البرلمان المجري يقر حوافز ضريبية لتشجيع النساء على الإنجاب

العلم المجري أمام مبنى البرلمان في ساحة كوسوث ببودابست (أ.ف.ب)
العلم المجري أمام مبنى البرلمان في ساحة كوسوث ببودابست (أ.ف.ب)
TT

البرلمان المجري يقر حوافز ضريبية لتشجيع النساء على الإنجاب

العلم المجري أمام مبنى البرلمان في ساحة كوسوث ببودابست (أ.ف.ب)
العلم المجري أمام مبنى البرلمان في ساحة كوسوث ببودابست (أ.ف.ب)

أقر البرلمان المجري، اليوم (الثلاثاء)، إجراءات تهدف إلى إعفاء جميع الأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل من الضرائب مدى الحياة، وهو بمثابة جزء من حملة فيكتور أوربان لتشجيع الولادات.

ابتداء من العام المقبل، سيشمل هذا الإجراء النساء دون سن الأربعين، قبل أن يُوسّع نطاقه تدريجياً، ليشمل النساء فوق الستين من العمر بحلول عام 2029، حسب هذه الحزمة التشريعية التي أُقرت بأغلبية كبيرة.

حالياً، ومنذ عام 2020، فقط الأمهات اللواتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر يستفدن من هذه الميزة الضريبية.

وبهذا يمدّد رئيس الوزراء المحافظ المتشدد، المعروف بدفاعه الشرس عن القيم «التقليدية»، سياسته الرامية إلى وقف تراجع عدد سكان الدولة الواقعة في وسط أوروبا، التي تهددها الشيخوخة.

وتسجل المجر تراجعاً سكانياً منذ أكثر من 40 عاماً؛ إذ يبلغ عددهم حالياً 9.5 مليون نسمة، مقارنة بـ10.7 مليون نسمة في عام 1980.

وتمنح السلطات سلسلة ميزات آخذة في الازدياد على مر السنين للتشجيع على الإنجاب، من رعاية أطفال مجانية إلى المساعدة في السكن مروراً بالمساعدة في شراء السيارة والقروض لتغطية نفقات الأطفال.

ولكن هذه الاستراتيجية التي تستقطب اهتمام الدوائر المحافظة خصوصاً في الولايات المتحدة، مكلفة للغاية ولها تأثيرات متضاربة.

وقد أُعلنت هذه الإجراءات قبل عام من الانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تشهد منافسة محتدمة، ويُتوقع أن تبلغ تكلفتها 2.3 مليار يورو بحلول عام 2029، وفقاً لتقديرات الحكومة، في حين يبدي الاقتصاديون قلقاً بشأن تفاقم العجز المرتفع بالأساس والتضخم.

وفي نهاية فبراير (شباط)، أقر أوربان بأن «هذا البرنامج لخفض الضرائب، وهو الأكبر في أوروبا»، سيحول المجر إلى «ملاذ ضريبي للأسر».

هل سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل المواليد؟ انخفض معدل الخصوبة إلى 1.31 طفل لكل امرأة في مارس، حسب الإحصاءات الرسمية، بعد أن بلغ ذروته عند 1.61 في عام 2021، في حين المعدل الأوروبي يبلغ 1.53.

وعلى الرغم من ذلك فإن معدل الخصوبة لدى تسلم رئيس الوزراء المجري، وهو أب لخمسة أطفال، مهامه كان يسجل انخفاضاً تاريخياً عند 1.23 في وقت وصوله.

لكن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن عتبة 2.1 اللازمة لتجديد الأجيال، وهو الهدف الذي تأمل الحكومة في تحقيقه بحلول عام 2035.


مقالات ذات صلة

لماذا تهاجم الإنفلونزا الجهاز المناعي للحوامل بشراسة؟

صحتك سيدة حامل تضع يديها على بطنها (رويترز)

لماذا تهاجم الإنفلونزا الجهاز المناعي للحوامل بشراسة؟

يدرك الأطباء منذ فترة طويلة أن الإنفلونزا قد تؤدي إلى مضاعفات تهدد ​الحياة أثناء الحمل، وتسلط دراسة جديدة الضوء على كيفية حدوث ذلك.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
صحتك بعض المهن قد ترتبط بارتفاع احتمال إنجاب طفل مصاب بالتوحد (بيكسلز)

دراسة: وظيفة الأم قد تؤثر على خطر إصابة الطفل بالتوحد

تتجاوز تأثيرات العمل حدود الدخل والاستقرار المهني، لتطال (وفق دراسات حديثة) جوانب أعمق تتعلق بالصحة والنمو البشري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك الحديد يُعد عنصراً أساسياً لنقل الأكسجين إلى جسم الأم والجنين (بيكسلز)

10 عناصر أساسية... ما الأطعمة التي تدعم نمو دماغ الجنين خلال الحمل؟

تبدأ رحلة نمو الدماغ البشري قبل أن يرى الطفل النور بفترة طويلة، إذ تُعدّ مرحلة الحمل من أكثر المراحل حساسية في تشكيل البنية العصبية، ووظائف الدماغ المستقبلية.

«الشرق الأوسط» (نيولدهي)
صحتك الأطفال الذين يتعرضون لمستويات عالية من تلوث الهواء في الحمل يستغرقون وقتاً أطول لتعلم الكلام (رويترز)

التعرض لتلوث الهواء أثناء الحمل يبطئ مهارات تعلم الكلام عند الرضع

تشير دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لمستويات عالية من تلوث الهواء في المراحل المبكرة من الحمل يستغرقون وقتاً أطول لتعلم الكلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق المتابعة الدقيقة من أهم عوامل الحد من مخاطر تسمم الحمل (مستشفى سيدرز سايناي)

علاج مبتكر يقلل مخاطر تسمم الحمل

نجح باحثون من مستشفى «سيدرز سايناي» بالولايات المتحدة، في تطوير علاج جديد وفعّال للنساء اللواتي يعانين من حالات شديدة ومبكرة من تسمم الحمل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بريطانيا أمام مشهد سياسي جديد مع تراجع ثنائية «العمال» و«المحافظين»

نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» البريطاني (ريفورم يو كيه) يلقي كلمة خلال المؤتمر الوطني للحزب في برمنغهام... بريطانيا 20 سبتمبر 2024 (رويترز)
نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» البريطاني (ريفورم يو كيه) يلقي كلمة خلال المؤتمر الوطني للحزب في برمنغهام... بريطانيا 20 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

بريطانيا أمام مشهد سياسي جديد مع تراجع ثنائية «العمال» و«المحافظين»

نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» البريطاني (ريفورم يو كيه) يلقي كلمة خلال المؤتمر الوطني للحزب في برمنغهام... بريطانيا 20 سبتمبر 2024 (رويترز)
نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» البريطاني (ريفورم يو كيه) يلقي كلمة خلال المؤتمر الوطني للحزب في برمنغهام... بريطانيا 20 سبتمبر 2024 (رويترز)

تشهد المملكة المتحدة (بريطانيا) تحولاً سياسياً متسارعاً يضعف هيمنة النظام التقليدي القائم على التنافس بين حزب العمال وحزب المحافظين، ويعزز صعود مشهد سياسي أكثر تعددية وتشتتاً. وقد برز هذا التحول بوضوح خلال الانتخابات المحلية التي جرت في 7 مايو (أيار)، حيث مُني حزب العمال بخسائر كبيرة في عدد من المجالس المحلية، فيما حقق حزب «ريفورم يو كيه» اليميني المناهض للهجرة مكاسب واسعة في العديد من المناطق.

وفي مدينة برمنغهام، خسر حزب العمال جزءاً كبيراً من نفوذه داخل المجلس البلدي، ما أدى إلى توزيع المقاعد بين عدة قوى سياسية من دون قدرة أي منها على تشكيل أغلبية مريحة. ويثير هذا الوضع مخاوف من صعوبات في إدارة المدينة التي تواجه أصلاً تحديات مالية كبيرة، بعدما اضطرت إلى رفع الضرائب المحلية وتقليص الخدمات العامة في محاولة لمعالجة أزمتها المالية، وفق ما نقلته صحيفة «لوموند» الفرنسية.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على برمنغهام، إذ تشهد عشرات السلطات المحلية في إنجلترا وويلز مجالس منقسمة بين أحزاب متعددة. وبات المشهد السياسي يضم خمس أو ست قوى رئيسية تتنافس على أصوات الناخبين، من بينها «ريفورم يو كيه» و«الخضر» و«الديمقراطيون الأحرار»، إلى جانب «العمال» و«المحافظين».

وجاء هذا التحول نتيجة تراجع الولاءات الحزبية التقليدية وتزايد فقدان الثقة بالطبقة السياسية، وهي اتجاهات تعززت منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 (بريكست). كما أصبح الناخبون أكثر ميلاً إلى تغيير خياراتهم الانتخابية وفق القضايا المطروحة بدلاً من الالتزام التاريخي بحزب معيّن.

وأعاد هذا الواقع إشعال النقاش حول إصلاح النظام الانتخابي البريطاني، مع تزايد الدعوات لاعتماد نظام أكثر تمثيلاً للتعددية الحزبية التي أصبحت سمة بارزة للحياة السياسية البريطانية.


موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة

رجل ينظر إلى مبنى محترق جراء غارة صاروخية روسية على كييف ليلة 24 مايو (رويترز)
رجل ينظر إلى مبنى محترق جراء غارة صاروخية روسية على كييف ليلة 24 مايو (رويترز)
TT

موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة

رجل ينظر إلى مبنى محترق جراء غارة صاروخية روسية على كييف ليلة 24 مايو (رويترز)
رجل ينظر إلى مبنى محترق جراء غارة صاروخية روسية على كييف ليلة 24 مايو (رويترز)

حضت موسكو الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة.

وقالت سلطات ‌محلية في روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في هجمات بصواريخ ​وطائرات مسيرة على الأراضي الروسية والأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع ورود أنباء عن وقوع أضرار في البنية التحتية للطاقة في منطقة بيلغورود الروسية.

إطفائي يحاول إخماد نيران في مبنى سكني بكييف جراء قصف روسي أمس (د.ب.أ)

تأتي هذه الضربات في أعقاب واحدة من أعنف عمليات القصف الروسي على كييف منذ بداية الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، وذلك ‌بعد أن توعدت موسكو ‌يوم السبت بالرد على ​ما ‌وصفته ⁠باستهداف ​متعمد لسكن طلابي ⁠في منطقة لوجانسك الخاضعة للسيطرة الروسية. ونفى الجيش الأوكراني الاتهامات الروسية وقال إن


سويسرا منقسمة إزاء «تسقيف» عدد سكانها للحد من الهجرة

سائق دراجة نارية يمر أمام لافتة انتخابية مؤيدة لمبادرة تسقيف عدد سكان سويسرا بالقرب من مدينة مورا (أ.ف.ب)
سائق دراجة نارية يمر أمام لافتة انتخابية مؤيدة لمبادرة تسقيف عدد سكان سويسرا بالقرب من مدينة مورا (أ.ف.ب)
TT

سويسرا منقسمة إزاء «تسقيف» عدد سكانها للحد من الهجرة

سائق دراجة نارية يمر أمام لافتة انتخابية مؤيدة لمبادرة تسقيف عدد سكان سويسرا بالقرب من مدينة مورا (أ.ف.ب)
سائق دراجة نارية يمر أمام لافتة انتخابية مؤيدة لمبادرة تسقيف عدد سكان سويسرا بالقرب من مدينة مورا (أ.ف.ب)

يتوجّه السويسريون في منتصف يونيو (حزيران) المقبل إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة أطلقها اليمين المتشدد، ترمي إلى وضع سقف لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة، في مشروع مناهض للهجرة يقسّم الرأي العام.

وتحمل المبادرة اسم «لا لسويسرا من 10 ملايين نسمة»، وأطلقها حزب «اتحاد الوسط الديمقراطي (يو دي سي)»؛ أكبر أحزاب البلاد، والمعروف بمواقفه المناهضة للهجرة وللتقارب مع «الاتحاد الأوروبي».

ووفق القيّمين على هذه المبادرة الشعبية التي ستُطرح للتصويت عليها في استفتاء، ترزح سويسرا التي تضمّ 9.1 مليون نسمة تحت وطأة «هجرة مكثّفة» ترتدّ سلباً على نموّها. ويعدّ «اتحاد الوسط الديمقراطي» الحزب الوحيد الذي يدافع عن المبادرة، فيما تعارضها غالبية الكتل السياسية الأخرى. غير أن استطلاعات الآراء تشير إلى تقارب في النتائج بين المؤيّدين والمعارضين، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها الاثنين.

لافتة مؤيدة لمبادرة تسقيف عدد سكان سويسرا مكتوباً عليها بالألمانية «حافظوا على ما نحب» بالقرب من مدينة مورا (أ.ف.ب)

عتبة 10 ملايين نسمة

ويتحجّج أصحاب المبادرة بـ«نقص المساكن؛ وارتفاع الإيجارات، وتقلّص المساحات الخضراء، وزحمات السير، وازدحام القطارات، وارتفاع عدد الجرائم، والضغوط على النظام الصحي، وتراجع نوعية التعليم»؛ لدفع المشروع قدماً. وتهدف المبادرة إلى «احتواء الهجرة عند مستوى مقبول» كي لا يتخطّى عدد المقيمين الدائمين في سويسرا عتبة 10 ملايين قبل 2050. ويتوقّع «المكتب الفيدرالي للإحصاءات»، من جانبه، أن يبلغ عدد السكان 10.5 مليون في 2055.

وينصّ المشروع على خطوات تتّخذها السلطات في حال تخطّى عدد السكان 9.5 مليون قبل 2050، لا سيّما بشأن سياسات اللجوء ولمّ شمل العائلات. وإذا تخطّى عدد السكان العتبة المحدّدة، فينبغي على سويسرا بعد سنتين إنهاء اتفاق حريّة تنقّل الأفراد مع «الاتحاد الأوروبي»؛ مما يرى فيه كثيرون خطّاً أحمر.

وفي حال اتُخّذ قرار من هذا القبيل، فإن من شأنه أن يؤدّي إلى إبطال الاتفاقات الثنائية المبرمة في 1999 و2004، التي تتيح لسويسرا نفاذاً واسعاً إلى السوق الأوروبية؛ إذ إن الانسحاب من أحد البنود يتسبّب في إبطال الاتفاقات برمّتها.

وحذّر «المجلس الفيدرالي» الحكومي المعارض هذه المبادرة بأن «مشاركة سويسرا في (ترتيبات شينغن ودبلن) لـ(الاتحاد الأوروبي) ومن ثمّ التعاون الوثيق في مجال اللجوء والأمن... مسائل سيعاد النظر فيها» إذا ما ووفق على المشروع.

شرخ

وبغية اعتماد المشروع، لا بدّ له من أن يحظى بأكثر من 50 في المائة من الأصوات المؤيّدة، ويُقَرّ في أكثر من نصف كانتونات البلد البالغ عددها 26. ويلقى المشروع معارضة واسعة في المشهد السياسي. ويرى «الخضر» أن فيه «تدبيراً» معاديا للأجانب، في حين يعدّه الحزب «الاشتراكي» السويسري «مبادرة الفوضى». وهو يمثّل «حلّاً سطحياً» في نظر الوسطيين. كما يعيد إلى الواجهة الشرخ التقليدي القائم بين سويسرا الناطقة بالألمانية المؤيّدة عموماً للقيود على الهجرة، وسويسرا الناطقة بالفرنسية الأكبر تمسّكا بالاتفاقات مع «الاتحاد الأوروبي».

وأشارت دراسة صدرت حديثاً عن جامعة جنيف إلى أن تراجع اليد العاملة النشطة بسبب هذا المشروع «من شأنه أن ينعكس سلباً على صعيد الاقتصاد الكلّي في ظلّ النقص الهيكلي أساساً في القوّة العاملة وتقدّم السكان في السنّ». وكان الأجانب المقيمون في سويسرا يمثّلون حتّى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024 نحو 27.4 في المائة من سكان البلد. ومنذ أن أُقرّت حرّية تنقّل الأفراد في سياق الاتفاق مع «الاتحاد الأوروبي» في 2002، ازداد عدد السكان بنحو 1.7 مليون، خصوصاً بسبب الهجرة، وفق البيانات الحكومية.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاعات عدة تعوّل كثيراً على اليد العاملة الأجنبية، مثل الفنادق والمطاعم (46 في المائة من العمّال الأجانب) والبناء (34 في المائة) وإدارة العقارات (34 في المائة) «سترزح تحت وطأة نقص في اليد العاملة سيكون من الصعب تعويضه».

وقد سبق لـ«اتحاد الوسط الديمقراطي» أن أطلق مبادرات لمنع المآذن والنقاب. وفي 2014، صوّت السويسريون على مشروع للحزب هدفه إعادة تطبيق حصص معيّنة للمهاجرين، لا سيّما الآتين من أوروبا. غير أن الحزب يَعدّ أن السلطات الفيدرالية لم تطبّق المشروع وفق الأصول.