شبه إجماع حول أزمة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وانقسام يزداد حدة حول الوضع في غزة. هذه كانت حصيلة القمة الأوروبية التي انتهت ظهر الجمعة في بروكسل، بعد قمة لاهاي الأطلسية التي كانت انتهت بمبايعة أوروبية للرئيس الأميركي، أشبه بالإذعان التام لشروطه تحت وطأة التهديد بسحب الغطاء الدفاعي عن الدول الأعضاء المتخلفة.
ولجأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لأول مرة، إلى مصطلحات غير مألوفة في قاموسها عندما تتحدث عن الوضع في الأراضي المحتلة والممارسات الإسرائيلية، وقالت إن الوضع في قطاع غزة «بلغ حداً لا يُحتمل من الفظاعة»، في حين قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن وزراء خارجية الاتحاد سيعودون إلى الاجتماع في الأسبوع المقبل للبحث في تدابير معالجة الوضع الإنساني في غزة، واتخاذ الإجراءات المرعية بعد صدور التقرير الأوروبي الذي يؤكد انتهاك إسرائيل لبنود حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد.
لكن الجبهة التي تقودها إسبانيا وآيرلندا وبلجيكا للمطالبة بالتعليق الفوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واجهت معارضة شديدة ومستميتة في الساعات الأخيرة من القمة، من ألمانيا وإيطاليا اللتين ترفضان حتى مجرد مناقشة هذا الموضوع ضمن بند رسمي على جدول أعمال القمة.
وكانت مداخلة رئيس الوزراء الإسباني في الدقائق الأخيرة من القمة استقطبت تأييداً ظاهراً بين غالبية الدول الأعضاء، في حين أثارت حرجاً بادياً على وجوه المستشار الألماني، ورئيسة الوزراء الإيطالية، ونظيرها المجري، عندما قال سانشيز: «فرضنا حزماً من العقوبات على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا، فما هي المسوغات الأخلاقية التي تمنع تعليق الشراكة مع دولة تنتهك حقوق الإنسان؟». وأضاف: «من البديهي أن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بشأن حقوق الإنسان. إن الإبادة الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، تقتضي منا دعم طلب الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتقدم بسرعة حول تفعيل (حل الدولتين)».
وناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأميركي دونالد ترمب، هاتفياً الخميس «الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط»، وذلك بعد نحو عشرة أيام من توترات علنية باعدت بينهما على هامش قمة «مجموعة السبع». وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ترمب هو من بادر إلى الاتصال بنظيره الفرنسي «على هامش اجتماع المجلس الأوروبي» في بروكسل. وأضافت أنّ الرئيسين «قررا الحفاظ على تنسيق وثيق بشأن هذه القضايا».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية موثوقة أن باريس أبلغت مدريد باستعدادها لتأييد طلب تعليق الاتفاقية في الاجتماع الذي سيعقده مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل. إلى جانب ذلك دفعت ألمانيا بكامل ثقلها مطالبة بالتوصل، في أسرع وقت ممكن، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية، بعد أن كانت رئيسة المفوضية قد أعلنت أنها تسلمت المقترح الأميركي الأخير مع بداية القمة صباح الخميس، وأن أجهزة المفوضية منكبة على درسه، مضيفة أن «كل الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة».
وبدا واضحاً خلال المناقشات التي دارت في القمة حول موضوع الرسوم الأميركية، أن ألمانيا وفرنسا، أكبر المصدرين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تستعجلان التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وقال المستشار الألماني فريدريك ميرتس إنه يريده «سريعاً وبسيطاً»، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريده متوازناً؛ أي فرض رسوم أوروبية معادلة للرسوم التي تقرر الولايات المتحدة تطبيقها على السلع الأوروبية.
واكتفت رئيسة المفوضية بالقول في ختام القمة: «رسالتنا اليوم واضحة. نحن على استعداد للتوصل إلى اتفاق، لكننا نستعد أيضاً لعدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، وسندافع عن المصالح الأوروبية». والمعروف أن التفاوض على العلاقات التجارية مع أطراف خارج الاتحاد هو من الصلاحيات الحصرية للمفوضية، ولا يحق لأي دولة عضو أن تتفاوض مع الأطراف الثالثة بصورة منفردة، علماً أن المفوضية تأخذ في الاعتبار آراء الدول الأعضاء وطلباتها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في لاهاي مساء الأربعاء الفائت بمعاقبة إسبانيا عن طريق الرسوم الجمركية، بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسباني التعهد برفع الإنفاق العسكري إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقال سانشيز، في تعليقه على الموضوع خلال مناقشات القمة، إنه يثق تماماً برئيسة المفوضية، وهو على استعداد للموافقة على الاتفاق الذي ستتوصل إليه مع واشنطن. وشدّد على أن موقفه من زيادة الإنفاق العسكري لا علاقة له بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
واللافت أن المفاوضات مع واشنطن حول الرسوم الجمركية لم تكن مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية، لكن الإعلان عن وصول الاقتراح الأميركي مع بدايتها، دفع بألمانيا إلى الكشف عن استعجالها للتوصل إلى اتفاق من غير الإصرار على فرض رسوم مقابلة، وذلك نظراً لضخامة المصالح الاقتصادية الألمانية في السوق الأميركية، والظرف الحرج الذي يعانيه الاقتصاد الألماني منذ فترة. لكن المزاج العام بين الدول الأعضاء لا يسير في اتجاه رغبة برلين؛ إذ تشدد غالبية الدول على أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يلحظ مساواة في الرسوم التي يفرضها كل طرف على الآخر.
إلى جانب ذلك، طلبت الدول الأعضاء من المفوضية وضع خطة تتضمن الخطوات التي ينبغي اتخاذها للوصول إلى الأهداف التي توافقت عليها القمة الأطلسية في لاهاي لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، بهدف مناقشتها في قمة أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وشددت عدة دول صغيرة في الاتحاد على أن تعود زيادة الإنفاق بمنفعة متساوية على الجميع، وليس فحسب على الدول التي تملك طاقات صناعية حربية كبيرة.
ووافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر بقرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة «تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة». وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماماً بحلول 2027.
من جانب آخر، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجلس الأوروبي على توجيه «رسالة سياسية واضحة»، مفادها أن بروكسل تدعم مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتصدى فيه للقوات الروسية في حربها الطاحنة مع موسكو. وقال في كلمة بالفيديو أمام القادة كرر فيها دعوته إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من عائدات النفط الروسية: «ما نحتاجه حالياً هو رسالة سياسية واضحة، أن أوكرانيا تسير بثبات على المسار الأوروبي، وأن أوروبا تلتزم بوعودها». وقال زيلينسكي إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 30 دولاراً للبرميل ضروري من أجل «سلام حقيقي ودائم».
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون له موقف موحد بشأن عضوية أوكرانيا في التكتل بسبب معارضة بلاده للأمر.
