ساركوزي يتحرر من سوار الكاحل للمراقبة بعد 3 أشهر من ارتدائه

وحُكم على رئيس فرنسا الأسبق بالسجن 3 سنوات بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي يصل إلى محكمة باريس في يناير 2025 لبدء محاكمته بتهمة قبول تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية في اتفاق مزعوم مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

أعلن مكتب النائب العام في باريس أنه تم نزع سوار الكاحل للمراقبة عن الرئيس الفرنسي الأسبق المدان نيكولا ساركوزي بعدما ارتداه لثلاثة أشهر.

وأكد مكتب النائب العام لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الخميس، أن الرئيس الأسبق (70 عاماً) لا يزال ملزماً بالامتثال لشروط معينة، بموجب الحكم مع وقف التنفيذ الصادر بحقه.

وحُكم على ساركوزي بالسجن 3 سنوات، بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ بشكل غير قانوني، وعامين من الحكم مع وقف التنفيذ، وقضى عاماً في المنزل بسوار الكاحل الإلكتروني. وارتدى السوار الإلكتروني مطلع فبراير (شباط).

ويمكن لساركوزي أن يستمتع بمزيد من الحرية الآن. وكان مسموحاً له فقط بمغادرة منزله بين الثامنة صباحاً والثامنة مساء عندما كان يرتدي سوار الكاحل الإلكتروني، وكانت هناك استثناءات عندما مثل أمام المحكمة من أجل محاكمة أخرى.

وحتى من دون السوار، سوف يظل ساركوزي بحاجة لتصريح من القاضي للسفر إلى الخارج أو البقاء بعيداً لأكثر من 15 يوماً.

وجرى فكّ سوار الكاحل عن ساركوزي بعد بضعة أشهر فقط، إذ تمكّن، نظراً لبلوغه السبعين من العمر، من التقدّم بطلب للإفراج المشروط قبل أن يقضي نصف مدة عقوبته.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، أيّدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا، الإدانة غير المسبوقة لساركوزي.

وفي مارس (آذار) الماضي، أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها، الاثنين، خلال محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية الأموال الليبية أن الأخير كان «صاحب القرار والراعي الفعلي» لصفقة فساد أبرمها معاونان له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2005 قبل انتخاب ساركوزي رئيساً لفرنسا.