أعلنت الحكومة السويدية، الاثنين، أنها تدرس احتمال سحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة المدانين في قضايا الجريمة المنظمة ومن أعضاء العصابات.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال وزير الهجرة، يوهان فورسيل، للصحافيين: «يجب أن يكون سحب الجنسية ممكناً في حال ارتكاب جرائم تقع في إطار الشبكات الإجرامية، التي تضرّ بشدة بالمصالح الحيوية للدولة».
وتسعى الدولة الاسكندنافية، التي كانت معروفة سابقاً بانخفاض معدلات الجريمة فيها، منذ سنوات للسيطرة على الجريمة المنظمة.
كما أفادت التقارير بأن العصابات تسللت إلى قطاعات الرعاية الاجتماعية والسياسة المحلية والنظام القانوني والتعليمي ومراكز رعاية الأحداث.
وقالت الحكومة إن نحو 1100 شخص مرتبطين بعصابات إجرامية في السويد يحملون جنسية مزدوجة، مستشهدة ببيانات من الشرطة.
ولا يمكن حالياً إلغاء الجنسية السويدية، وهو حق يكفله دستور البلاد.
وقد أطلقت حكومة يمين الوسط، بدعم من حزب «الديمقراطيين السويديين» اليميني المتطرف، في البرلمان مراجعة سابقة لمعرفة ما إذا كان من الممكن إلغاء الجنسية وطرد الأشخاص في ظل ظروف محددة.
وقال فورسيل: «نحن نعمل على المستوى الثنائي» لضمان استعادة الدول الأخرى مواطنيها.
وخلصت مراجعة أولى عرضت في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أن السويد ينبغي أن تكون قادرة على سحب الجنسية من حامل الجنسية المزدوجة إذا جرى الحصول عليها بوسائل احتيالية مثل تقديم معلومات كاذبة أو منقوصة.
وأكدت الحكومة أن الإجراء ممكن أيضاً إذا أدين الشخص بجريمة «تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي» مثل التجسس أو الخيانة، أو «تشكل تهديداً للمصالح الحيوية للسويد».
وترغب الحكومة في تطبيق سيناريو «تهديد المصالح الحيوية» على أعضاء العصابات المدانين.
وتعتزم الحكومة الآن دراسة من يمكن استهدافه تحديداً بموجب هذا التعريف.
ويعمل قادة الشبكات الإجرامية بشكل متصاعد من الخارج، حيث يدبرون جرائم القتل والهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغالباً ما يجندون أطفالاً صغاراً دون سن المسؤولية الجنائية لتنفيذ الهجمات.
وأكد فورسيل: «ليس فقط الأشخاص ذوو المناصب العليا في هذه الهياكل هم من يهددون المصالح الحيوية للدولة». وحذرت جماعات حقوق الإنسان بأن سحب الجنسية قد تكون عواقبه وخيمة على حقوق الأفراد.
