صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه لا يستبعد أن تشمل العقوبات الإضافية ضد روسيا الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».
وفي مقابلة مع صحيفة «تسايت» الألمانية، قال ميرتس رداً على سؤال بهذا الشأن: «نحن نعمل حالياً على توضيح هذا الأمر»، وأضاف: «إذا وجدت إمكانية لاستخدام هذه الأموال على أساس قانوني سليم، فسنقوم بذلك». لكنه أشار أيضاً إلى المخاطر التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة بالنسبة للأسواق المالية الأوروبية.
وهددت ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا وبولندا، بفرض عقوبات إضافية على روسيا في حال عدم موافقتها على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وكان قادة الدول الأربع زاروا العاصمة الأوكرانية كييف يوم السبت الماضي، وأمهلوا روسيا حتى يوم الاثنين الماضي للرد، غير أن موسكو تركت المهلة تمر دون اتخاذ أي إجراء. وذكر ميرتس مؤخراً أن الاتحاد الأوروبي قد يرد على ذلك بفرض عقوبات في مطلع الأسبوع المقبل.
وبحسب بيانات سابقة من المفوضية الأوروبية، تم تجميد نحو 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، ويحتفظ بمعظم هذه الأموال لدى مؤسسة «يوروكلير» المالية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها. ومنذ منتصف العام الماضي، يستخدم الاتحاد الأوروبي عائدات الفوائد على هذه الأموال لتمويل شحنات الأسلحة والذخيرة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.
لكن استخدام أموال البنك المركزي الروسي بشكل مباشر من خلال قرار بمصادرتها يقابل بتشكيك واسع داخل الاتحاد الأوروبي. وتعزى هذه التحفظات إلى مخاوف قانونية واحتمال اتخاذ روسيا إجراءات انتقامية.
وكانت موسكو حذّرت الاتحاد الأوروبي في عام 2023 من مصادرة ممتلكات الدولة الروسية أو ممتلكات المواطنين الروس.
ومن السيناريوهات المحتملة رد روسيا بالمثل، من خلال تأميم الشركات الأوروبية العاملة على أراضيها. كما قد يؤدي الاستخدام المباشر للأصول الروسية إلى فقدان دول أخرى ومستثمرين للثقة في أوروبا بوصفها مركزاً مالياً، ما قد يدفعهم إلى سحب أموالهم من الاتحاد الأوروبي.
