أصدرت محكمة روسية الأربعاء حكماً غيابياً بالسجن المشدد لمدة 18 سنة على المعارض البارز ليونيد فولكوف، الذي كان مقرباً من زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني الذي كان يوصف بأنه «العدو رقم واحد» للرئيس فلاديمير بوتين.
ورأت المحكمة أن فولكوف الذي يقيم خارج روسيا منذ عام 2019 مذنب في كل بنود الاتهام التي وجهتها النيابة العامة الروسية، وهي 9 بنود، بينها إنشاء جماعة متطرفة، وإشراك قاصرين في ارتكاب جرائم، والتخريب لأسباب سياسية، والترويج لإعادة تأهيل النازية، ونشر معلومات كاذبة عن تصرفات الجيش الروسي، وإنشاء منظمة غير ربحية تنتهك شخصية وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى تمويل أنشطة متطرفة.
لكن هذه الاتهامات لا تُعدّ الوحيدة التي يُلاحَق بسببها فولكوف منذ سنوات، فقد كانت وزارة العدل أدرجته في وقت سابق على لائحة «العملاء الأجانب»، وظهر اسمه بعد ذلك على اللائحة السنوية لمؤسسة «روس فين مونيتورينغ»، ضمن «الأشخاص المتورطين في دعم وتبرير الإرهاب والتطرف».
ونص الحكم على حبس المعارض 18 سنة، كما غُرّم بمبلغ مليونَي روبل، وحظرت المحكمة عليه القيام بأي نشاط لإدارة مواقع أو منصات إلكترونية لمدة 6 سنوات.
ورغم أن الحكم لا يُعدّ نهائياً إلا بعد القبض على فولكوف وإعادة محاكمته حضورياً، فإن مقربين منه قالوا إن المحكمة استجابت لكل طلبات الادعاء؛ ما يعني أن الحكم سوف يجري تثبيته في حال نجحت السلطات في اعتقاله.
ورُفعت القضية الجنائية ضد فولكوف أمام المحكمة في أوائل أبريل (نيسان)، وتضمنت 45 تهمة، الجزء الأعظم منها مرتبط بشكل أو بآخر بالحرب الأوكرانية، وبالنشاط السابق لفولكوف في إطار «صندوق مكافحة الفساد» الذي نشط من خلاله إلى جانب نافالني في إعداد تحقيقات استقصائية عن فساد رجالات الدولة. بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بتحريض القاصرين على الانضمام لتحركات احتجاجية غير مرخصة قانوناً.
وسخر فولكوف من القرار، وكتب على منصة «تلغرام»: «لقد حكموا علي بـ18 عاماً من الحراسة المشددة، تماماً كما طلب المدعي العام. لكن الغرامة كانت بمثابة صفعة خفيفة: مليوني روبل فقط. ولم يمنعوني من استخدام الإنترنت! حسناً، سوف أواصل استخدامه».
وحمل التعليق إشارة إلى مطلب النيابة العامة بحظر استخدام الإنترنت على فولكوف لمدة 10 سنوات، وهي عقوبة لم يتم إدراجها في حكم المحكمة.
كان فولكوف لوحق قضائياً منذ عام 2021 بتهم تتعلق بإشراك قاصرين في مظاهرات. وفي صيف 2022، فُتحت قضية جنائية أخرى ضده بتهمة «تبرير الإرهاب». لكن التهم الحالية التي أُدين فيها حالياً تتعلق بالدرجة الأولى بنشاطه بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
كان فولكوف سابقاً رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة مكافحة الفساد (المُصنّفة في روسيا عميلاً أجنبياً) وتم حظر نشاطها سابقاً. أُنشئت هذه المنظمة من قِبل فريق المعارض الراحل أليكسي نافالني عام 2022.
وكان والد ليونيد ميخائيل فولكوف قد لوحق قضائياً أيضاً في روسيا منذ أبريل (نيسان)، بعدما وجهت إليه اتهامات تتعلق بتبرير الإرهاب والمساهمة في تمويل ودعم أنشطة متطرفة.
