القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5091944-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.
وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.
وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.
وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.
وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.
وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».
وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».
وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.
قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.
وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.
شروط أوروبية شاملة لـ«التطبيع» مع سوريا «الجديدة» بالتوازي مع رغبة في التواصل، والأوروبيون يسعون لبلورة مقاربة جامعة لكيفية تعاطيهم مع قادتها.
ميشال أبونجم (باريس)
بوتين يحدد أولويات بلاده... مواصلة الحسم العسكري وتعزيز التحالفات في مواجهة أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5092229-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
بوتين يحدد أولويات بلاده... مواصلة الحسم العسكري وتعزيز التحالفات في مواجهة أميركا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع في موسكو الاثنين (أ.ب)
أوجز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مجريات العام الحالي على خطوط المواجهة في أوكرانيا وعدّه «عاماً تاريخياً» على خلفية «الإمساك بزمام المبادرة الاستراتيجية والتقدم الواسع على الأرض». وحدد خلال اجتماع موسع حضرته قيادة وزارة الدفاع ورؤساء الإدارات الحيوية في البلاد والكتل الممثلة في مجلس الدوما (النواب)، أولويات بلاده على صعيدي الحرب المتواصلة في أوكرانيا والعلاقة مع الغرب. وتعهد بمواصلة تعزيز تحالفات بلاده العسكرية مع أطراف تتشارك مع روسيا مواقفها في مواجهة الهيمنة الغربية، خصوصاً تحركات الولايات المتحدة العسكرية في أوروبا.
وقال بوتين في كلمة استهلالية سبقت تقريراً مطولاً قدمه وزير الدفاع اندريه بيلووسوف حول سير العمليات القتالية، إن القوات الروسية باتت تمسك بقوة بالمبادرة الاستراتيجية على طول خطوط التماس. وقال إن العام الحالي غدا «عاماً تاريخياً على صعيد تحقيق أهداف العمليات في المنطقة العسكرية الشمالية، حيث حررت روسيا 189 بلدة وتجمعاً سكانياً خلال 2024».
ووجّه الرئيس الروسي بتسريع عمليات دعم الجيش بالمعدات اللازمة، وأبدى ارتياحه لمستوى تلبية المجمع الصناعي العسكري احتياجات الجيش، وقال إن الفترة الزمنية اللازمة لتزويد المؤسسة العسكرية بالحجوزات التي يتم تقديمها تقلصت عن السابق كثيراً وباتت تراوح بين 5 و7 أيام.
وقال بوتين إن بلاده تولي اهتماماً جدياً بزيادة إمكانات قواتها المسلحة؛ ومن المهم بالنسبة لموسكو أن تواصل التطوير التدريجي والمنهجي للجيش والبحرية. وكشف عن أن الصناعة العسكرية الروسية ستعمل على ضمان إطلاق الإنتاج التسلسلي لمجمعات «أوريشنيك» الصاروخية في المستقبل القريب. وأفاد بأن هذا الصاروخ الذي تمت تجربته أخيراً في أوكرانيا، «ليس سلاحاً نووياً، لكن أهميته وتأثيره يضاهيان السلاح النووي»، علماً أن صاروخ «اوروتشنيك» قادر على حمل رؤوس نووية وهو يعد الأقوى بين جيل الصواريخ الروسية طويلة المدى.
«مهمة مقدسة»
وحدد بوتين أولويات بلاده على جبهات القتال، وقال إن «طرد المسلحين الأوكرانيين من منطقة كورسك الروسية مهمة مقدسة». مؤكداً على مواصلة التقدم على كل خطوط التماس لإنجاز أهداف «تحرير المناطق الروسية». في إشارة إلى إقليمي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زوباروجيا وخيرسون، وهي مناطق ضمتها روسيا بشكل أحادي في عام 2022.
على صعيد تطوير تسليح القوات الروسية، قال بوتين إنه «ينبغي أن تؤخذ تجربة المنطقة العسكرية الشمالية في الاعتبار عند تحديد المجالات ذات الأولوية لتطوير الأسلحة»، مشدداً على أن «من الضروري الإسراع في إدخال التكنولوجيات المتقدمة في المجال العسكري».
كما أمر بوتين بإنشاء دائرة معلومات واحدة تُوحّد وسائل الاستطلاع والتدمير، وتوسيع صناعة الطائرات من دون طيار التي باتت تلعب دوراً مهماً على الجبهات. وفي هذا الإطار أيضاً أمر بوتين بإنشاء «قوات المعدات غير المأهولة» الذي يمثل إدارة عسكرية جديدة سوف يتم ضمها إلى المؤسسة العسكرية، وتشمل القوات العاملة في بناء الروبوتات وتحريكها.
في هذا الشأن، اقترح وزير الدفاع في تقريره بناءً على تعليمات بوتين، الشروع فوراً في تشكيل قوات من الأنظمة غير المأهولة، مشيراً إلى أنه يمكن الانتهاء من إنشائها في الربع الثالث من عام 2025. وأمر بزيادة إنتاج الأنظمة الروبوتية والأنظمة غير المأهولة بمختلف فئاتها وأنواعها. وكما أشار، سوف يتم تزويد القوات الروسية بآلاف عدة من الطائرات من دون طيار كل يوم.
«وضع عالمي غير مستقر»
وفي الشأن الخارجي، قال بوتين إن بلاده سوف تعمل على تطوير التعاون العسكري الفني مع حلفائها. ورأى أن «الوضع العسكري السياسي في العالم ما زال صعباً وغير مستقر (...) وفي بعض مناطق العالم، لا تزال احتمالات الصراع مرتفعة، وتستمر إراقة الدماء في الشرق الأوسط».
وقال بوتين إن «الإدارة الأميركية الحالية والغرب الجماعي لا يتخلون عن محاولات الحفاظ على الهيمنة». وأشار إلى مواصلة واشنطن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمال، سعياً إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
وحذر الرئيس الروسي من أن بلاده «سترفع قيودها الطوعية على نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى إذا بدأت الولايات المتحدة في نشر مثل هذه الأنظمة». علماً بأن هذه الصواريخ كان محظوراً على واشنطن وموسكو نشرها في أوروبا بموجب معاهدة تقليص الأسلحة التقليدية التي انسحب منها الطرفان سابقاً.
وقال بوتين إن الولايات المتحدة تعمل على تصعيد الصراع في أوكرانيا من خلال إرسال مرتزقة ومستشارين إلى هناك؛ مشيراً إلى أنه «يتم تشكيل تحالفات عسكرية سياسية جديدة في العالم بتحريض من الولايات المتحدة». ولفت إلى أن «دول (الناتو) تعمل على زيادة الإنفاق العسكري، ويتم تجميع مجموعات القوات الضاربة بالقرب من حدود روسيا؛ كما يعمل حلف شمال الأطلسي على زيادة وجوده في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويتدرب على نشر أنظمة الصواريخ»، مؤكداً أن روسيا «لا يسعها إلا أن ترد على التحركات الأميركية والغربية». وأوضح قائلاً: «روسيا مضطرة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها، لكنها لا تنزلق إلى سباق تسلح كامل». وقال أيضاً إن روسيا تعمل على التطوير المحتمل والمتوازن للقوات النووية، وتنتهج سياسة الردع النووي بدلاً من استعراض الأسلحة النووية.
بدوره، قال وزير الدفاع إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024 تجاوزت 560 ألف جندي بين قتيل وجريح. ومنذ بداية العمليات في المنطقة العسكرية الشمالية وصلت الخسائر إلى ما يقرب من مليون شخص. وزاد أن سرعة تقدم الجيش الروسي تبلغ حالياً، في المتوسط نحو 30 كيلومتراً مربعاً يومياً. وأكد أن القوات المسلحة الروسية تستخدم نحو 3.5 ألف طائرة من دون طيار يومياً في منطقة العمليات الخاصة، وهذا الرقم آخذ في الازدياد. وقال إنه في المجمل «حررت القوات المسلحة الروسية 4.5 ألف كيلومتر مربع من الأراضي هذا العام». ووفقاً للوزير بيلووسوف، فقد «بلغ مستوى الإنفاق على الدفاع الوطني 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».يترز)