هل استعجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإعلان عن توافقه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على خطة لوقف جزئي لإطلاق النار في أوكرانيا يتم عرضها لاحقا على الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتكون بديلا عن رغبة الأخير في فرض هدنة سريعة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضها لأنه لم يحصل على ضمانات أمنية أميركية؟
تضارب فرنسي ـ بريطاني
السؤال مطروح، فماكرون الذي شارك مع 15 رئيس دولة وحكومة في الاجتماع الذي دعا إليه ستارمر بحضور زيلينسكي الأحد، لم يتردد في إبلاغ صحيفة «لو فيغارو» خلال رحلة العودة، في الطائرة التي نقلته من لندن إلى باريس أنه توافق مع مضيّفه البريطاني على هدنة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر. وقال ما حرفيته: «نعمل لهدنة لمدة شهر في الجو والبحر و(تشمل) البنى التحتية الخاصة بالطاقة». أما عن سبب عدم شمولها العمليات العسكرية الأرضية، فلصعوبة التحقق منها؛ إذ إن «خط الجبهة اليوم هو ما يعادل المسافة ما بين باريس وبودابست. وفي حال (حصل) وقف لإطلاق النار، سيكون من الصعب جداً التحقق من احترامه (على هذه) الجبهة».
وصباح الاثنين، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في حديث لإذاعة «فرنس إنتر» موضوع الهدنة الجزئية، معتبراً أنها تتيح، في حال قبولها من روسيا وأوكرانيا، معرفة ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصرف بحسن نية وهو جاهز للانطلاق في مفاوضات من أجل اتفاق سلم طويل الأجل. وبكلام آخر، فإن باريس ولندن تعملان على خطة من مرحلتين: الأولى تشمل وقفا مؤقتا وجزئيا لإطلاق النار (هدنة)، تليها مفاوضات يفترض أن تفضي إلى اتفاق سلام سيعززه نشر قوات أوروبية (فرنسية وبريطانية ومن جنسيات أوروبية أخرى) وظيفتها، وفق الطرفين، ضمان اتفاق السلام وردع روسيا عن القيام بمغامرات عسكرية إضافية. لكن العنصر الرئيسي المجهول عنوانه معرفة ما إذا كانت هذه القوات المشتركة ستحظى بدعم وضمانات أميركية ترفض واشنطن، حتى اليوم، توفيرها رغم المساعي التي بذلها ماكرون وستارمر مع ترمب خلال زيارتين منفصلتين إلى واشنطن. ولخص ماكرون موقفه بالقول: «نريد السلام ولكن ليس سلاما بأي ثمن ومن غير ضمانات».
بيد أن المفاجأة جاءت سريعا من لندن، حيث أكد لوك بولارد، وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة، في حديث لإذاعة «تايمز» أن بريطانيا وفرنسا «لم تتوصلا إلى اتفاق على شكل الهدنة». بيد أن بولارد ترك الباب مفتوحاً أمام بلاده وفرنسا ودول أوروبية أخرى من أجل «البحث في مسار حول كيفية التوصل إلى سلم دائم في أوكرانيا». وفي السياق عينه، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر بريطاني لم تسمه وجود «الكثير من الخيارات المطروحة على الطاولة وهي موضع مباحثات إضافية مع الشركاء الأميركيين والأوروبيين، لكن لم يتم الاتفاق على هدنة لمدة شهر واحد». كذلك، رأى ناطق باسم الخارجية البريطانية أن المحادثات مع الشركاء «ستتواصل بوتيرة سريعة».
تمسك بانخراط أميركي
وثمة أربعة أمور أنتجتها «قمة لندن»، أولها الوقوف إلى جانب أوكرانيا من غير تحفظ، وثانياً ضرورة الابتعاد عن القطيعة مع الإدارة الأميركية. وكان أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته الأكثر وضوحا عندما دعا زيلينسكي إلى إصلاح ذات البين بينه وبين الرئيس ترمب، وثالثاً التمسك المطلق بضرورة انخراط واشنطن إلى جانب الأوروبيين لضمان أي اتفاق سلام قد يتم التوصل إليه. ولخص ستارمر المقاربة الأوروبية بقوله: «على أوروبا تحمّل العبء الأكبر، لكن من أجل دعم السلام في قارتنا، والنجاح في ذلك، يحب أن يحظى هذا الجهد بدعم قوي من الولايات المتحدة». ورابع نتيجة هي الحاجة إلى الإسراع في بناء دفاع أوروبي متماسك والتحوط من احتمال انكفاء واشنطن عن حماية القارة القديمة. واعتبر زيلينسكي الاثنين في لندن أن «إرغام أوكرانيا على (قبول) وقف إطلاق النار من دون ضمانات أمنية جدية سيكون إخفاقا للجميع»، وهو الموقف الذي كرره أمام الرئيس بايدن من غير أن يتمكن من إقناعه. وقناعة زيلينسكي أن روسيا لن تحترم أي اتفاق كما حصل سابقا مع اتفاقي «مينسك 1» و«مينسك 2».
حقيقة الأمر أن القمم الثلاث التي شهدتها باريس ولندن في الأيام الأخيرة لم تكن كافية لبلورة موقف أوروبي موحد. صحيح أن الأوروبيين يريدون التوصل إلى «سلام قوي ودائم، واتفاق جيد بشأن نهاية الحرب في أوكرانيا» كما قال زيلينسكي. بيد أن الأمور ما زالت تعاني من الضبابية، وتحديدا كيفية بلوغ هذا الهدف، ليس فقط بسبب الهوة التي تفصل المقاربة الأوربية عن المقاربة الأميركية، لا بل أيضا لأن الأوروبيين أنفسهم لا يتبنون بالكامل الموقف ذاته. فرئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي لم يدع إلى لندن كذلك لم يشارك في اجتماعي باريس والذي يعد الأقرب للرئيس بوتين، كتب في رسالة موجهة لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن هناك «اختلافات استراتيجية في نهجنا إزاء أوكرانيا لا يمكن تجاوزها عن طريق صياغة مسودات أو التواصل». كذلك حث الأوروبيين على تبين مقارنة ترمب بالدعوة للتواصل مجددا مع بوتين والدفع باتجاه وقف سريع لإطلاق النار ولاتفاق سلام في أوكرانيا.
أما رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، المقربة من ترمب والساعية للعب دور صلة الوصل بينه وبين الأوروبيين، فقد حذرت نظراءها مما سمته «خطر انقسام الغرب»، مضيفة أنها وستارمر يمكنهما «تأدية دور مهم في مد الجسور» مع ترمب. وعجلت ميلوني بطلب عقد قمة «دون تأخير» بين القادة الأوروبيين وترمب. لكن ما تتخوف منه مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أن تكون مهمة إعادة التواصل بين ترمب وزيلينسكي قد أصبحت مستحيلة، مستدلة بذلك على انطلاق دعوات أمريكية بتنحيه عن منصبه، ومنها ما صدر عن مايك وولتز، مستشار الأمن القومي الأميركي الذي قال الأحد: «نحتاج إلى قائد قادر على التعامل معنا والتعامل مع الروس في وقت ما وإنهاء هذه الحرب». وبأي حال، سيظهر الموقف الأوروبي على حقيقته يوم الخميس القادم بمناسبة القمة الأوروبية في بروكسل التي ستقدم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلالها، خطة لـ«إعادة تسليح أوروبا».
ألمانيا والمظلة النووية الفرنسية
واضح اليوم أن الأوروبيين قلقون، ليس فقط بخصوص حرب أوكرانيا، ولكن أيضا بخصوص أمن القارة الأوروبية لتوجسهم من المسار الذي قد تسلكه السياسة الأميركية في عهد ترمب. من هنا، عاد إلى الأضواء ملف المظلة النووية الأميركية ـ الأطلسية التي تحمي أوروبا منذ ولادة الحلف الأطلسي.
ورغم أن فريدريتش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لم يمسك بعد بمنصب المستشارية في ألمانيا، فإن تصريحا مقتضبا منه أثار عاصفة من التساؤلات، إذ قال: «حقيقة الأمر أننا بحاجة إلى أن نناقش مع البريطانيين والفرنسيين ما إذا كان من الممكن أن تمتد حمايتهم النووية إلينا أيضاً، وهي مسألة أثارتها الحكومة الفرنسية مراراً وتكراراً مع الحكومة الألمانية... ولكنها بقيت دون رد». ومنطلق ميرتس أن ترمب «لن يحترم بعد اليوم ومن غير شروط الدفاع المتبادل للحلف الأطلسي». وجاء رد ماكرون سريعا: «إذا أراد زملاؤنا المضي قدماً نحو مزيد من الاستقلالية والقدرات (النووية) الرادعة، فسيتعين علينا فتح هذا النقاش الاستراتيجي العميق جداً. إنه ينطوي على عناصر حساسة للغاية وسرية للغاية، لكنني مستعد لفتح هذا النقاش».
كان ذلك كافياً لإثارة جدل قوي في فرنسا. فالعقيدة الفرنسية تقول إن قدرات البلاد النووية معدة «للدفاع عن المصالح الحيوية الفرنسية» التي لم تحدد أبدا. وجديد ماكرون اعتباره أن هناك «بعدا أوروبيا» لوظيفة الدفاع النووية الفرنسية. ويبدو أن كثيرين في فرنسا فهموا خطأ أن ماكرون يدعو لتقاسم مسؤولية استخدام السلاح النووي العائدة حصرا لرئيس الجمهورية، بينما هو يدعو، في الواقع، إلى تقاسم المظلة النووية الفرنسية. بيد أن تطورا كهذا يفترض نقاشات موسعة لمعرفة كيفية تفعيل الانفتاح الفرنسي وشروط العمل به والظروف المفترض توافرها.
