خيَّمت على مؤتمر الأمن في ميونيخ، عشية انطلاقه، عملية إرهابية جديدة نفَّذها طالب لجوء أفغاني على بعد كيلومترات قليلة من مكان تجمع قادة العالم، الذين كانوا قد بدأوا يتوافدون إلى المدينة.
ودَهَسَ طالب لجوء أفغاني، يبلغ من العمر 24 عاماً، وكان معروفاً لدى الشرطة، مجموعةً من المتظاهرين كانوا مُتجمِّعين في ساحة وسط ميونيخ، بناء على دعوة من نقابة «فيردي»، أكبر النقابات العمالية في ألمانيا؛ للمطالبة بزيادة أجورهم. أُصيب أكثر من 28 شخصاً في عملية الدهس، منهم أطفال وإصابات بعضهم خطيرة. وتحدَّث شهود عن أن سائق سيارة «ميني كوبر» قاد سيارته عن عمد وبسرعة، نحو المتظاهرين واصطدم بسيدة وطفلها في البداية.
وأطلقت الشرطة التي كانت موجودة في المكان، النارَ باتجاه السائق فوراً قبل أن تعتقله. ونقل موقع مجلة «دير شبيغل» أن الأفغاني «يدعى فرهد.ن، وقد وُلد في كابل عام 2001». ووصل إلى ألمانيا عام 2016. وتم رفض طلب لجوئه، ولكن السلطات منحته إقامة مؤقتة، ما يعني أنه لم يكن بالإمكان ترحيله.
يتعاطف مع تنظيم «داعش»
ونقلت المجلة أن فرهد كان يحمل «أفكاراً متطرفة» وأنه يتعاطف مع تنظيم «داعش». وأكد رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، الذي توجَّه إلى مكان العملية بعد وقت قليل من حدوثها، أن منفِّذ الهجوم لاجئ أفغاني، وأن العملية كانت هجوماً مقصوداً.
وقال وزير داخلية الولاية، يواكيم هيرمان، إن منفِّذ العملية كان معروفاً لدى السلطات، وقد أُلقي القبض عليه في السابق بتهم سرقة ومخدرات. وأضاف أنه لا يعتقد بوجود صلة بين العملية و«مؤتمر ميونيخ»، الذي كان يستعد للانطلاق خلال ساعات.
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس الهجوم بأنه «اعتداء مروع». وكتب شولتس على منصة «إكس»: «صُدِمنا باعتداء مروع في ميونيخ. منفذ أفغاني اقتحم تظاهرة»، مؤكداً أنه «يجب أن يشعر المنفذ بكل قوة القانون».
ويحضر «مؤتمر ميونيخ» عدد كبير من زعماء الدول، من بينهم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الذي يلتقي في ميونيخ، يوم الجمعة، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في لقاء من المفترض أن يضم أيضاً وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومن المفترض أن يطرح المسؤولان الأميركيان خطة سلام في أوكرانيا.
وسبقت وصول القادة استعدادات أمنية كبيرة في ميونيخ، وانتشار مكثف للآلاف من عناصر الشرطة، واستعانت ولاية بافاريا بعناصر من الشرطة من ولايات أخرى؛ لتأمين حماية الزعماء المشاركين في المؤتمر على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.
وقبل 3 أسابيع فقط، شهدت ولاية بافاريا أيضاً عملية نفَّذها طالب لجوء أفغاني. وهاجم الرجل بالسكين مجموعة من الأطفال في حديقة عامة في بلدة أشافنبيرغ، وطعن عدداً منهم؛ ما أدى إلى وفاة طفل ورجل حاول وقف الهجوم. وكان طالب اللجوء ذاك معروفاً أيضاً للشرطة وكان من المفترض ترحيله، إلا أن السلطات لم تتابع ترحيله بعد أن أعلن أنه سيغادر طواعية، ولكنه لم يفعل ذلك.
وقبل ذلك، هاجم لاجئ سعودي كان مطلوباً من بلاده، ويحمل أفكاراً يمينية متطرفة، رواد «سوق الميلاد» خلال عطلة العيد نهاية العام الماضي. وقتل الرجل الذي هاجم رواد السوق دهساً، 5 أشخاص وأصاب العشرات.
وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تستعد فيه ألمانيا لإجراء انتخابات عامة في 23 فبراير (شباط)، وأصبح اللجوء والهجرة الموضوع الأساسي فيها، وباتا في طليعة اهتمامات الناخبين. ووُجِّهت اتهامات للسلطات الأمنية في ألمانيا بعدم تعاملها مع التهديدات الإرهابية بجدية وبالاستهتار في ملاحقة طالبي اللجوء المعروفين لدى الشرطة.
ويستغل اليمين المتطرف هذه الحوادث لزيادة شعبيته قبل الانتخابات. وقد وصل تأييد حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف إلى 20 في المائة، إذ يحل في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات، متقدماً على «الحزب الاشتراكي» الحاكم الذي يحصل على 16 في المائة. ويتصدَّر الاستطلاعات «الحزب المسيحي الديمقراطي»، حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل الذي يتزعمه فريدريش ميرتز، ويحلُّ في الطليعة بنسبة أصوات تصل إلى 32 في المائة.
