دافعت الحكومة البريطانية أمس الخميس عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتسعى منظمات من بينها «الحق» الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من «منظمة العفو الدولية»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«أوكسفام»، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات «لوكهيد مارتن» المقاتلة من طراز «إف-35»، لإسرائيل.
والخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات «إف-35» ويشكّل «أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي».
وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير «ضار محتمل» على «العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل».
وأُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN) بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ورفضت إسرائيل مرارا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى «خطر» استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات «إف-35».
ولفت إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعيا إلى «ضمان استمرار العلاقات الودية».
وتنتهي المناقشات الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.
