مسؤولة في «فلسطين أكشن» تطلب من محكمة بريطانية إلغاء حظر الحركة

«فلسطين أكشن» هي أول حركة عمل مباشر يتم حظرها بوصفها جماعة إرهابية (رويترز)

سعت امرأة شاركت في تأسيس حركة مؤيدة للفلسطينيين، اليوم (الاثنين)، إلى الطعن في قرار الحكومة البريطانية بحظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وهو قرار قال محاموها إنه يحمل سمات «الأنظمة الاستبدادية ويمثّل انتهاكاً صارخاً للسلطة».

وتطلب هدى عموري التي ساعدت في تأسيس حركة «فلسطين أكشن» في عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار الحظر الذي اتخذته الحكومة على أساس أن الحركة ارتكبت أعمالاً إرهابية أو شاركت فيها، وفقاً لـ«رويترز».

ورفضت المحكمة العليا، في وقت سابق، من الشهر طلب هدى عموري بإيقاف الحظر الذي دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو (تموز) عقب رفض استئناف تقدمت به في اللحظات الأخيرة.

وأصبح الانتماء إلى الحركة بعد الحظر جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

وقال رضا حسين، محامي هدى، إن «فلسطين أكشن» هي أول حركة عمل مباشر يتم حظرها بوصفها جماعة إرهابية، وهي خطوة قال إنها تتعارض مع «التاريخ العريق للعصيان المدني النابع من الضمير الأخلاقي في هذا البلد».

واعتقلت السلطات العشرات لحملهم لافتات يُقال إنها تدعم الحركة منذ الحظر. وقال محامو هدى إن بعض المحتجين الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أصبحوا عرضة لتدقيق متزايد من قِبل الشرطة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في أي احتجاج مشروع، وإن أنشطة «فلسطين أكشن»، ومن بينها اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتَيْن، تبرر الحظر.

وزادت الحركة من استهداف الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وكثيراً ما رشت طلاء أحمر أو أغلقت مداخل أو أتلفت معدات.

وتتهم «فلسطين أكشن» الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تقول إنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قصفها المستمر على غزة.

ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب أي انتهاكات في حربها على غزة التي بدأت بعد هجوم حركة «حماس» عليها في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.