قضت محكمة في باريس، الجمعة، بحبس الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية أربع سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، بتهمة استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب خاصة تشمل الحصول على معلومات سرية لصالح عملاق السلع الفاخرة «إل في إم أش».
وقالت ماري أليكس كانو برنار، إحدى محاميات برنارد سكارسيني (69 عاماً)، المعروف باسم «لو سكوال» (القرش)، إن موكلها سيستأنف الحكم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد أدلى برنارد أرنو، رئيس «إل في إم أش» وأغنى رجل في فرنسا، بشهادته في أثناء المحاكمة، ولكن لم يوجه أي اتهام له ونفى أي علم بخطة لحماية المجموعة الفاخرة.
كما أمرت المحكمة الجنائية في باريس الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية بدفع غرامة قدرها 200 ألف يورو، ومنعته من مزاولة الأنشطة المهنية المتعلقة بالاستخبارات أو الخدمات الاستشارية لخمس سنوات.
وكانت العقوبات التي فرضتها محكمة باريس الجنائية متماشية إلى حد كبير مع مطلب المدعين العامين.
ولكن من غير المتوقع أن يودع سكارسيني الحبس على الإطلاق؛ إذ من المقرر أن تقتصر العقوبة على وضعه السوار الإلكتروني لمدة عامين كما هي الحال غالباً في فرنسا مع الأحكام القصيرة.
وتتعلق التهم بالفترة التي ترأس فيها سكارسيني جهاز الاستخبارات الداخلية من 2008 إلى 2012 وعودته اللاحقة إلى القطاع الخاص عندما عمل إلى حد كبير لدى شركة «إل في إم أش» مستشاراً.
ويقول المحققون إنه منذ عام 2008، تم نشر عناصر من جهاز الاستخبارات بهدف تحديد هوية مبتز يستهدف أرنو.
وتتعلق اتهامات أخرى بالتجسس على فرنسوا روفين، الصحافي السابق الذي أصبح الآن نائباً بارزاً من اليسار في البرلمان، ومن 2013 إلى 2016 على الصحيفة اليسارية «فقير» التي أسسها روفين.
وقال أرنو في جلسة أدلى خلالها بشهادته في نوفمبر (تشرين الثاني): «أود أن أشير إلى أنني هنا بصفتي شاهداً، شاهداً بسيطاً، وأن قضاة التحقيق لم ينظروا أبداً في لائحة الاتهام الموجهة إلي». وأضاف: «لم أكن على علم على الإطلاق» بالمخطط المزعوم.
