وجّهت الحكومة الألمانية ضربة إلى أوساط نظريات المؤامرة والعقائد المتطرّفة المتنامية الانتشار في البلد، معلنة حظر أكبر حركات هذا التيّار بتهمة «الإخلال بالنظام الديمقراطي».
ونُفذت عمليات مداهمة في سبع مناطق استهدفت جمعية «كونيغرايش دويتشلاند» (مملكة ألمانيا) التي تضمّ نحو 6 آلاف شخص و«تنكر وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية وترفض نظامها القضائي»، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وباتت هذه الجمعية المعروفة اختصاراً باسم «كاي آر دي» محظورة ابتداءً من الثلاثاء؛ لأن «أهدافها وأنشطتها تتنافى مع القانون الجنائي وتخالف النظام الدستوري».
وقال وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، إن المجموعة واسعة الانتشار في ألمانيا أنشأت ابتداءً من عام 2012 «دولة موازية وأقامت هيكليات تدخل ضمن نطاق الجريمة الاقتصادية».
وحتّى لو «لم تُضبط بعد أيّ أسلحة في حوزة المجموعة ولم تصنّف بعد في عداد الجماعات المسلّحة»، فلا يمكن عدُّ أتباعها بأنهم «بعيدون عن إلحاق الأذى في حين يراودهم حنين إلى الماضي»، بحسب دوبريندت.
ويطال الحظر أيضاً «المنظّمات المتعدّدة التي تتبع (مملكة ألمانيا) التي أُسّست سنة 2012 على يد مدرّب الكاراتيه السابق، بيتر فيتتسك، الذي نصّب نفسه ملكاً ومقرّها في الشرق بالقرب من مدينة فيتينبرغ، بين برلين ولايبتسيغ».
عَلم وعُملة وبطاقات هوية خاصة
خلال مقابلة في أواخر 2023 مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في مجموعة من المساكن، التي حُوّلت «قصراً» له عَلمه وعُملته وقوانينه وبطاقات هويّات خاصة، قال بيتر فيتتسك إنه أسّس دولته الخاصة للتصدّي «للتلاعب بالجمهور» السائد في نظره في المجتمع الألماني.
وأشار إلى أنه يستضيف في مواقع عدّة أنصاراً لديهم «روح ريادية» و«يريدون إحداث تغيير إيجابي في العالم».
أُوقف فيتتسك الثلاثاء مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم مؤسسون للمنظمة التي أقامت منذ نحو عشرة سنوات «هيكليات ومؤسسات ترقى إلى مصاف دولة تقريباً» مع نظام مصرفي وشبكة تأمين، وفق ما أفادت النيابة العامة.
وشارك «المئات من عناصر الأمن» في عمليات المداهمة، بحسب السلطات.
وتندرج «مملكة ألمانيا» التي صُنّف أتباعها في عداد «المتطرّفين الخطيرين» في سياق التيّار الفضفاض المعروف باسم «مواطني الرايش» (رايشسبورغر) الذي يجمع تحت رايته جماعات متنوّعة من أصحاب نظريات المؤامرة والفكر اليميني المتطرّف الذين لا يعترفون بسلطة الدولة أو شرعية مؤسساتها.
ويتمسّك كثيرون من هؤلاء بفكرة استدامة «الرايش» العائد لما قبل الحرب العالمية الأولى، على شكل نظام ملكي. وقد أعلنت مجموعات صغيرة عدّة عن دويلاتها الخاصة.
وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، كان هذا التيّار يضمّ نحو 23 ألف عضو سنة 2022.
تربّح مالي
كما تسعى الجمعية إلى التربّح من خلال أنشطة غير قانونية تمارسها منذ سنوات في مجال البنوك والتأمين بالاستناد إلى هيكلياتها الفرعية.
ويواجه الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا، الذي أبصر النور الأسبوع الماضي بقيادة المستشار المحافظ، فريدريش ميرتس، تنامي الفكر اليميني المتطرّف بعد أن بات حزب «البديل من أجل ألمانيا» أكبر كتلة معارضة في مجلس النواب بعد أن حقق نتيجة قياسية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير (شباط) الماضي.
وفي عهد المستشار السابق، أولاف شولتس، فُكّكت منظمات عدّة تنشط تحت راية «مواطني الرايش» في عمليات غالباً ما أفضت إلى ضبط أسلحة. وكانت عملية الثلاثاء قيد الإعداد «منذ أشهر عدّة»، بحسب ما كشف وزير الداخلية المعيّن حديثاً.
وقد اتّسع نطاق هذه الجماعة القائمة منذ الثمانينات بفعل القيود المفروضة إبّان جائحة «كوفيد - 19».
وأشهر العمليات التي استهدفتها تلك التي تم خلالها تفكيك جماعة مسلّحة، كانت تسعى إلى الانقلاب على المؤسسات الديمقراطية في البلد في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وكانت تلك الجماعة تضمّ بين أعضائها الذين يخضعون للمحاكمة، الثلاثاء، الأمير هاينريش الثالث عشر وجنود نخبة سابقين ونائبة سابقة من اليمين المتطرّف.
كما ضجت وسائل الإعلام بمخطط دبرته مجموعة أخرى لاختطاف وزير الصحة، كارل لاوترباخ؛ احتجاجاً على القيود المفروضة وقت الجائحة.
