الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ17 من العقوبات على روسيا

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتحدث إلى الصحافيين في كوبنهاغن (رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتحدث إلى الصحافيين في كوبنهاغن (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ17 من العقوبات على روسيا

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتحدث إلى الصحافيين في كوبنهاغن (رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتحدث إلى الصحافيين في كوبنهاغن (رويترز)

أقرَّ الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم (الثلاثاء)، حزمةً جديدةً من العقوبات على روسيا تستهدف أسطولها من ناقلات النفط «الخفية»، وهدَّد بمزيد من العقوبات على موسكو لعدم موافقتها على هدنة في أوكرانيا.

وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على «إكس» أن «الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على روسيا، التي تستهدف نحو 200 من سفن أسطول الظل». وأضافت: «يجري الإعداد لمزيد من العقوبات على روسيا. كلما أطالت روسيا أمد الحرب، ازداد ردُّنا صرامةً».

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض أربع حزم من العقوبات الجديدة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك الحزمة السابعة عشرة التي تستهدف أسطول الظل الروسي وإجراءات تتعلق بالأسلحة الكيميائية وحقوق الإنسان وتهديدات أخرى.

ويتخذ الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في الغرب إجراءات صارمة ضد أسطول الظل من ناقلات النفط الروسي والكيانات والأفراد المرتبطين به، والذي يعمل على التحايل على الحد الأقصى الذي تفرضه مجموعة الدول السبع على سعر النفط الروسي منذ أواخر 2022.

ووُضع الحد الأقصى للسماح ببيع النفط الروسي إلى دول ثالثة باستخدام خدمات التأمين الغربية بشرط ألا يتجاوز السعر 60 دولاراً للبرميل.وسيضغط الاتحاد الأوروبي لخفض الحد الأقصى خلال الأسبوع الحالي في اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في كندا. صادرات النفط والغاز هي أحد المصادر الرئيسية لإيرادات روسيا التي تمول حربها في أوكرانيا.

وستطول حزم العقوبات الأربع أكثر من 130 كياناً وفرداً.

وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيفرض في إطار الحزمة السابعة عشرة 75 كياناً جديداً من بينهم شركة سورجوت للنفط والغاز الروسية وشركة تأمين على خدمات الشحن وأربع شركات تدير ناقلات ضمن أسطول الظل تعمل في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ.

وأُدرجت 189 سفينة، منها 183 ناقلة نفط، في قائمة العقوبات ليصل عدد السفن المدرجة إلى 324.

عقوبات بريطانية

كذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات كبيرة دعماً لأوكرانيا، وتستهدف العقوبات 100 هدف تشمل الجيش الروسي، والطاقة، والقطاعات المالية، والجهات التي تُدير حرب بوتين الإعلامية ضد أوكرانيا.

وتشمل قائمة العقوبات جون مايكل أورميرود، وهو مواطن بريطاني قام بتوريد سفن لأسطول الظل الروسي، وقائدَين روسيَّين لناقلة تابعة لأسطول الظل.

وتشمل العقوبات الكيانات التي تدعم الآلة العسكرية الروسية، وصادرات الطاقة، وحرب المعلومات، بالإضافة إلى المؤسسات المالية التي تُساعد على تمويل غزو بوتين لأوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية «يُحمّل هذا الإجراءُ داعمي تجارة روسيا في النفط تكلفةً شخصية، ويُمثّل خطوةً أخرى في مهمة وزير الخارجية الشخصية لكبح جماح الكرملين، وجزءاً أساسياً من خطة التغيير لضمان أمن بريطانيا».

وأكد البيان أن المملكة المتحدة «تعمل مع شركائها على تشديد سقف أسعار النفط الذي يحدُّ من السعر الذي يمكن لروسيا أن تفرضه على نفطها إذا نُقل باستخدام خدمات مجموعة السبع، مثل التأمين والشحن».


مقالات ذات صلة

سَعيٌ أوروبي مكلف إلى إنشاء كتلة جيوسياسية - عسكرية متراصّة

تحليل إخباري أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل (رويترز)

سَعيٌ أوروبي مكلف إلى إنشاء كتلة جيوسياسية - عسكرية متراصّة

يرى القادة الأوروبيون أن تغيّر لهجة الرئيس دونالد ترمب لن يحل «المشكلة الأمنية الروسية» التي تهدد القارة.

أنطوان الحاج
أوروبا الوزيرة الدنماركية للشؤون الأوروبية ورئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي للدورة الحالية تقرع الجرس لبدء جلسة الاتحاد في بروكسل (إ.ب.أ) play-circle

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ18... «واحدة من أقوى العقوبات» ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة 18 «واحدة من أقوى العقوبات» ضد روسيا، وزيلينسكي يشكر ويرحِّب، والكرملين يعدُّ أنه «اكتسب مناعة» ضدها.

«الشرق الأوسط» (بروكسل - كييف - موسكو)
شؤون إقليمية عراقجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي بتيانجين الصينية (الخارجية الإيرانية)

إيران ترفض العودة إلى المفاوضات «إلا باتفاق عادل»

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الأوروبيين لا يملكون أي «أساس أخلاقي وقانوني» لتفعيل آلية «سناب باك» في مجلس الأمن.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي حول السياسات الداخلية والخارجية في برلين (أ.ف.ب)

المستشار الألماني: أي اتفاق جمركي محتمل مع واشنطن سيكون «غير متكافئ»

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الجمعة، إن أي اتفاق جمركي محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون «غير متكافئ».

«الشرق الأوسط» (برلين - ديربان )
الاقتصاد يواكيم ناغل يتحدث خلال مقابلة في اجتماع مجموعة العشرين للمالية بديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

رئيس «المركزي الألماني»: الرسوم قد تُدخل الاقتصاد في ركود عام 2025

قال يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني: «إذا فُرضت الرسوم الجمركية في أغسطس، فلا يمكن استبعاد وقوع ركود اقتصادي بألمانيا خلال عام 2025».

«الشرق الأوسط» (ديربان )

سَعيٌ أوروبي مكلف إلى إنشاء كتلة جيوسياسية - عسكرية متراصّة

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل (رويترز)
TT

سَعيٌ أوروبي مكلف إلى إنشاء كتلة جيوسياسية - عسكرية متراصّة

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل (رويترز)

غيّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفه من حرب أوكرانيا أخيراً، وقلّص المسافة بينه وبين الأوروبيين؛ لأنه ربما لمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد وقف الحرب. وقال شاغل البيت الأبيض قبل أيام إن «وجود أوروبا قوية أمرٌ جيدٌ جداً»... وسيترجَم هذا التغيّر إلى بيع أسلحة متطورة لأوكرانيا قد تساعد في وقف الزحف الروسي البطيء إنما الثابت... إلا أن الأوروبيين يدركون أن تغيّر لهجة الرئيس الجمهوري لن يحل «المشكلة الأمنية الروسية» التي تهدد برأيهم القارة، وأن كلامه عن معاقبة روسيا اقتصادياً في غضون 50 يوماً ما لم توافق على وقف إطلاق النار، لن يغير رأي بوتين المقتنع بأنه سيصمد أكثر من الغرب وينتصر في الحرب.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

من هنا، يعمل الأوروبيون، سواء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو ضمن عائلة الاتحاد الأوروبي، على تعزيز قواهم العسكرية ليتمكنوا من الدفاع عن بلدانهم من دون الاعتماد على «الأخ الأكبر». وقد اتفق أعضاء «الناتو» أخيراً، في قمة لاهاي، على زيادة كبيرة في إنفاقهم الدفاعي ليصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بناءً على طلب ترمب، ولم تخرج عن الإجماع إلا إسبانيا التي قال رئيس وزرائها بيدرو سانشيز إنه لن يلتزم بهذا الهدف؛ لأن محاولة القيام بذلك ستفرض إجراء تخفيضات جذرية في الإنفاق الاجتماعي مثل رواتب التقاعد الحكومية، وإقرار زيادات ضريبية.

وقبل اقتراب ترمب مجدداً من أوروبا، كان القادة الأوروبيون قد اتفقوا في مارس (آذار) على زيادة الإنفاق الدفاعي، وعرضت عليهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لهذا الغرض خطة بقيمة 800 مليار يورو في «لحظة فارقة لأوروبا»، واضعةً هذه المبادرة في إطار ما تعنيه مقولة ترمب: «السلام من خلال القوة». ولعل العزم على زيادة الإنفاق الدفاعي يفسّره جزئياً حذر الأوروبيين من تقلّب سياسة ترمب الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يؤمن بأن الالتزامات الأمنية الأميركية لم تعد مرتبطة بجهود الدول الأوروبية لتعزيز دفاعاتها، بل بمصالح بلاده حصراً.

ومهما يكن من أمر، يمكن القول إن التعهد الأطلسي بالإنفاق أمر، في حين أن الوفاء به مسألة أخرى. ففي حين تملك ألمانيا هامشاً مالياً مقبولاً يتيح لها التحرك، تواجه فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وسواها قيوداً مالية قاسية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية. وبالتالي يجب الانتظار لرؤية ما ستحققه خطة الـ800 مليار يورو واقعياً.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)

تحالف شائك

المؤكد أن التحالف مع واشنطن في ظل رئاسة ترمب تحوّل إلى قضية شائكة؛ فالأوروبيون وجدوا أنفسهم مرغمين على إنفاق المال لتعزيز ترساناتهم العسكرية بغية حماية أنفسهم ورفد أوكرانيا بما يمكّنها من الصمود، وذلك في حين أن اقتصاداتهم تئنّ. وهنا تكسب الولايات المتحدة على خطّين: تخفف عن نفسها أحمال حماية أوروبا ودعم أوكرانيا، وتنشّط مبيعاتها من الأسلحة لأوروبا بما يضخ أموالاً طائلة في اقتصادها. فالشركات الأميركية العملاقة («جنرال دايناميكس»، و«لوكهيد مارتن»، و«نورثروب غرومان»...) هي المؤهلة لتزويد الدول الأوروبية بالسلاح المطلوب، رغم محاولات فرنسا التسويق لشركاتها.

وفي جانب آخر للمشكلة، قد يفضي عزم أوروبا على إرضاء ترمب عبر توسيع دورها في صَون المعادلات الجيوسياسة مخافة أن ينسحب ويتركها وحيدة، إلى النتيجة نفسها إذا لمس الرجل أن القارة «العجوز» بات في وسعها الاتّكال على نفسها والاستغناء عن «شباب» الولايات المتحدة التي ستخصص قسطاً وافراً من جهودها للصين.

تقارب فرنسي - بريطاني

كانت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبريطانيا، والتي استمرت ثلاثة أيام، الأولى من هذا النوع التي يقوم بها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) عام 2020. والأهم من ذلك أن محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر شكّلت تحولاً جذرياً في مسار المملكة المتحدة منذ انفصالها المرير عن عائلة الاتحاد. فعلى مدى خمس سنوات، طغى «بريكست» بتفاصيله على العلاقة بين لندن وبروكسل، ولم يحصل تعاون بنّاء بين الجزيرة واليابسة، حتى إن بريطانيا وفرنسا - مثلاً - اختلفتا بشكل حاد حول حقوق صيد السمك...

لا شك في أن أهم ما تمخّضت عنه هذه الزيارة هو «إعلان نورثوود» (على اسم ضاحية في شمال غربي لندن يقع فيها مقر قيادة للبحرية البريطانية ولـ«الناتو») لتنسيق الردع النووي الذي قال عنه ستارمر: «وقّعنا (إعلان نورثوود)، مؤكدين للمرة الأولى أننا سننسق ردعنا النووي المستقل». وأضاف: «ابتداء من اليوم، سيعلم خصومنا أن أي تهديد خطير لهذه القارة (الأوروبية) سيؤدي إلى رد فعل مشترك من بلدَينا».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتصافحان بعد مؤتمرهما الصحافي في لندن يوم 10 يوليو 2025 (أ.ب)

ومما جاء في الإعلان أن «التهديدات القصوى لأوروبا ستثير رداً من البلدين»، من دون تحديد طبيعة هذا الرد. وستُنشأ «مجموعة للرقابة النووية» برئاسة قصر الإليزيه ومكتب رئيس الوزراء البريطاني، لتكون مسؤولة عن تنسيق التعاون في المجالات السياسية والقدرات والعمليات العسكرية.

ومن منظار أوسع، تعكس نتائج زيارة ماكرون للمملكة المتحدة التغيّرات التي يشهدها الاتحاد الأوروبي وتقوده إلى تغيير فلسفته من تكتّل نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لإرساء السلام في القارة التي شهدت حروباً كثيرة، إلى تكتّل دفاعي يكاد يشبه «الناتو». فالاتحاد الأوروبي سعى طوال وجوده إلى تحقيق السلام من خلال التكامل الاقتصادي، إلا أن تغيّراً بدأ بشكل خجول مع حرب البوسنة (1992 - 1995)، وتسارع مع حرب أوكرانيا التي اندلعت في فبراير (شباط) 2022، ثم «انفجر» مع تهديد ترمب بالتراجع عن التزام الولايات المتحدة بالأمن الجماعي لأوروبا.

ويقول مراقبون إن «إعلان نورثوود» ذو قيمة معنوية أكثر منها فعلية؛ فقرار استعمال سلاح نووي يبقى عملاً سيادياً لكل دولة بمفردها. وإذا كان له من أثر عمليّ فهو إعادة تقريب بريطانيا من «الفريق الأوروبي»، خصوصاً بعد مرحلة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون الذي كان يرى في الاتحاد الأوروبي خصماً لا شريكاً، في حين أن رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر يملك نظرة مختلفة إلى العلاقة مع «القارة». والدليل على ذلك اتفاق الشراكة الأمنية والدفاعية الذي تم التفاهم عليه في القمة التي عقدتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في لندن يوم 19 مايو (أيار) الماضي.

إنه بلا شك زمن التغيّرات والتحدّيات، وفي طليعتها حرب أوكرانيا التي تتأجج نارها على الحدود بين الغرب والشرق من غير أن يتمكن الأول من إطفائها، ناهيك بمواجهة «الصعود الصيني» الذي يرى فيه الغربيون التهديد الأكبر والامتحان الأصعب. فهل يتمكن الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع بريطانيا من تحقيق التحول إلى كتلة جيوسياسية - عسكرية متراصّة تصدّ الرياح التي يأتي بعضها من الصديق قبل العدوّ؟