أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الأربعاء، أن وزراء حزب «المحافظين» الضالعين في برنامج سرّي لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا، جرى تسريب بيانات خاصة به في عام 2022، لا بدّ أن يحاسبوا على إدارتهم هذه القضيّة.
والثلاثاء، كشف وزير الدفاع جون هيلي، العضو في حكومة حزب «العمّال»، الذي تولّى السلطة في يوليو (تموز) 2024، عن أنه جرى إخراج نحو 4500 أفغاني، بعضهم تعاون مع الحكومة البريطانية قبل عودة «طالبان» إلى الحكم في كابل، سرّاً من بلدهم، إثر تسريب بيانات عرضّت أمنهم للخطر.
وأُبلغ المحافظون الذين كانوا يتولّون السلطة بتلك الواقعة في صيف 2023.
وفي سبتمبر (أيلول) 2023، طلبوا من محكمة العدل إصدار أمر لمنع نشر أيّ معلومة بشأن ما حصل، بغية الحدّ من احتمال اطلاع حركة «طالبان» على هذه المعطيات. ورفع الحظر، الثلاثاء، وأثارت مدّته انتقادات عدّة.
وتصدّرت هذه القضيّة عناوين الصحافة البريطانية، وتناول كل من «التايمز» و«التلغراف» عملية «تستّر».
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمام البرلمان، الأربعاء: «ينبغي مساءلة الوزراء الذين خدموا في صفوف الحزب (المحافظ) مساءلة جدّية، وينبغي لهم توضيح كيف حدث الأمر».
وأضاف أن «وزير الدفاع عرض بالأمس أوجه الخلل الواسعة التي نُقلت إلينا»، مشيراً إلى حادثة التسريب التي طالت بيانات كثيرة، والأمر القضائي والبرنامج السرّي «الذي كلّف مئات ملايين الجنيهات الإسترلينية».
وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قال بن والاس، الذي تولّى حقيبة الدفاع بين 2019 و2023، إنه «غير نادم مطلقاً» على طريقة تصرّفه إزاء تلك التطوّرات.
وصرّح: «لم يكن الأمر تستّراً كما يدّعي البعض بسذاجة»، مشدّداً على أن نشر معلومات مسرّبة كان من شأنه أن «يضع هؤلاء الذين كان يجدر بنا مساعدتهم في خطر».
ومن المقرّر أن تستقبل بريطانيا، في إطار هذا البرنامج السري، نحو 600 أفغاني إضافي، ما يرفع عدد الأفغان الذين نُقلوا إلى بريطانيا إلى 6900، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو مليار يورو.
وفي المجموع، انتقل إلى بريطانيا 36 ألف أفغاني، في إطار برامج متعدّدة بعد عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في أغسطس (آب) 2021.
