رفض المشرعون في بريطانيا، اليوم (الجمعة)، مشروع قانون يتعلق بالسماح بإجراء الموت الرحيم للبالغين الميؤوس من شفائهم في إنجلترا وويلز.
وصوّت 286 عضواً بالبرلمان ضد مشروع قانون البالغين الميؤوس من شفائهم (إنهاء الحياة)، مقابل 270 نائباً صوّتوا لصالحه.
ويُنهي التصويت الذي أجرى اليوم جدلاً استمر عامين في البرلمان بشأن الموت بمساعدة طبية.
وفي مناسبتين سابقتين في عامي 2024 و2025، كان مجلس العموم المنتخب قد أيّد مشروع القانون، لكنه لم يتحول إلى قانون لأن المشرعين غير المنتخبين في مجلس اللوردات، وهو الغرفة البرلمانية المختصة بمراجعة التشريعات، عرقلوا إقراره فعلياً، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».
وكان مشروع القانون يقترح السماح للبالغين في إنجلترا وويلز، الذين يتوقع أن يعيشوا أقل من 6 أشهر، بالتقدم بطلب للحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم، شريطة موافقة طبيبين ولجنة من الخبراء.
واتخذت الحكومة موقفاً محايداً، قائلة إنها «مسألة ضمير».
أما رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بيرنهام، فلم يصوّت لأنه لا يريد «التأثير بشكل غير ملائم في النقاش».
ووصفه معارضو المشروع بأنه غير آمن وغير قابل للتطبيق، مستندين إلى مخاوف من احتمال ممارسة ضغوط أو إكراه على الأشخاص الضعفاء، فضلاً عن عدم كفاية الضمانات لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.
