أصدرت محكمة ألمانية، اليوم (الثلاثاء)، حكماً على سوري بالسجن مدى الحياة، قائلة إنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عندما كان قيادياً في فصيل مدعوم من جماعة «حزب الله» خلال الحرب الأهلية في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وخلصت المحكمة العليا في شتوتغارت إلى إدانة السوري البالغ من العمر 33 عاماً، بقيادة فصيل مسلح نفَّذ هجمات على مدنيين في مدينة بصرى الشام، مسقط رأسه في جنوب سوريا. ولم تذكر المحكمة اسم الرجل.
وأوضحت المحكمة أن الفصيل المسلح تعدَّى بالضرب في عام 2013 على 3 أشخاص باستخدام بنادق كلاشينكوف وسلمهم للمخابرات العسكرية التابعة لإدارة الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، التي قامت بتعذيبهم واحتجازهم في ظروف بائسة.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن الفصيل نفَّذ أيضاً هجوماً في عام 2014 وأجبر خلاله رجلاً عمره 40 عاماً وأسرته على الخروج من منزلهم. وذكرت أن الرجل تعرَّض للتعذيب وعُثر عليه لاحقاً في الشارع وهو غير قادر على المشي؛ بسبب ما لحق به من إصابات.
ولعبت جماعة «حزب الله»، اللبنانية المدعومة من إيران، دوراً رئيسياً في مساندة الأسد خلال الحرب الأهلية في سوريا.
واستخدم الادعاء العام في ألمانيا قوانين الولاية القضائية العالمية التي تسمح له بمحاكمة المشتبه بهم في جرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.
واستناداً إلى هذه القوانين، تم اعتقال كثيرين للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب، خلال الحرب الأهلية السورية في السنوات القليلة الماضية في ألمانيا، التي يعيش بها نحو مليون سوري.
وفي قضية تاريخية في عام 2022، قضت محكمة ألمانية بسجن مسؤول المخابرات السوري السابق أنور رسلان مدى الحياة؛ لإدانته بتهم القتل والاغتصاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في أول إدانة على الإطلاق بتهمة التعذيب المدعوم من الحكومة خلال الحرب الأهلية السورية.
وفي يناير (كانون الثاني) من هذا العام، اتُّهم عضو كبير في تنظيم «داعش»، وهو سوري تم تعريفه باسم «أسامة أ» فقط بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ألمانيا، وذلك لأسباب من بينها ما تردَّد حول تورطه في إبادة جماعية ارتُكبت بحق الأقلية الإيزيدية.
وكانت محاكمة السوري الذي صدر الحكم بحقه اليوم، قد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) واستمرَّت لمدة 42 يوم عمل في المحكمة. وشملت الاستماع لشهادات 30 سورياً، معظمهم يعيشون الآن في أنحاء العالم.
كما استمعت المحكمة إلى شهود من الخبراء، واستعرضت أدلة مستفيضة بالصور ومقاطع الفيديو، التي أصبح بعضها متاحاً بعد سقوط الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك صور لمراكز الاحتجاز ومنازل منهوبة.
وقالت المحكمة إن الحكم يمكن الاستئناف عليه.
