إذا كانت ثمة حاجة إضافية لإظهار التحديات الاستراتيجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الذي انتهت قمته الثلاثاء في باريس، يكفي الالتفات إلى أمرين؛ الأول: الكلمة التي ألقاها نائب الرئيس الأميركي جيمس ديفيد فانس في الجلسة الختامية، ومجموعة الرسائل البالغة الوضوح التي وجهها إلى الحضور الدولي عموماً والأوروبي خصوصاً. والثاني: المفاجأة التي أحدثها إيلون ماسك، العضو المثير للجدل في الإدارة الأميركية، بالتعبير عن عزمه، مع مجموعة من المستثمرين، على شراء شركة «أوبن إيه آي» الناشئة التي ابتكرت، نهاية عام 2022، برنامج «تشات جي بي تي» والمبلغ الخيالي الذي اقترحه على الجهة المالكة والذي يقارب 100 مليار دولار.
جاء الرد على ماسك مباشرة من سام ألتمان، رئيس الشركة الموجود في باريس منذ الأحد للمشاركة في القمة، الذي كتب على منصة «إكس» المملوكة لماسك: «كلا، شكراً، لكنّنا سنشتري (تويتر) مقابل 9.74 مليار دولار إذا أردتَ».
وتجدر الإشارة إلى أن ماسك دخل حلبة المنافسة في عام 2023 من خلال إطلاقه لشركة «إكس إيه آي». وليس متوافراً ما يمكن الاستناد إليه في الوقت الحاضر، لتأكيد أنه لن يستحوذ على الشركة الأميركية الرائدة في حقل الذكاء الاصطناعي. ويمكن التذكير بأنه جاهد طويلاً، قبل أن يحقق غرضه بالاستحواذ على منصة «إكس» مقابل مبلغ زاد على 40 مليار دولار.
أما الأمر الثالث الذي بدا لافتاً، فعنوانه غياب الصوت الصيني برغم أن نائب رئيس الوزراء كان حاضراً في باريس، إلا أنه لم يصدر عنه أي كلام، أقله علنياً، لا داخل القمة ولا بعد اجتماعه بالرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.
وتجدر الإشارة إلى أن الأخير استقبل فانس، ظهر الثلاثاء، في إطار غداء عمل. وكان نائب الرئيس الأميركي قد لفت الأنظار بخروجه من قاعة المؤتمر في «القصر الكبير» مباشرة بعد إلقاء كلمته، ما يمكن تفسيره بأنه لم يشأ الاستماع لكلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ولا لكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
جاء فانس إلى باريس، في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه مهماته في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، مسلحاً بالخطة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت نهاية الشهر الماضي، تحت اسم «ستارغيت»، والقائمة على استثمار 500 مليار دولار في 4 سنوات في الذكاء الاصطناعي. من هنا، كانت أولى رسائله إلى المجتمعين، حيث أكد أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل القوة المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي تعارض بشدة النهج التنظيمي الأكثر صرامة الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي.
وبكلام آخر، فإن فانس ترجم سياسة الرئيس ترمب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يريد أن يرى بلاده مهيمنة على هذه التكنولوجيا الثورية وتؤكد عزمها على التفوق على الصين، منافسها الأكثر قدرة.
والقراءة الأميركية تعتبر «أن التنظيم المفرط لقطاع الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى قتل صناعة قادرة على إحداث تغيير»، مضيفاً: «لدينا شعور قوي بأن الذكاء الاصطناعي يتعين أن يظل بعيداً عن التحيز الآيديولوجي، والذكاء الاصطناعي الأميركي لن يُستخدم كأداة للرقابة الاستبدادية».
أما رسالته الثانية، فإنها تتناول الصين تحديداً التي لم يذكرها فانس بالاسم، لكن الجميع فهم المقصود من تحذيره من التعامل مع من سماها «الأنظمة الاستبدادية» بقوله: إن الشراكة معها تعني تقييد بلدك بسيد استبدادي يسعى إلى التسلل إلى بنيتك التحتية للمعلومات، والتنقيب فيها والاستيلاء عليها»، مشيراً إلى «التكنولوجيا الرخيصة... التي تقوم الأنظمة الاستبدادية بتوفير دعم كبير لها وتصديرها».
وفيما يسعى الأوروبيون إلى إقرار قوانين ناظمة للذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق تحالفات مثل مؤسسة «الذكاء الاصطناعي الحالي»، وتوسيع إطار «الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي» التي سيبلغ عدد المنضوين تحت لوائها 60 دولة، فإن فانس أصر على أن بلاده «لن تقيد حق مواطنيها في حرية التعبير» ما يفتح الباب على مصراعيه للأخبار الكاذبة، وللتفلت غير المقيد لكل أنواع التجاوزات كما هي الحال مثلا على منصة «إكس».
البقاء في السباق
إزاء تفوق «الثنائي الأميركي والصيني» على الذكاء الاصطناعي، تحاول أوروبا ومعها العديد من دول العالم، تلمس ما سماه الرئيس الفرنسي «الطريق الثالث».
وكان المؤتمرون ينتظرون ما ستأتي به رئيسة المفوضية الأوروبية التي سارعت إلى التأكيد، على أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون رائداً في الذكاء الاصطناعي؛ «من أجل حماية أمنه وسيادته وصحة مواطنيه وتعليمهم وحياتهم والوصول التام إلى المعلومات». وأضافت فون دير لاين: «أسمع أن أوروبا متأخرة عن الولايات المتحدة والصين. لا أوافق على هذا القول. وأضيف أن السباق لم ينته، والريادة العالمية ما زالت مفتوحة».
وجاء كلامها بمثابة رد على فانس، الذي كان مقرراً أن تلتقيه في باريس لبحث مسائل أخرى، منها قرار الرئيس ترمب فرض رسوم عالية بنسبة 25 في المائة على صادرات الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة. وشرحت فون دير لاين تفاصيل الخطة الأوروبية وسعيها إلى بلورة قوانين ومعايير موحدة لكل أعضاء الاتحاد الـ27. بيد أن أبرز ما أكدت عليه إعلانها أن الاتحاد «يهدف إلى حشد ما مجموعه 200 مليار يورو لاستثمارات الذكاء الاصطناعي».
ويتشكل هذا المبلغ من 150 مليار يورو المقررة سابقاً في إطار برنامج «المبادرة الأوروبية لأبطال الذكاء الاصطناعي» و50 مليار يورو إضافية سيوفرها الاتحاد من ميزانيته.
وتتشكل المبادرة المذكورة التي تقودها شركة الاستثمار «جنرال كاتاليست» من «إيرباص»، و«آي إس إم إل» و«سيمنز»، و«إنفينيون»، و«فيليبس»، و«ميسترال»، و«فولكس فاغن». وخلصت فون دير لاين إلى التأكيد على رغبة الأوروبيين «في مشاركة بلدان الجنوب في هذه المغامرة بحيث نتأكد من أن منافع الذكاء الاصطناعي ستوفر التعاون مع الجميع وستشمل فوائدها الجميع».
الإعلان النهائي
هذه النقطة خصوصاً، ركز عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي عبر عن قلقه، من «اتساع الهوة الجيوسياسية» القائمة بين الدول المتمكنة من تقنيات وعلوم الذكاء الاصطناعي، وبين تلك التي ما زالت على الهامش. غوتيريش حذر من أن يصبح الذكاء الاصطناعي «بين أيدي مجموعة ضيقة من الشركات»، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الصعوبات ويزيد الهوة اتساعاً. وأعلن نارندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي تشارك رئاسة القمة مع ماكرون، أن بلاده سوف تستضيف القمة الرابعة العام المقبل.
وفي كلمته الختامية، شدد ماكرون على ضرورة «بناء الثقة» بالذكاء الاصطناعي، معتبراً أن ضياعها «سيكون مصدر تصدعات وانقسامات» في العالم والمجتمعات. وفي حين نوه بالنجاح الكبير الذي حققته القمة، رأى أنها «تعكس يقظة أوروبية... وتعيد أوروبا إلى حلبة السباق».
وبنهاية القمة، صدر إعلان يدعو إلى قيام ذكاء اصطناعي «منفتح وشامل وأخلاقي» وقعته 58 دولة مشاركة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ولجنة الاتحاد الأفريقي. بيد أن البارز أن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا التوقيع عليه، فيما كانت الصين من بين الدول الموقعة.
ويدعو الإعلان إلى «تنسيق أكبر» لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب «حواراً عالمياً»، وتجنب «تركيز السوق» في مجموعات ضيقة وتمكين الوصول السهل إلى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لكل سكان الكوكب.
ويعكس امتناع واشنطن ولندن، الانقسامات الجدية بشأن فرض قيود ورقابة على استخدامات الذكاء الاصطناعي، وهو ما برز بقوة في كلمة جي دي فانس.
