تسعى باريس بما تيسر لها من أوراق للتأثير على مسار الأحداث الدراماتيكية التي تعيشها محافظة السويداء التي ترى فيها انعكاساً لهشاشة البينة السياسية للحكومة الانتقالية التي يقودها أحمد الشرع، كما تتخوف من الخطط الإسرائيلية، ومما ترمي إليه تل أبيب لجهة منع حكومة دمشق من إرساء قواعدها، والتغلب على الصعوبات العديدة التي تجهد لتجاوزها. ومؤخراً، تواصل جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، مع نظيريه السوري أسعد الشيباني، والإسرائيلي جدعون ساعر. وقالت الخارجية الفرنسية إن بارو وسع دائرة اتصالاته، إقليمياً، ولكن أيضاً مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك مكرراً الرسالة نفسها، وهي الدعوة إلى التهدئة ودعم جهود الاستقرار في سوريا.
والثلاثاء، قال بارو، في حديث لإذاعة «فرانس أنتير»، إن لبلاده ثلاث أولويات في سوريا، أُولاها «انطلاق الحوار بين الحكومة الانتقالية ومختلف مكونات المجتمع السوري لإيجاد حلول سياسية تضمن الأمن واحترام حقوق الجميع بدءاً بالأكراد».
أما الأولوية الثانية فعنوانها «مكافحة الإفلات من العقاب، بحيث تتعين معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف والمجازر بلا هوادة». وفي هذا الخصوص، شدد مندوب فرنسا في الأمم المتحدة، السفير جيروم بونافون، على ضرورة «وضع حد للفظائع التي تستهدف المدنيين، والتي أدانتها فرنسا بشدة، ويجب تحديد هوية المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، تماشياً مع الالتزام الذي قطعه الرئيس السوري، وبالتوازي، يجب استعادة وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المعوزين».
وتتعلق الأولوية الثالثة بـ«الحفاظ على الاستقرار مكافحة الإرهاب»، محذراً من الدور الذي يقوم به اللاعبون من الخارج «في إشارة مباشرة إلى إسرائيل»، الذين حثهم على الحذر لنتائج «الأعمال أحادية الجانب التي من شأنها أن تؤدي إلى الفوضى وإغراق المنطقة في حالة من عدم الاستقرار».
وفيما خص إسرائيل، كان مندوب فرنسا أكثر وضوحاً؛ إذ دعا مجلس الأمن إلى التنبه لممارسات إسرائيل، وقال ما حرفيته: «تدعو فرنسا إسرائيل إلى الامتناع عن القيام بإجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تُزعزع استقرار سوريا».
وتابع أن «المعلومات التي تفيد بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان، تدفعنا إلى دعوة إسرائيل، كما جميع الأطراف، إلى احترام وقف إطلاق النار، واغتنام الفرصة التاريخية التي تتيحها رغبة سوريا في تهدئة علاقاتها مع جيرانها. ولذا، يجب على إسرائيل أن تُنهي أنشطتها العسكرية على الأراضي السورية، وأن تنسحب من منطقة الفصل التي أُنشئت بموجب اتفاق فك الاشتباك لعام 1974. على سوريا وإسرائيل أن تأخذا في الاعتبار هواجس كل منهما الأمنية، بحيث تبذل كل الجهود لمساعدة سوريا على أن تصبح محوراً للاستقرار في الشرق الأوسط».
ورحب المندوب الفرنسي بـ«باستئناف الحوار بين السلطات السورية وقادة منطقة السويداء، الذي يجب أن يدعمه مجلس الأمن من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لتعزيز وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها، وكذلك أمن جميع السوريين».
ورغم أن باريس كانت من أوائل الدول الغربية التي فتحت باب التواصل مع السلطات الانتقالية الجديدة في دمشق، بل إن الرئيس إيمانويل ماكرون كان أول زعيم غربي يدعو أحمد الشرع لزيارة بلاده رسمياً، مستبقاً ذلك بتنظيم مؤتمر دولي في باريس لدعم سوريا، فإن فرنسا تفتقد، حقيقة، للأوراق الضاغطة التي من شأنها إبطاء أو فرملة التوجه الانحداري للأوضاع في سوريا. فإسرائيل، من جهة، لا تعير اهتماماً لما يصدر عن باريس التي تقيم معها علاقات متوترة بسبب مواقف ماكرون من سياستها إزاء غزة ومساعيه لإعادة إطلاق مسار سياسي - دبلوماسي يعيد إحياء حل الدولتين مقروناً بالعزم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمناسبة مؤتمر نيويورك.
كذلك تعي باريس أن ممارسات إسرائيل، إن من خلال قصفها لمواقع ذات أهمية رمزية أو أخرى استراتيجية كما حصل مؤخراً في قصف مقر القيادة العامة في دمشق، أو استهداف، للمرة الثانية، مواقع قرب القصر الرئاسي في دمشق، بما ينسف دعائم الحكم الجديد ويظهره عاجزاً ومرتبكاً، لا بل يضرب «السلاسة» التي يتعامل بموجبها مع إسرائيل، بما في ذلك الاتصالات والمحادثات المباشرة وتصريحاته المتكررة التي يؤكد فيها أنه لا يسعى للحرب معها. كل ذلك يبدو أنه غير كاف ليأمن شرها.
ووفقاً لمسؤول فرنسي، كانت إسرائيل مستعدة لشن حملة عسكرية ضد دمشق لمدة أسبوع لو لم تمارس الولايات المتحدة، الحريصة على تجنب اندلاع حريق إقليمي، ضغوطاً لثنيها عن القيام بذلك. وتعتبر فرنسا أن أحمد الشرع «لا يملك كل مفاتيح الحلول في بلاده»، وأن الأزمات التي تتراكم بوجهه؛ من اندلاع العنف الطائفي المتنقل، والانتهاكات التي ترتكبها القوات السورية التي خلعت ثيابها الميليشياوية وارتدت اللباس العسكري الرسمي، معطوفة على الخطط الإسرائيلية غير الواضحة، كل ذلك يدفع سوريا نحو مرحلة رمادية شديدة الخطورة.
بناء على ما سبق، تنظر باريس بكثير من القلق إلى الأحداث الدامية المتنقلة بين المناطق السورية، والتي ترى فيها «مؤشرات تعكس نقاط الضعف الهيكلية التي تعاني منها الحكومة الانتقالية» التي يقودها أحمد الشرع منذ انهيار نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي الرؤية الفرنسية، فإن التطورات الأخيرة وما قبلها، تبين عدم قدرتها على الإمساك بالملف الأمني، وطمأنة السوريين وغياب التنسيق بين قوات الدولة والمجموعات المحلية، وغياب السيطرة على الميليشيات، وعدم القدرة على منع الخطاب الطائفي عن حدود سلطة لا تزال قيد الإنشاء.
وتعتبر مصادر فرنسية، إزاء التحديات التي تواجهها سوريا وليس أسهلها خطر انجرار البلاد إلى الاضطرابات الإقليمية، فإن مسؤولية مجلس الأمن مزدوجة: أولاً، مساعدة سوريا على بناء دولة جامعة ومحايدة بأسرع ما يمكن، مع احتكار استخدام القوة. وثانياً، مناشدة دول المنطقة، بدءاً بإسرائيل، الامتناع عن التدخل واللجوء إلى القوة ضد دمشق.
بالنظر لهذه التحديات، فإن باريس ترى، من جهة، أنه يتعين تجنب «انزلاق سوريا إلى دوامة العنف والتفكك». ومن جهة ثانية، ضرورة أن تسعى السلطات لاستعادة السلم الأهلي عن طريق بذل أقصى الجهود لإرساء الوئام بين مكونات المجتمع السوري، ووضع حد للتهديد الإرهاب والمحافظة على وحدة البلاد.
