قضت محكمة ألمانية بسجن طبيب سوري مدى الحياة بتهمة التعذيب وارتكاب جرائم حرب في وطنه سوريا.
وفي الوقت نفسه، وجدت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت أن ذنب المتهم فادح للغاية، مما يعني استبعاد حصوله على إطلاق سراح مبكر بعد قضاء 15 عاماً في السجن، وأنه سيوضع قيد الحبس الوقائي.
ووُجِّهت للطبيب تهم بالقتل في حالتين والتعذيب الشديد في ثماني حالات في سوريا خلال عامي 2011 و2012.
ويعيش الطبيب، الذي يبلغ من العمر حالياً 40 عاماً، في ألمانيا منذ عشر سنوات، وعمل طبيب عظام في عدة مستشفيات، كان آخرها في مدينة باد فيلدونجن شمال ولاية هيسن. وألقي القبض على رب الأسرة في صيف عام 2020،
حيث تعرف عليه ضحايا في فيلم وثائقي تلفزيوني عن مدينة حمص السورية.
ومنذ ذلك الحين يقبع المتهم رهن الاحتجاز الاحتياطي. واتهم الادعاء العام الطبيب بتعذيب مدنيين مسجونين معارضين لنظام بشار الأسد. وبدأت محاكمته في يناير (كانون الثاني) 2022.
ويستند القضاء الألماني في محاكمته لرجل على جرائم ارتكبها في وطنه إلى ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية في القانون الجنائي الدولي، الذي يسمح بمقاضاة جرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها أجانب في دول أخرى داخل ألمانيا أيضاً.
وفي مرافعته طالب الادعاء العام الاتحادي الألماني بالسجن المؤبد يليه الحبس الوقائي. وطالب فريق الدفاع - من بين أمور أخرى - بالبراءة من تهمة القتل، مشيراً إلى أن موكله لم يكن ناشطاً في حمص خلال الفترة المذكورة. ودفع المتهم، الذي يدعى علاء م.، ببراءته خلال المحاكمة، مدعياً أنه كان ضحية مؤامرة. تجدر الإشارة إلى أن الحكم ليس نهائياً بعد.
