خيَّمت أجواء من الصدمة في النمسا، الأحد، غداة هجوم بسكين نفّذه طالب لجوء سوري في فيلاخ بجنوب البلاد، وأودى بفتى وجرح 5 أشخاص آخرين، في حين أعلن وزير الداخلية أنه اعتداء «مرتبط بتنظيم داعش». وقال الوزير غيرهارد كارنر أمام الصحافيين في مدينة فيلاخ؛ حيث وقع الهجوم: «إنه هجوم إسلامي مرتبط بتنظيم داعش»، مشيراً إلى أن المشتبه به، وهو طالب لجوء سوري يبلغ 23 عاماً، اعتنق التطرف عبر الإنترنت «خلال فترة قصيرة».
ووقعت المأساة في النمسا، حيث فاز اليمين المتطرف لأول مرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر (أيلول)، لكنه فشل هذا الأسبوع في تشكيل حكومة مع المحافظين المنتهية ولايتهم؛ بسبب خلافات حول اللجوء والهجرة بشكل خاص.
وأُوقف المشتبه بتنفيذه الهجوم، الذي يتمتع بأوراق نظامية وليس معروفاً لدى الشرطة، على الفور؛ مما حال دون أن يودي بمزيد من الأشخاص، وذلك بعد أن تدخل سوري آخر، وهو عامل توصيل، عندما دهس المهاجم بسيارة، وفقاً للشرطة.
وأعلنت قائدة شرطة كارينثيا، ميكايلا كولوايس، في مؤتمر صحافي، أن الشرطة عثرت في أثناء عملية دهم شقة المشتبه به على «أدلة واضحة على فكر إسلامي متطرف»، مثل أعلام تنظيم «داعش» معلقة على الحائط. وأضافت أن الشرطة لم تعثر على أي أسلحة أو «مواد أخرى تُشكِّل خطراً». وقال كارنر، من جانبه، إنه ينوي إجراء «عمليات تفتيش عشوائية واسعة النطاق (...) تستهدف أشخاصاً محددين، وهم طالبو اللجوء (...) من أصل سوري أو أفغاني» في محاولة لمنع مثل هذه الهجمات، دون أن يحدد ماهيتها. وأكد أن «الشرطة بحاجة إلى موارد أفضل (...) لضمان سلامة الناس في هذا البلد».
ووضع سكان فيلاخ، صباح الأحد، الشموع أمام المتاجر في الشارع؛ حيث وقع الهجوم، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تانيا بلانينشيك، وهي من سكان المدينة: «خائفة على أطفالي. أخاف على مَن حولي. أخشى من المستقبل. أخشى من مصير كهذا، أنا حزينة للغاية». وأضافت أن «الأمر لا يتعلق بي فقط، جميعاً كنا نخشى منذ فترة طويلة من حدوث أمر أكثر خطورة». وأكدت أنه يتعين على البلاد «أن تكون أكثر يقظة، والتحقق ممَّن نفتح له أبوابنا، ومَن نساعده، ولمَن نمنح كل أشكال الحريات... إذا لم نفعل شيئاً، فإن الأمور ستزداد سوءاً».
«أشبه بفيلم»
وذكرت الشرطة المحلية أن رجلاً هاجم بسكين المارة «بشكل عشوائي» السبت. وأدى الهجوم إلى مقتل فتى في الـ14، وإصابة 5 أشخاص آخرين، أكبرهم سناً يبلغ 36 عاماً. وأضافت أن من بين الجرحى 3 تم نقلهم إلى قسم العناية المركزة وحالاتهم «مستقرة»، مشيرة إلى أن من بين الجرحى اثنين يبلغان 15 عاماً. وأشارت الشرطة إلى أن عامل توصيل، من الجنسية السورية أيضاً، شهد الهجوم وصدم المنفذ بالسيارة؛ ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة. ونقلت صحيفة «كرون» عن عامل التوصيل علاء الدين الحلبي (42 عاماً) قوله: «رأيت شخصا ممدداً على الأرض، ورجلاً يهاجم مارة آخرين، ودون أن أفكر قمت بدهسه». وأضاف: «كان ينوي التوجُّه إلى وسط المدينة، حيث كان أطفال في الشارع، لم أستطع أن أسمح بحدوث ذلك»، معرباً عن أسفه لعدم تمكُّنه من إنقاذ الفتى البالغ 14 عاماً.
وقام بيتر كايزر، حاكم مقاطعة كارينثيا، بشكره، وقال للصحافيين إن المأساة أظهرت «كيف يتعايش الشر والإرهاب والخير والإنسانية لدى حاملي الجنسية نفسها، هنا في النمسا». وذكر شاهد آخر يدعى ماهر (29 عاماً) للصحيفة: «في البداية كان يتشاجر مع أشخاص في شارع مجاور، ثم بدأ بضرب الأشخاص من حوله. حاولنا في البداية منعه، لكننا ابتعدنا ما أن رأينا السكين». وأضاف: «كان الأمر أشبه بفيلم. كان يقوم بمهاجمة الجميع».
«عمل وحشي لا يصدق»
وصرَّح حاكم كارينثيا، بيتر كايزر، وهو عضو في «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، بأن هذا «العمل الوحشي الذي لا يصدق» يجب أن يُقابَل بـ«أشد العقوبات». وقال الزعيم اليميني المتطرف هربرت كيكل الذي فاز حزبه «حزب الحرية النمساوي» في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه في سبتمبر، إنه «رُوِّع» من جراء الهجوم، واصفاً إياه بأنه «فشل للنظام». وأضاف الرجل الذي فشل حزبه هذا الأسبوع في مفاوضاته لتشكيل حكومة مع المحافظين: «نحن بحاجة إلى حملة صارمة بشأن اللجوء».
يذكر أن النمسا تضم عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين يبلغ نحو 100 ألف. وبعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024، جمَّدت النمسا وعدد من الدول الأوروبية طلبات اللجوء. وأعلنت الحكومة النمساوية «برنامجاً للإعادة والترحيل إلى سوريا». ولم تكن النمسا قد شهدت حتى الآن سوى هجوم جهادي واحد، في عام 2020، عندما أطلق أحد المتعاطفين مع تنظيم «داعش» النار في وسط فيينا؛ ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
وجاء حادث فيلاخ بعد يومين على هجوم دهساً بسيارة في ميونيخ بألمانيا، أودى بطفلة تبلغ سنتين ووالدتها البالغة 37 عاماً، وإصابة 37 آخرين. كما يأتي الهجوم قبل 10 أيام من إجراء انتخابات تشريعية في ألمانيا تهيمن عليها قضايا الهجرة وانعدام الأمن، بعد أعمال قتل ارتكبها أجانب في الآونة الأخيرة.
