قالت فرنسا، اليوم (الأربعاء)، إنها ستستضيف اجتماعاً دولياً حول سوريا في يناير (كانون الثاني)، مشيرة إلى أن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
والتقى فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين، أمس، بمسؤول من الفريق الانتقالي السوري، ورفعوا العلم الفرنسي فوق سفارتهم بعد مرور 12 عاماً على قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد وسط الحرب الأهلية السورية.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو، اليوم، إن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا إشارات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية، وإن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها، إذ استأنف السوريون حياتهم اليومية دون قيود. وأضاف: «لن نعدّ كلماتهم معياراً للحكم، بل سنقيّمهم بناء على أفعالهم، مع مرور الوقت».
وسيأتي اجتماع يناير استكمالاً لاجتماع عُقد في الأردن الأسبوع الماضي شاركت فيه تركيا ودول عربية وغربية. ولم يتبين بعد ما إذا كان السوريين سيشاركون في الاجتماع أو ما هو الهدف المحدد للمؤتمر.
وقال بارو إن التحول الشامل سيكون أمراً حاسماً، وإن القوى الغربية لديها العديد من الوسائل تحت تصرفها لتخفيف الوضع، لا سيما رفع العقوبات الدولية والمساعدة في إعادة الإعمار. وأشار بارو إلى أن «رفع العقوبات ومساعدات إعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكونا مشروطين بالتزامات سياسية وأمنية واضحة».
الأكراد
بعد قطع العلاقات مع الأسد في 2012، دعمت فرنسا المعارضة في المنفى، بالإضافة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وتواصل فرنسا علاقاتها مع «قسد». وأوضح بارو أن الانتقال السياسي ينبغي أن يضمن تمثيلهم، خاصة أنهم كانوا في الصف الأول في القتال ضد تنظيم «داعش»، و أنهم يحرسون الآن الآلاف من المتشددين في السجون والمعسكرات.
وتابع: «نحن على دراية بالقلق الأمني لأنقرة تجاه حزب العمال الكردستاني، لكننا مقتنعون أنه من الممكن إيجاد ترتيب يراعي مصالح الجميع. نحن نعمل على ذلك».
وأضاف: «الاستقرار يتطلب أيضاً إدماج قوات سوريا الديمقراطية في العملية السياسية السورية»، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى هذه النقطة خلال محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان اليوم.
اتصال ماكرون وإردوغان
وقالت الرئاسة الفرنسية، اليوم، إن ماكرون وإردوغان اتفقا على أن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تحترم حقوق كل الطوائف في البلاد. وأفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين بأنهما «عبَّرا عن رغبتهما في حدوث انتقال سياسي سلمي وممثل (لأطياف المجتمع)، وفقاً لمبادئ القرار 2254، واحترام الحقوق الأساسية لكل السوريين، في أقرب وقت ممكن»، في إشارة إلى قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
