بصراحة فائقة، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خيبته من استحالة انضمام بلاده إلى الحلف الأطلسي التي ترى فيه الضمانة المثالية لحماية نفسها من الأطماع الروسية اليوم وغداً. ورفض روسيا ليس جديداً، لا بل كان إحدى الحجج لقيامها قبل ما يقارب السنوات الأربع بغزو أراضي أوكرانيا. لكن الجديد أن زيلينسكي لم يتردد، بمناسبة وجوده في دافوس السويسرية، وخلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين، على هامش أعمال المؤتمر، عن كشف هوية الدول الغربية الأربع التي ترفض قطعياً تحول أوكرانيا إلى العضو الـ33 في المنظومة الأطلسية، وهي: الولايات المتحدة، وألمانيا، وسلوفاكيا، والمجر.
والمثير في الأمر أن زيلينسكي كشف، للمرة الأولى، عن قلقه من أمر غير معلن سابقاً يتناول «وجود اتصالات تجري منذ ثلاث سنوات، بين الروس والأميركيين في عهد الإدارة السابقة، وأيضاً بين الروس والأوروبيين، وذلك على مستوى أجهزة المخابرات».
وقال ما حرفيته: «الأمور متعلقة بما تقرره الولايات المتحدة، وإذا لم يرد ترمب أن ننضم إلى الحلف الأطلسي فسنبقى خارجه». ولأنه يريد ضمانات أمنية غربية مقابل الانخراط في عملية المفاوضات التي قد تفضي إلى وقف لإطلاق النار أو حتى لانتهاء الحرب؛ فقد طلب نشر ما لا يقل عن 250 ألف رجل، تكون مهمتهم الفصل بين القوات الروسية والجيش الأوكراني. وشدد على أن هذه العناصر يتعين أن تكون أوروبية، ومهمتها الأولى منع حصول هجوم روسي جديد بعد وقف لإطلاق النار.
واللافت أن زيلينسكي سبق له أن تمسك بوجود وحدات أميركية في إطار قوة «حفظ السلام»، معتبراً أن الوجود الأوروبي «غير كافٍ لتوفير الضمانات المطلوبة».
والمرجح أن الرفض الذي عبّرت عنه الإدارة الأميركية السابقة دفع زيلينسكي لتعديل مطلبه، وذلك قبل أن تعبّر الإدارة الجديدة عن موقف واضح بهذا الخصوص. بيد أن السؤال المطروح بقوة يتناول قدرة الدول الأوروبية على الاستجابة لطلب أوكرانيا، وكيف يمكن لأوروبا أن توفر هذا العدد الهائل من العسكريين؟
لم تنتظر روسيا طويلاً للتعليق على طموحات زيلينسكي؛ إذ جاء ردها سريعاً برفض انتشار قوات أطلسية على الأراضي الأوكرانية. واعتبرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الخميس، أن خطوة من هذا النوع ستكون محفوفة بالمخاطر وغير مقبولة بتاتاً، ومن شأنها أن تفضي إلى «تصعيد لا يمكن السيطرة عليه». وسبق لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن أبديا، بداية الأسبوع المنتهي، الاستعداد لمناقشة المقترح والمشاركة فيه. كما أن الرئيس الفرنسي كان من الأوائل الذين طرحوا الفكرة قبل أن تقابل برفض أوروبي. غير أن الأمور تبدلت. ومع احتمال قرب البدء بمفاوضات، والدور المرتقب للرئيس ترمب، فإن المقترح سيكون قيد المناقشة بين الأوروبيين في اجتماعاتهم القادمة.
دخول عامل ترمب على الخط
يرى دبلوماسيون أوروبيون أن دخول ترمب على الخط من شأنه أن «يقلب قواعد اللعبة». فمنذ الثلاثاء الماضي، أدلى الرئيس العائد إلى البيت الأبيض بتصريحات تدفع كلها باتجاه رغبته بلعب دور حاسم لوضع حد لهذه الحرب التي وصفها بـ«السخيفة». والطريق إلى ذلك، كما قال الخميس، الاجتماع «في أقرب وقت ممكن» بنظيره الروسي بوتين، مضيفاً: «مما سمعته، بوتين يريد مقابلتي... وأود الاجتماع به على الفور»، وخلاصته أنه «كل يوم لا نجتمع فيه يُقتل جنود في ساحة المعركة». وكشف ترمب، في كلمته للمجتمعين في «دافوس»، أن هناك «جهوداً أميركية» تُبذل للتوصل إلى اتفاق.
وسبق للرئيس بوتين أن أكد أنه «منفتح» على الحوار مع ترمب، في حين أعلن الأخير أن زيلينسكي «يريد اتفاقاً». وقال دميتري بيسكوف، الجمعة، إن بوتين «مستعد، وننتظر إشارات، ولكن من الصعب قراءة التوقعات هنا».
حقيقة الأمر أن الجانب المتردد، لا بل المتخوف، هو الطرف الأوكراني. زيلينسكي عبّر عن دهشته، في اللقاء الصحافي المشار إليه سابقاً، من أن ترمب يركز على التواصل مع نظيره الروسي، وينسى التنسيق المسبق مع أوكرانيا، معتبراً أنه «يتعين على ترمب أن يتحدث معنا قبل التحدث إلى بوتين».
وأضاف ما حرفيته: «من العدل أن يتوجه لنا، وأن نكون نحن أولويته. نحن الضحية، وأرضنا هي المحتلة، ومن غير توافر الضمانات (الأمنية)، فإن جنودنا لن يتركوا متاريسهم...».
والخوف الأكبر لزيلينسكي أن يعمد ترمب لممارسة ضغوط لا تطاق عليه إن سياسياً أو دبلوماسياً، وخصوصاً مالياً وعسكرياً، لجهة قطع المساعدات وخفض أو وقف إرسال الأسلحة للقوات الأوكرانية، في حين أن هذه القوات تعاني من وضع صعب على الجبهة الشرقية حيث يتواصل تراجعها بوجه الهجمات الروسية المتواصلة في منطقة دونيتسك.
كييف: لا للسلام بأي ثمن
يتمسك زيلينسكي بأن تكون أوروبا ممثلة على طاولة المفاوضات التي قد تنطلق في وقت غير محدد. والسبب في ذلك أنه لا يأمن الجانب الأميركي؛ إذ روى أنه في قمة سنغافورة التي عُقدت في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، عرض المندوب الأميركي أولويات بلاده، فأكد أن «منطقة آسيا - المحيط الهادئ تأتي في المقدمة، ويتبعها الشرق الأوسط، ولا تأتي أوروبا إلا في المرتبة الثالثة». من هنا، فإن رهان زيلينسكي أن «تتكفل أوروبا» بإقناع واشنطن بعدم التخلي عن بلاده، وخصوصاً بعدم الإسراع في التجاوب مع الشروط والمطالب الروسية بحجة وضع حد للحرب سريعاً. وبكلام آخر: لا للسلام مع روسيا بأي ثمن. بيد أن ما يتناساه زيلينسكي أن مخاوف كبيرة تعتمل الأوروبيين لجهة تعاطيهم مع ترمب الذي يخيّرهم إما بفرض رسوم باهظة على بضائعهم المصدّرة للولايات المتحدة لتعديل الاختلال في ميزان التبادل التجاري معهم، أو شراء المزيد من الغاز والبترول الأميركي، بما في ذلك الأحفوري الممنوع إنتاجه أوروبياً بسبب تأثيراته على البيئة.
يبقى أن زيلينسكي يراهن على الأوروبيين في ملفين: الأول، السير باتجاه مصادرة الأموال الروسية المودعة في المصارف الغربية، وخصوصاً الأوروبية، التي تتراوح ما بين 250 و300 مليار دولار، والتي بدأ الأوروبيون منذ العام الماضي باستخدام عائداتها من الفوائد ونقلها لكييف من أجل تمكينها من شراء السلاح الغربي. وحجته أن الاستحواذ عليها سيخفف العبء الملقى على عاتق الأوروبيين لمواصلة توفير الدعم لبلاده... والرهان الثاني والأهم هو مواصلة الأوروبيين، في كافة الظروف، توفير الدعم الكامل لبلاده، خصوصاً إذا عمدت واشنطن لوضع حد له أو لتقليصه. ودأب الأوروبيون، في كافة المناسبات، على تأكيد أن دعمهم سيتواصل، وأحد مبرراته تمكين كييف من الوصول من موقع قوة إلى طاولة المفاوضات.
