب أمام استثمارات بالمليارات في مجال المعادن.
لم تتمكن «رويترز» من التأكد بشكل مستقل من عمليات القتل، لكن ناشطاً محلياً نقل عن شهود حديثهم عن استخدام مسلحين في «حركة 23 مارس» بنادق ومناجل لقتل عشرات المدنيين.
وتعهدت «الحركة» وحكومة الكونغو بالعمل على تحقيق السلام بحلول 18 أغسطس (آب) المقبل، بعد استيلاء المتمردين هذا العام على أراض أكثر من أي وقت مضى خلال القتال، الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف الآخرين.
وكشفت النتائج، التي توصل إليها «مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان» المكلف متابعة الأوضاع في الكونغو، عن أن هجوم «حركة 23 مارس» الذي أدى إلى مقتل المزارعين، بدأ في 9 يوليو (تموز) 2025 بمنطقة روتشورو بإقليم شمال كيفو.
وقال «المكتب» إن الهجوم استهدف عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهي جماعة تتخذ من الكونغو مقراً وتضم فلولاً من الجيش الرواندي السابق وميليشيات شاركت بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وذكر «مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان»، في نتائج نشرتها «رويترز»: «تعرض مدنيون؛ معظمهم من المزارعين الذين يخيمون مؤقتاً في حقولهم من أجل موسم حرث الأرض، للهجوم. وكانت الخسائر البشرية مرتفعة جداً؛ فقد قتل من لا يقلون عن 169 شخصاً».
وقال «مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان» في بوروندي إن القتلى «كانوا بعيدين عن أي دعم أو حماية فورية»، مشيراً إلى معلومات موثوقة من مصادر مستقلة عدة.
ورداً على ذلك، قال بيسيموا إن الحركة أُبلغت بالنتائج التي توصل إليها «مكتب الأمم المتحدة» وستشكل لجنة للتحقيق في الاتهامات غير المؤكدة.
وقال: «نعتقد أنه يجب أولاً إثبات الحقائق عبر التحقق من حدوثها فعلاً من خلال التحقيق قبل فرض عقوبات».
وأضاف: «هذا التسرع في نشر معلومات لم يتم التحقق منها هو دعاية لا يعرف غرضها إلا (مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان)» وأشار إلى أن «هذه الادعاءات ربما تكون جزءاً من (حملة تشويه) من موظفين من الكونغو يعملون في (المكتب)».
ويتألف «مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان» من «بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية» و«مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» السابق في الكونغو. ويضم «المكتب» موظفين من الكونغو وأجانب.
استهداف مزارعي الهوتو
وقال ناشط في روتشورو، لم يرغب في نشر اسمه لأسباب تتعلق بالأمن، لـ«رويترز» إن مسلحي «حركة 23 مارس» قتلوا أكثر من 100 مدني؛ معظمهم من المزارعين الهوتو الكونغوليين.
وأشار الناشط إلى أن القتلى فروا في البداية عندما تقدمت «23 مارس» في المنطقة، لكنهم عادوا بعد أن وعدتهم الحركة بالأمان.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الشهر الماضي، إن «حركة 23 مارس» وجيش الكونغو والميليشيات المتحالفة معه «ارتكبوا جميعاً انتهاكات في شرق الكونغو ربما يرقى كثير منها إلى جرائم حرب».
ونفت رواندا مراراً مساعدة «الحركة» وقالت إن قواتها تتصرف دفاعاً عن النفس ضد جيش الكونغو وميليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994؛ ومن بينها «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا».
وذكر تقرير لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة نُشر هذا الشهر أن رواندا تمارس القيادة والسيطرة على «حركة 23 مارس» وتدعمها من أجل احتلال أراضٍ في شرق الكونغو.
وحينها قالت يولاند ماكولو، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، إن التقرير أساء تصوير مخاوف رواندا الأمنية المتعلقة بـ«القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» والجماعات التابعة لها. ولم ترد ماكولو على طلب للتعليق على النتائج التي توصل إليها «مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان» في الكونغو.
ويهدد العنف المتواصل في شرق الكونغو رؤية ترمب للمنطقة التي تعاني من الحرب منذ عقود وهي غنية بمعادن؛ بينها الذهب والكوبالت والكولتان والتنجستن والقصدير.
وينص اتفاق السلام الذي وقعه وزيرا خارجية الكونغو ورواندا في 27 يونيو (حزيران) في واشنطن على «تحييد» الكونغو «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» مع انسحاب رواندا من أراضي الكونغو.
وكان من المفترض بدء عمليات الكونغو ضد «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» وانسحاب رواندا الأحد، لكن ليس واضحاً ما التقدم الذي أُحرز. وأمام الطرفين 3 أشهر للانتهاء من الأمرين.
وقال باتريك مويايا، المتحدث باسم حكومة الكونغو، لـ«رويترز» إن عمليات القتل في روتشورو تثبت أن «حركة 23 مارس» قوة مزعزعة للاستقرار غير قادرة على تحقيق الأمن.
وأضاف مويايا أن كينشاسا تريد اتفاق سلام يسمح باستعادة سلطتها في المنطقة.
