قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن إن حكومتها ستعلن، الأربعاء، عن خطط «كبرى» لإعادة تسليح جيش البلاد بسبب التهديد المتنامي الذي تشكّله روسيا.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، جاء في كلمة لفريدريكسن أمام البرلمان، الثلاثاء: «علينا أن نرفع مستوى التسلّح بشكل كبير. وعلينا الانخراط في عملية إعادة تسلّح كبرى لتجنّب حرب».
ولم تكشف رئيسة الوزراء عن أي تفاصيل أو مبالغ، لكن وفقاً للتلفزيون الرسمي الدنماركي، «من المتوقّع أن تعلن الحكومة إنشاء صندوق بـ50 مليار كرونة (سبعة مليارات دولار) للنفقات الدفاعية الإضافية في 2025 - 2026».
وكانت الحكومة تدرس مضاعفة المبلغ، لكنها خلصت إلى أن المعدات الدفاعية المعروضة غير كافية لشراء كميات كبيرة، وفق التلفزيون.
وقالت فريدريكسن أمام البرلمان إن إعادة التسلّح يجب أن تحصل «سريعاً»، في خضم «وضع صعب لبلدنا ومملكتنا وقارتنا».
وشدّدت على أن الدنمارك تواجه حالياً «أخطر وضع في تاريخنا»، وأضافت: «الأمر أسوأ مما كان عليه إبان الحرب الباردة».
بعد محادثات طارئة في باريس، تناولت تغيّر سياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا، حذّرت فريدريكسن من أن روسيا «تهدد الآن أوروبا بأسرها».
ورداً على سؤال عن الطرف الذي يشكل التهديد الأكبر لأوروبا، أجابت فريدريكسن: «إنها روسيا بالطبع»، و«أحلامها الإمبراطورية المتّصلة ببناء روسيا أقوى وأكبر، ولا أعتقد أنهم (الروس) سيتوقفون عند أوكرانيا».
كما حذّرت الولايات المتحدة من السعي إلى موافقة على وقف «سريع» لإطلاق النار من شأنه أن يعطي روسيا فرصة «للتعبئة مجدداً ومهاجمة أوكرانيا أو بلد آخر في أوروبا».
في حال تمت المصادقة على الصندوق، سيزداد الإنفاق الدفاعي للدنمارك ليبلغ ما نسبته ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق صحيفة «برلينغسكه» اليومية الدنماركية.
ويحضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي على زيادة إنفاقها الدفاعي ليبلغ ما نسبته خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
حالياً يبلغ الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة ما نسبته 3.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتعد الدنمارك واحدة من أبرز داعمي أوكرانيا.
منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022، بلغت قيمة الدعم العسكري الدنماركي لأوكرانيا 7.52 مليار دولار ونحو 741 مليون دولار من المساهمات المدنية، وفق وزارة الخارجية الدنماركية.
