قالت مصادر لوكالة «رويترز»، الجمعة، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيُسمح له بالبقاء في منصبه في أثناء تحقيق تقوده الأمم المتحدة في سوء سلوك جنسي مزعوم.
وقال مصدر مطلع بشكل مباشر على التحقيق إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة الذي يقود التحقيق، بدأ في الاتصال بالشهود.
وينفي خان الاتهامات، وقال إنه سيتعاون مع التحقيق، وإن المسائل المتعلقة باتهامات سوء سلوكه الجنسي سيتولى معالجتها نائباه. ولم يرد مكتب خان ومحاموه بعد على طلبات للتعليق.
وقال مصدر دبلوماسي، اشترط عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية التحقيق، إن الهيئة الحاكمة للمحكمة تريد الانتهاء من التحقيق بسرعة للحد من تأثيره على قضايا كبيرة وكثيرة معروضة أمام المحكمة التي مقرها لاهاي.
وأفاد مجلس المحكمة الجنائية الدولية، الشهر الماضي، بأن المحكمة ستسعى إلى إجراء تحقيق خارجي في هذه الاتهامات؛ «لضمان عملية مستقلة ومحايدة ونزيهة تماماً».
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في اتهامات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان في الدول الأعضاء أو من مواطنيها.
وقال خان، في أكتوبر (تشرين الأول) حين ظهرت تقارير لأول مرة عن الاتهامات، إن مكتبه كان هدفاً «لمجموعة كبيرة من الهجمات والتهديدات» تزامنت مع عدد من التحقيقات البارزة في جرائم الحرب.
وأصدرت المحكمة، الشهر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع بغزة. وترفض إسرائيل هذه الاتهامات.
كما أمرت المحكمة في عام 2023 باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تمثلت في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني. وينفي الاثنان هذه الاتهامات.
وحث عدد من المنظمات غير الحكومية وأعضاء من مكتب المدعي العام خان على التنحي في أثناء التحقيق لتجنب تداخل التحقيق مع عمل المكتب.
وكانت قضية اتهام خان قد أُحيلت في البداية إلى آلية الرقابة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في مايو (أيار)، لكنها قالت إنها لن تمضي قدماً لأن الضحية لم تؤكد الاتهامات. ولم يتم فتح أي تحقيق رسمي حينذاك.
