ترمب يضغط على أوكرانيا من أجل تقديم تنازلات لإنهاء الحرب

وثيقة أميركية تعترف بسيطرة روسيا على القرم وغموض حول «مناطق الضم» الأربع

جنود أوكرانيون يحتفلون بعيد الفصح على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا (أ.ب)
جنود أوكرانيون يحتفلون بعيد الفصح على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا (أ.ب)
TT

ترمب يضغط على أوكرانيا من أجل تقديم تنازلات لإنهاء الحرب

جنود أوكرانيون يحتفلون بعيد الفصح على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا (أ.ب)
جنود أوكرانيون يحتفلون بعيد الفصح على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا (أ.ب)

أبدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاؤلاً بإمكانية أن تسفر الاجتماعات بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين والأوروبيين، في لندن الأسبوع الحالي، عن بداية النهاية للحرب الروسية - الأوكرانية، بعد ضغوط مارستها واشنطن على كييف لقبول مقترحاتها حول كيفية إنهاء الحرب.

ونقلت تقارير عدة أن مسؤولي إدارة ترمب سلموا للمسؤولين الأوكرانيين خلال الاجتماع في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، وثيقة سرية تضمنت المقترحات الأميركية التي يتعين على أوكرانيا القبول بها لإنهاء الحرب، والخطة الأميركية لتحقيق ذلك. وتضمنت تلك الوثيقة تنازلات لروسيا؛ منها أن الولايات المتحدة ستعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم رسمياً، ومنع أوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وإمكانية إنشاء منطقة محايدة تحت السيطرة الأميركية عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ولم تتطرق الوثيقة إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا (زابوريجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك)، ولا تعطي روسيا الاعتراف القانوني الرسمي بضمها لهذه المناطق، إلا أن الوثيقة لا تدعو أيضاً إلى انسحاب القوات الروسية من هذه المناطق التي تمثل 20 في المائة من الأراضي الأوكرانية.

وتأمل إدارة ترمب في أن يكون هناك تقارب بين المواقف الأميركية والأوروبية والأوكرانية على هذه المقترحات، التي بمجرد التوافق عليها يتم تسليمها إلى موسكو، وتحديد الخطوات التالية، ولوح المسؤولون الأميركيون إلى أن الرئيس ترمب مستعد للانسحاب من الطاولة، إذا لم توافق موسكو على المقترحات الأميركية.

مقترحات بلا ضمانات

اجتماع بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين بـ«الإليزيه» في 17 أبريل (أ.ف.ب)

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الفريق الأميركي بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، والجنرال كيث كيلوج، قدموا الخطة الأميركية للوفد الأوكراني خلال الاجتماعات بباريس في 18 أبريل (نيسان). كما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن وزير الدفاع الأوكراني أبلغ المسؤولين الأميركيين، بأن كييف يمكن أن توافق على بعض المقترحات التي طرحها الرئيس ترمب، مع تحفظات حول تحديد الخطوط التي يتم رسمها لتجميد الأعمال العدائية، وما يتعلق بالأراضي التي تحتلها روسيا، وتريد اعترافاً بالأمر الواقع، وسيطرتها على هذه الأراضي.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن بلاده لن تعترف أبداً بالأراضي التي تحتلها روسيا على أنها أراضٍ روسية، لكن زيلينسكي أبدى استعداده لتجميد القتال على طول خطوط المواجهة. وفي حديثة لصحيفة «التايمز» البريطانية، قال كيث كيلوج، مبعوث ترمب إلى روسيا وأوكرانيا، إنه لم يقترح تقسيم أوكرانيا، وإنما اقترح تشكيل قوة طمأنة بقيادة قوات بريطانية وفرنسية غرب نهر دنيبر مع قوات أوكرانية، ومنطقة منزوعة السلاح بين قوات حلف شمال الأطلسي والقوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وتمثل المناطق الأربع في شرق أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا، إحدى النقاط الخلافية التي يعترض عليها الأوروبيون، ويتخوفون من اتجاه أميركي لوضع سقف لعدد القوات الأوكرانية، أو عرقلة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في غرب أوكرانيا، وهي أيضاً نقطة خلاف مع موسكو. ووفقاً لمسؤولين أوروبيين، لم توضح الوثيقة الأميركية ما إذا كانت إدارة ترمب توصلت إلى قرار بشأن نوع الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها أوكرانيا، إذا وافقت على تسوية سلمية، ولم تعلن إدارة ترمب عن استعدادها لتقديم دعم عسكري للدول الأوروبية التي ترسل قوات إلى أوكرانيا كجزء من قوة طمأنة، لردع أي عدوان روسي في المستقبل.

انسحاب أميركي محتمل

وهدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن الإدارة الأميركية قد تعلق جهودها التفاوضية لوقف إطلاق النار، إذا لم يتم تحقيق أي تقدم. وشدد على ضرورة أن يجري في غضون أيام، تحديد ما إذا كان السلام في أوكرانيا ممكناً، أم لا. وأثار ذلك مخاوف لدى الأوكرانيين حول استمرار التعاون الاستخباراتي، وتسليم المعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في حال انسحاب واشنطن.

وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الأفكار التي تم تسليمها للأوكرانيين ليست للقبول أو الرفض، وإنما هي قائمة خيارات للمناقشة وتلقي التعليقات. وتريد إدارة ترمب إغراء الجانب الروسي بالموافقة على المقترحات الأميركية بخطوات لتخفيف العقوبات ورفع التجميد على الأصول الروسية التي تبلغ 300 مليار دولار. وقد نشر الرئيس ترمب تغريدة عبر منصة «تروث سوشيال» الأحد، قال فيها إنه يأمل في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى صفقة خلال الأسبوع الحالي، والبدء بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة، وصفها بأنها ستكون كبيرة وتحقق ثروات. ويأتي هذا التفاؤل الأميركي في وقت تبادلت فيه كل من موسكو وكييف انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار.

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

حدود الصبر الأميركي

ويشير محللون إلى مواقف متناقضة في المقترحات الأميركية، لأن رفع التجميد على الأصول الروسية الموجودة في بروكسل، يعني التنازل عن تهديدات ترمب السابقة بتعزيز الضغوط المالية على موسكو، وهو الأمر الذي لم يقدم الرئيس ترمب على تنفيذه، رغم نفاد صبره من عدم تحقق تقدم في المفاوضات.

ويقول أليكس بليتساس المحلل بمركز «أتلانتيك للأبحاث»، إن الرئيس ترمب كان صارماً للغاية مع أوكرانيا، وقطع الدعم الاستخباراتي والمساعدات العسكرية حينما شعر بأنه لم يحصل على ما يريد من الأوكرانيين للموافقة على وقف إطلاق النار، وفي الجانب الآخر، يواصل الروس انتهاك وقف إطلاق النار، ويواصلون الهجمات، مما يمثل استخفافاً بالرئيس ترمب، والسعي لإحراجه على الساحة الدولية، لأن موسكو ترفض التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

الرئيسان ترمب وزيلينسكي خلال اجتماعهما في البيت الأبيض - 28 فبراير (أ.ف.ب)



وأضاف بليتساس أن الرئيس ترمب أعلن قدرته على وقف الحرب الروسية - الأوكرانية، وتحقيق السلام خلال 24 ساعة، لكن المفاوضات استمرت لما يقرب من 3 أشهر، دون أن يحقق هذا الهدف الذي حدده منذ اليوم الأول من توليه السلطة، والتهديد بالانسحاب من المفاوضات سيعدّ فشلاً للولايات المتحدة، وفشلاً لحلف شمال الأطلسي.

وبدوره، يقول سيرغي سانوفيتش الزميل في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، إن الرئيس ترمب قد يجبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على تقديم تنازلات، لأن بوتين مهتم برفع العقوبات الأميركية، ولأن ترمب في عجلة من أمره، للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المائة يوم بمنصبه في 30 أبريل الحالي، وتهديده بالانسحاب من الجهود الدبلوماسية مجرد مناورة، لأن ترمب رجل عقارات يعمل بطريقة تقدم عروضاً رائعة، لكنها متاحة اليوم فقط.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب: المفاوضون الإيرانيون «يتوسلون» لإبرام اتفاق

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال إنها «لم تفعل شيئاً مطلقاً» لدعم الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب) p-circle

ترمب: المفاوضون الإيرانيون يخشون أن «يُقتلوا على أيدي جماعتهم»

أصرّ الرئيس الأميركي، الأربعاء، على أن إيران تشارك في محادثات سلام، قائلاً إن نفي طهران ذلك هو بسبب خوف المفاوضين الإيرانيين من أن «يقتلوا على أيدي جماعتهم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق صواريخ «غراد» باتجاه القوات الروسية بالقرب من بلدة تشاسيف يار الواقعة على خط المواجهة في دونيتسك بمنطقة دونباس في أوكرانيا - 15 يناير 2026 (رويترز)

أميركا تربط الضمانات الأمنية بتنازل أوكرانيا عن منطقة دونباس لصالح روسيا

قال الرئيس الأوكراني إن أميركا جعلت عرضها تقديم الضمانات الأمنية اللازمة لاتفاق سلام مشروطا بتنازل كييف عن منطقة دونباس في شرق البلاد بالكامل لروسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
رياضة عالمية ملعب بوسطن حيث ستقام بعض مباريات مونديال 2026 (رويترز)

أميركا تفرض تأميناً قدره 15 ألف دولار على القادمين للمونديال

يتعين على المشجعين القادمين من بعض الدول لمساندة منتخباتهم في نهائيات كأس العالم، دفع مبلغ تأمين من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بالخطورة نفسها لـ«كوفيد 19»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بالخطورة نفسها لـ«كوفيد 19»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)

رأى ​الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أنه ‌من ‌الصعب ​التنبؤ ‌بتداعيات ⁠حرب الشرق ⁠الأوسط، «لكن البعض شبه تأثيرها المحتمل ‌بتأثير جائحة ‌(كوفيد19)».

وقال ​بوتين، خلال لقاء مع قادة أعمال في موسكو، إن الحرب تلحق أضراراً جسيمة ‌بالخدمات اللوجيستية الدولية وسلاسل الإنتاج ⁠والإمداد، ⁠وتشكل ضغطاً هائلاً على شركات النفط والغاز والمعادن ​والأسمدة.

وأضاف: «لا تزال عواقب الصراع في الشرق الأوسط صعبة التقدير بدقة. ويبدو أنه حتى الأطراف المنخرطة فيه لا تستطيع التنبؤ بما سيحدث، فكيف بنا نحن؟».

وتابع: «مع ذلك، هناك بالفعل تقديرات تشير إلى إمكانية مقارنتها بجائحة (كورونا)، التي أدت إلى تباطؤ كبير في تطور جميع المناطق والقارات من دون استثناء».

وأكد وجوب أن تكون «روسيا قوية وموحدة للصمود في وجه التحديات»، كما شدد على ضرورة أن تتوخى ​الشركات الروسية ⁠والحكومة الحذر واتباع ⁠نهج ‌متحفظ بشأن قرارات ‌إنفاق المكاسب ‌غير المتوقعة والإيرادات المرتفعة بسبب ⁠صعود ⁠أسعار النفط.


البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)

مهّد المشرعون الأوروبيون الطريق، اليوم (الخميس)، أمام تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين مع إمكانية ترحيلهم إلى ما يسمى «مراكز العودة» خارج الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الإجراءات التي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، في إطار تشديد قوانين الهجرة في أوروبا استجابة لضغوط متزايدة في أنحاء التكتل، المكون من 27 دولة للحدّ من الهجرة.

وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 389 صوتاً مؤيداً، مقابل 206 أصوات معارضة. وطالبت بهذه الإجراءات غالبية الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نواب من اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي الذين استقبلوا نتيجة التصويت بتصفيق حار في قاعة البرلمان.

وتدفع نتيجة التصويت نحو مفاوضات بين المشرّعين والدول الأعضاء للتوصل إلى نص نهائي.

ويُتيح هذا الإصلاح، على وجه الخصوص، إمكانية فتح مراكز أو «مراكز إعادة» خارج حدود الاتحاد الأوروبي، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)

كما ينصّ على فرض عقوبات أشدّ على المهاجرين الذين يرفضون المغادرة، تشمل الاحتجاز ومنع الدخول.

وأثارت هذه الحزمة من الإجراءات انقسامات. فقد شكّكت بعض دول التكتل، بمن فيها فرنسا وإسبانيا، في فاعلية مراكز العودة، التي وصفتها لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية، بأنها «ثغرات قانونية مستعصية».

وقالت مارتا ويلاندر، من لجنة الإنقاذ الدولية: «ستُقام هذه المراكز خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، حيث لا يستطيع صانعو السياسات ضمان احترام حقوق الناس».

ومع ذلك، فإن مجموعة صغيرة من الدول، من بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تمضي قدماً وتستكشف خيارات لإنشائها، وفق مصدر دبلوماسي.

وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)

ويقول المؤيدون إن هذه المراكز قد تُشكل رادعاً وتُثني المهاجرين عن محاولة الوصول إلى أوروبا من الأساس.

في المقابل، يُشير المنتقدون إلى العقبات التي واجهت مشاريع مماثلة.

فقد تخلت بريطانيا عن خطة لترحيل مهاجرين غير مسجلين إلى رواندا، بينما واجهت مرافق تُديرها إيطاليا لدراسة طلبات المهاجرين في ألبانيا عقبات قانونية وبطئاً في الإقبال عليها.

وأعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لحزمة الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

ومن المرجح أن تتناول المفاوضات مع البرلمان بعد التصويت عدداً قليلاً من القضايا، بما فيها مدى صلاحيات التفتيش التي يُمكن منحها للسلطات التي تبحث عن المهاجرين غير الشرعيين.

وحذرت مجموعة تضم 70 منظمة حقوقية في فبراير (شباط) من أن الإصلاح من شأنه أن يسمح بـ«إنفاذ قوانين الهجرة على غرار إدارة الهجرة والجمارك الأميركية»، في إشارة إلى الممارسات القمعية التي تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وسعت حكومات أوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، في ظل تراجع الرأي العام بشأن الهجرة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكاسب اليمين المتطرف الانتخابية في أنحاء القارة.

ومع تراجع أعداد المهاجرين الوافدين في عام 2025، تحول التركيز في بروكسل على تحسين نظام الإعادة إلى الوطن، إذ لا يعود حالياً سوى 20 في المائة ممن صدرت بحقّهم أوامر بالمغادرة إلى بلدانهم الأصلية.


المفوضية الأوروبية تحض البرلمان على تمديد قوانين كشف محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تحض البرلمان على تمديد قوانين كشف محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)

حضّت المفوضية الأوروبية نواب البرلمان الأوروبي على دعم تمديد القوانين التي تسمح بالكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في المراسلات الخاصة، محذرةً من عواقب وخيمة إذا انتهت صلاحياتها.

وفي رسالة اطَّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، دعا أربعة من مفوضي الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي إلى دعم تمديد الإطار الحالي للقوانين، قبيل تصويت مرتقب وحاسم، وأوضحوا أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى تراجع عدد حالات الكشف عن حوادث الاعتداء الجنسي، وقلة البلاغات المقدمة إلى جهات إنفاذ القانون، وإفلات عدد أكبر من المجرمين من العقاب.

وكتب المفوضون الأربعة هينا فيركونين، وماغنوس برونر، ومايكل ماكغراث، وجلين ميكاليف، إن حماية الأطفال، وليس الجناة، يجب أن تظل المبدأ التوجيهي لعمل الاتحاد الأوروبي.

يأتي طلب المفوضية الأوروبية في الوقت الذي قد يصوِّت فيه البرلمان الأوروبي لصالح انتهاء فترة العمل بالقوانين الحالية -التي عادةً ما يشار إليها باسم «مراقبة المحادثات»- في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل.

وتسمح هذه الإجراءات حالياً لمنصات مثل «غوغل»، و«لينكد إن»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«سناب شات» بفحص المراسلات لتحديد المحتوى غير القانوني والإبلاغ عنه.

اقرأ أيضاً