في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لتلقي «العروض» التي يمكن أن تتلقاها في القريب العاجل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول كيفية وقف الحرب مع روسيا، هدد الخلاف الذي اندلع بين مسؤولين أوكرانيين في قطاع الدفاع، بتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا، فيما مصير المساعدات الأميركية مع الرئيس ترمب لا يزال غامضاً.
وأعلن ترمب أن إدارته أجرت بالفعل مناقشات «جدية للغاية» مع روسيا بشأن حربها في أوكرانيا، وأنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن أن يقوما قريباً بعمل «مهم» نحو إنهاء الصراع الطاحن. وقال ترمب، الجمعة: «سنتحدث، وأعتقد أننا ربما نفعل شيئاً سيكون مهماً... نريد إنهاء تلك الحرب. لم تكن هذه الحرب لتبدأ لو كنت رئيساً».ولم يقل ترمب من الذي أجرى اتصالات من إدارته مع الروس، لكنه أصر على أن الجانبين «يجريان محادثات بالفعل». ورداً على سؤال عما إذا كان قد تحدث مباشرة مع بوتين، قال ترمب: «لا أريد أن أقول ذلك». وأكد ترمب مراراً أنه لم يكن ليسمح ببدء الصراع لو كان في منصبه، رغم أنه كان رئيساً عندما بدأ القتال في شرق أوكرانيا بين قوات أوكرانيا والانفصاليين المدعومين من روسيا، قبل أن يشن بوتين حرباً شاملة على كييف عام 2022.
وانتقد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً إنه كان يتعين عليه أن يبرم صفقة مع بوتين لتجنب الصراع، لكنه هدد أيضاً مراراً وتكراراً، بفرض عقوبات على روسيا ما لم توافق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
خلاف على خلفية الفساد
وتسبب الخلاف بين وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، ومديرة وكالة مشتريات الدفاع، مارينا بيزروكوفا، في تجميد عمل الوكالة، بعد قوله إنه لن يتم تجديد عقدها بسبب النتائج «غير المرضية» عن عملها. وكان مجلس الإشراف المسؤول عن تجديد عقدها، قد صوت بالإجماع بالفعل على تمديده. ونددت بيزروكوفا والناشطون وبعض المشرعين بتصريحات عميروف، وسط دعوات لاستقالته، وعدوها إساءة استخدام للسلطة من شأنها أن تضعف جهود مكافحة الفساد التي أنشئت الوكالة لمكافحتها.
ويأتي الخلاف في وقت شديد الحساسية بالنسبة لأوكرانيا، حيث يمكن أن يعتمد صمودها العسكري على استمرار الدعم الغربي والأميركي بشكل خاص، وسط اتهامات عدد كبير من المشرعين الجمهوريين في الولايات المتحدة لكييف بالفساد في كثير من الأحيان. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن داريا كالينيوك، المديرة التنفيذية لمركز مكافحة الفساد في أوكرانيا، التي قدمت شكوى إلى المكتب الوطني لمكافحة الفساد، الذي فتح تحقيقاً، قولها: «التوقيت مثير للاشمئزاز»... «لو كنت روسياً، لكنت اخترعت مثل هذا التخريب لتدمير الدعم الدولي لأوكرانيا».
الداعمون الأوروبيون قلقون
وأعربت الدول الأوروبية، التي عملت بشكل أوثق مع وكالة المشتريات، عن قلقها بعدما بات من غير الواضح الجهة المسؤولة عن هذه القضية. ورفضت بيزروكوفا ترك منصبها، بينما يستمر التحقيق حول ما إذا كان عمروف لديه السلطة لتجاوز قرار مجلس الإشراف، الذي أنشأه أواخر العام الماضي. وكتبت يوم الجمعة في رسالة مفتوحة إلى الرئيس زيلينسكي: «القضية لا تتعلق فقط بمحاولة فصلي، بل تتعلق بالتدمير المتعمد لمؤسسة في انتهاك لجميع القوانين الممكنة والتزامات أوكرانيا الدولية».
وحثت مجموعة الدول السبع، الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا، في بيان، يوم الاثنين، على «حل الموقف على وجه السرعة والتركيز على استمرار المشتريات الدفاعية». وأضاف البيان أن «الاتساق مع مبادئ الحكم الرشيد وتوصيات حلف شمال الأطلسي مهمة للحفاظ على ثقة الجمهور والشركاء الدوليين». وفيما يعول حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشكل خاص، على دور وكالة المشتريات ويعدونها شريكاً موثوقاً إلى حد كبير لدعم صناعة الدفاع الناشئة في أوكرانيا، كان من المتوقع أن يتدفق ما يقرب من مليار دولار هذا العام من الدول الأوروبية عبر الوكالة، التي ستختار مع الشركاء عقود الأسلحة التي سيتم توقيعها لتلقي التمويل. وحتى مع مناقشة المسؤولين الأوكرانيين والغربيين بشكل خاص حول ما إذا كانت بيزروكوفا قادرة على القيام بعملها بشكل أكثر فاعلية، فقد أقروا بعدم وجود دليل على مشاركتها في أي مخالفات أو فساد، ويمثل سجل الوكالة النظيف إلى حد كبير خطوة إيجابية في مكافحة أوكرانيا للفساد.
الإنتاج المحلي للأسلحة
ومع توقع انخفاض تدفقات الأسلحة الأميركية هذا العام، سيكون للإنتاج المحلي والمشتريات الأوكرانية دور أكبر مع استمرار القتال على طول خط المواجهة ضد عدو أفضل تجهيزاً وأكبر حجماً. وبينما تم تعيين عميروف من قبل زيلينسكي عام 2023 لتنظيف الفساد في وزارته بعد إقالة سلفه على خلفية فضيحة شراء الطعام للجنود بأسعار مبالغ فيها، أدان المسؤولون الأوكرانيون النزاع الذي نشأ مع الوكالة التي كانت بمثابة اختبار لنظام جديد للحوكمة التشاركية أكثر شفافية وأقل عرضة للفساد.
وتعرض عميروف لانتقادات من مسؤولين أوكرانيين، وكتبت أناستاسيا رادينا، رئيسة لجنة مكافحة الفساد في البرلمان وعضو حزب «خادم الشعب» الحاكم الذي ينتمي إليه زيلينسكي، في منشور على فيسبوك، أن «أفعال عميروف تقوض إصلاح المشتريات الدفاعية وتصل إلى التدخل المباشر في عمليات المشتريات». وأضافت: «إن الدولة في حالة حرب تحتاج إلى وزير دفاع لا تكون الشرعية والشفافية والمساءلة بالنسبة له مجرد كلمات فارغة»، داعية إلى استقالة عميروف.
أضرار لا يمكن إصلاحها
ورغم استبعاد إقالته، أعرب مسؤولون عن قلقهم من أن تثير القضية مخاوف كبيرة وأضراراً لا يمكن إصلاحها، خصوصاً مع الحلفاء. وكان عميروف قد اتهم بيزروكوفا في رسالة وجهتها وزارة الدفاع هذا الأسبوع إلى السفارات في أوكرانيا، بأن وكالتها «فشلت في الوفاء بنسبة 47 في المائة من التزاماتها بتسليم المعدات والإمدادات إلى الجبهة كما هو موضح في خطة التوريد الرسمية المقدمة إلى هيئة الأركان العامة للتخطيط». كما زعم عميروف أن الوكالة كانت متورطة في «ألعاب سياسية وتسريب عقود وتسريب معلومات». ولم يقدم أمثلة محددة.
وردت بيزروكوفا بأنها ركزت على توقيع عقود طويلة الأجل، بعضها سيتم تنفيذه في عام 2025، وكانت لديها استراتيجية عدم شراء مخزونات الذخيرة الحالية للحفاظ على انخفاض الأسعار. وكانت النتيجة فترة انتظار أطول، لكنها أكدت أن الوزارة وافقت على الخطة. ووفقاً لصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، غيرت بيزروكوفا عملية شراء الأسلحة من خلال العمل مباشرة مع المنتجين.
واعترف دبلوماسي أوروبي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له مناقشة الأمر علناً، بأن عمل بيزروكوفا كان بطيئاً في بعض الأحيان. لكن المسؤول أضاف أن القضية الأكثر أهمية بالنسبة للحلفاء الغربيين هي أن تقوم كييف بإنشاء مؤسسات والحفاظ عليها لأن أي تفكيك لوكالة المشتريات الدفاعية من شأنه أن يجبر الشركاء على البدء من الصفر.
حالة تأهب على مستوى البلاد
أعلنت كييف حالة تأهب على مستوى البلاد بعد أن استهدفت القوات الروسية الوسط التاريخي لمدينة أوديسا. وأفادت السلطات الأوكرانية بضربتين جويتين روسيتين على منطقتين في شرق البلاد، صباح السبت، بعد إصدارها تحذيراً من هجمات جوية، بعد ثلاثة أيام من هجوم ضخم بمسيرّات شنته كييف على روسيا. وتحدث أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف، وهي مدينة كبيرة قريبة من الحدود الروسية إلى الشرق، عن وقوع «ضربات معادية» في موقعين، مشيراً إلى أنه يجري تقييم الأضرار.
قال مسؤولون محليون إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على وسط مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود في أوكرانيا، وهو أحد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني التاريخية وإصابة سبعة أشخاص. وقال الرئيس الأوكراني إن الهجوم كان «ضربة متعمدة» أكدت مرة أخرى على الحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا. وأضاف أن دبلوماسيين نرويجيين كانوا من بين «الذين كانوا في مركز القصف» في المنطقة التاريخية.
وأعلن الجيش الروسي، السبت، أنّه سيطر على قرية أوكرانية بالقرب من مدينة توريتسك، وسط المعارك الدائرة في منطقة دونيتسك في شرق البلاد، فيما أسفرت ضربات روسية خلال الليل عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
وأفادت قوات خورتيتسيا الأوكرانية التي تقاتل في المنطقة، بأن «قتالاً عنيفاً» يدور في منطقتي توريتسك وتساسيف يار. وأشارت مجموعة المحللين الأوكرانيين «ديبستايت» (DeepState) إلى أنّ القوات الروسية موجودة في وسط هاتين المدينتين المتنازع عليهما منذ أشهر.
ويواجه الجيش الأوكراني صعوبات كبيرة في دونيتسك، حيث تحرز القوات الروسية تقدّماً، على الرغم من الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي مُنيت بها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّ وحدات تابعة لـ«المجموعة المركزية» سيطرت على بلدة كريمسكي (كريمسكوي باللغة الروسية) الواقعة في الضاحية الشمالية الشرقية لتوريتسك.
وفي منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، أدت ضربات روسية إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة بجروح، حسبما أفادت الشرطة، السبت. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنّها استهدفت خلال الليل بنى تحتية للغاز والطاقة «تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري» في أوكرانيا.
ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تنفيذ كييف ليل الثلاثاء - الأربعاء، إحدى أكبر هجماتها بطائرات دون طيار على الأراضي الروسية، ما أدى إلى مقتل طفل ووالدته وإشعال النيران في إحدى المصافي.
