بعد استقالة القاضي اللبناني نواف سلام من رئاسة محكمة العدل الدولية، خلال الأيام الماضية، برز اسم القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي انحازت سابقاً إلى جانب إسرائيل، رافضةً اتهامات «الإبادة الجماعية» في غزة، من أجل تولي رئاسة المحكمة.
وفي حين كان من المفترض أن تنتهي ولاية نواف سلام على رأس محكمة العدل الدولية في فبراير (شباط) 2027، استقال لتولي منصب رئاسة الحكومة اللبنانية، ليبدأ التداول باسم جوليا سيبوتيندي.
فماذا نعرف عنها؟
هي أول امرأة أفريقية تُنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ولدت عام 1954 وانتخبت عضواً في محكمة العدل لأول مرة عام 2012، ثم أُعيد انتخابها عام 2021، وشغلت مناصب عدة قضائية وقانونية، وتخرجت في جامعة ماكيريري بأوغندا، وحصلت على دبلوم من مركز تطوير القانون في كمبالا، إضافة إلى ماجستير في القانون من جامعة أدنبره، ولها خبرة طويلة في القضايا التي تتعلق بجرائم الحرب.
في أوغندا، عملت جوليا سيبوتيندي في وزارة العدل من عام 1978 حتى عام 1990. والتحقت بكلية الحقوق في جامعة أدنبره، للحصول على درجة الماجستير في القانون، وتخرجت عام 1991.
وفي عام 2009، حصلت على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة أدنبره.
جوليا سيبوتيندي متزوجة من جون باجونيوا سيبوتيندي ولديها ابنتان.
وقفت ضد بلدها
عام 2022 أيدت جوليا سيبوتيندي قرار محكمة العدل الدولية ضد بلدها، الذي يقضي بأنه يجب على أوغندا أن تدفع مبلغ 325 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية كتعويضات تتعلق بالصراع بين البلدين في الفترة الواقعة بين 1998 و2003.
عارضت قرار منع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
وكانت سيبوتيندي، إلى جانب ممثل إسرائيل، المعارضين من بين قضاة محكمة العدل الدولية، البالغ عددهم 17، لقرار المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».
وحينها بررت قرارها بأن اختصاص المحكمة يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي، وبعدها سارع ممثل أوغندا في الأمم المتحدة أدونيا أيباريه إلى القول إن قرارات مواطنته القاضية جوليا سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية، لا تمثل موقف حكومة بلاده بشأن الوضع في فلسطين، مضيفاً أنه تم التعبير عن دعم أوغندا لمحنة الشعب الفلسطيني من خلال نمط التصويت في الأمم المتحدة.
«توقيت حساس»
ورأت صحيفة «إسرائيل اليوم» أنّ توقيت وصول القاضية سيبوتيندي إلى رئاسة محكمة العدل الدولية «حساس»، خصوصاً أنه من المقرر أن تقدم إسرائيل دفاعها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في يوليو (تموز)، ووفقاً لإطار عمل المحكمة، فإن الرئيس الذي يُنتخب كل ثلاث سنوات عبر تصويت أعضاء اللجنة يشرف على الشؤون الإدارية للمؤسسة ويرأس لجانها، ويتمتع بحق التصويت عندما ينقسم القضاة بالتساوي بشأن قضية ما.
