كشفت الاستخبارات الألمانية عن ارتفاع أعداد المتطرفين المنتمين لجماعات متشددة، وأيضاً لتياري اليمين واليسار، ما يزيد من التهديدات التي تواجهها البلاد.
وقدرت المخابرات الداخلية في تقريرها السنوي، أن عدد المتطرفين المنتمين لجماعات إسلامية ارتفع إلى أكثر من 28 ألفاً، مقارنة بقرابة 27 ألفاً في العام السابق، وصنفت كذلك نحو 10 آلاف من هؤلاء بأنهم «متطرفون عنيفون».
ووصف التقرير التهديد الإرهابي من المتطرفين الإسلاميين في ألمانيا بأنه ما زال «مرتفعاً»، وأنه زاد منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي نفذتها «حماس» في إسرائيل.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوربينت أثناء تقديمه التقرير في مؤتمر صحافي ببرلين، إنه من الواضح أن «النظام الدستوري يتعرض لهجمات شبه يومية»، مضيفاً: «نحن نستعد لتهديدات كثيرة، سواء في الشارع أو عبر الإنترنت».
وتحدث التقرير عن زيادة نشاطات «حماس»، و«حزب الله» في ألمانيا وتوسعها نتيجة تبعات عملية 7 أكتوبر، وبشكل خاص زيادة التهديدات الموجهة ضد «أهداف يهودية وإسرائيلية». وأشار التقرير إلى أن «تنبه» السلطات الألمانية الداخلية لزيادة نشاطات «حماس» داخل ألمانيا، أثر «بشكل كبير» على نشاطات الحزبين، ومع ذلك فإن «هياكل الدعم السياسي القائمة ما زالت موجودة وكذلك نشاطاتها من دون الإفصاح عن ارتباطها بـ(حماس)».
ورغم ذلك، فإن المخابرات الألمانية أكدت أن «الخطر الأكبر» الآتي من المتطرفين الإسلاميين في ألمانيا، ما زال سببه «تنظيم داعش» و«الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن التنظيم وينفذون اعتداءات معقدة»، أو «الذئاب المنفردة» الذين يتم تجنيدهم عبر الإنترنت أو يشاهدون بروباغندا وينفذون عمليات «بسيطة» باستخدام السيارات والسكاكين.
وبالفعل شهدت ألمانيا في السنوات الماضية عدداً كبيراً من العمليات الإرهابية التي نفذها أشخاص متعاطفون مع «تنظيم داعش»، مستخدمين السكاكين أو السيارات لدهس مارة، مثل عملية ميونيخ في فبراير (شباط) الماضي عندما دهس طالب لجوء أفغاني مجموعة من المارة ما أدى إلى إصابة قرابة 30 شخصاً. وقبل ذلك ببضعة أشهر، نفذ لاجئ سوري عملية طعن في مدينة زولنغن أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 على الأقل.
وحذر تقرير المخابرات من أن مجموعات متطرفة بدأت تنشر وتتبنى أفكاراً شبيهة لبعضها في ألمانيا، متأثرة بالحرب في الشرق الأوسط وموقف ألمانيا من القضايا في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن هذه الجماعات تدعي أن «المسلمين يتعرضون للقمع، وأنه يجري تهميشهم من قبل الدولة والمجتمع، ويروجون أن الدولة الألمانية لا سلطة لها على من يسمونهم (المسلمين الحقيقيين)».
وأشار تقرير المخابرات إلى أن حظر وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي في هامبورغ التابع لإيران بسبب نشر بروباغندا الملالي «تسبب بإثارة مشاعر قوية لدى مؤيدي (حزب الله)».
وحذّر التقرير كذلك من استمرار تدفق «تمويل الإرهاب» من ألمانيا لمنظمات مثل «حماس»، و«حزب الله» «تحت ذريعة المساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى أن هناك «استعداداً لدى المهاجرين الفلسطينيين للتبرع، علماً بأن بعض هذه الأموال سيستفيد منها على الأرجح مقاتلو (حماس)».
وأضاف التقرير أن ملاحقة وتتبع المنابع المالية «أساسية في محاربة الإرهاب والتطرف»، وأن حظر جمعيات يشتبه بارتباطها بـ«حماس» و«حزب الله» أساسي للتمكن من تتبع منابع التمويل ووقفها.
وفي الأشهر الماضية، زاد عدد المعتقلين في ألمانيا لأشخاص يشتبه بانتمائهم لـ«حزب الله» الذي تم حظره عام 2020. وفي أبريل (نيسان) الماضي، ألقت السلطات في برلين القبض على شخص يشتبه بانتمائه لـ«حزب الله» في منطقة نويكولن، ووجهت إليه اتهامات بأنه سافر إلى لبنان عام 2023، وتلقى تدريبات على يد ميليشيات «حزب الله» حول استخدام أسلحة نارية وأسلحة حرب.
وقال الادعاء بعد الإعلان عن اعتقال الرجل، إنه «ليست هناك أدلة على وجود خطط ملموسة لتنفيذ هجمات محددة، ولكن الأعمال التحضيرية مثل التدريب العسكري، تعد جريمة يعاقب عليها القانون». وعبر عن اعتقاده بأن الهدف من التدريب الذي تلقاه المشتبه به في لبنان، كان على الأرجح تنفيذ «جرائم عنف مثل الاغتيال والقتل والخطف للحصول على فدية واحتجاز رهائن».
وفي صيف العام الماضي، أدانت محكمة في مدينة هامبورغ عنصرين من «حزب الله» لانتمائهما لتنظيم إرهابي، وحكم على الأول بـ5 سنوات والثاني بـ3 سنوات ونصف. وأدين أحدهما بمحاولة تجنيد أشخاص في ألمانيا للانضمام للحزب، كما أدين الثاني بإدارة جمعيات تابعة للحزب ونشر البروباغندا التابعة له من خلال خطب كان يلقيها في الجمعيات. وكانت تلك المحاكمة الأولى لعناصر لـ«حزب الله» في ألمانيا منذ حظر الحزب عام 2020.
